عزيز أخنوش كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين 12 يونيو 2023، في جلسة للأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، خصصت للحديث عن "الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، أن الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي لبلادنا، من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
فعلى مستوى قطاع الانتقال الرقمي، أبرز أخنوش أنه تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22.000 خريج في أفق 2026 و50.000 خريج في أفق 2030، في حين سيعرف قطاع العمل الاجتماعي: تكوين 10.000 متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030.
وعلى مستوى القطاع الصناعي، أكد أنه تم إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026. وفي
وشدد على أن استعجالية الإجابة عن قضايا التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص الحكومة على بروز جيل جديد من الجامعات المغربية التي تشتغل بمعايير التميز وبنماذج متجددة للحكامة. تستلزم مواكبتها وتعزيزها بالإمكانيات الملائمة للقيام بالمهام المنوطة بها.
وتابع: "... لذلك عملت الحكومة منذ توليها المسؤولية على تعبئة وإطلاق سلسلة من المبادرات التي تروم تحسين الحكامة المؤسسية لقطاع التعليم العالي والرفع من نجاعته، وإيجاد الأرضية اللازمة لتثبيت دعائم هذا الإصلاح الجديد، بشكل يلائم كل مكونات وأهداف المنظومة"
فعلى مستوى قطاع الانتقال الرقمي، أبرز أخنوش أنه تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22.000 خريج في أفق 2026 و50.000 خريج في أفق 2030، في حين سيعرف قطاع العمل الاجتماعي: تكوين 10.000 متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030.
وعلى مستوى القطاع الصناعي، أكد أنه تم إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026. وفي
وشدد على أن استعجالية الإجابة عن قضايا التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص الحكومة على بروز جيل جديد من الجامعات المغربية التي تشتغل بمعايير التميز وبنماذج متجددة للحكامة. تستلزم مواكبتها وتعزيزها بالإمكانيات الملائمة للقيام بالمهام المنوطة بها.
وتابع: "... لذلك عملت الحكومة منذ توليها المسؤولية على تعبئة وإطلاق سلسلة من المبادرات التي تروم تحسين الحكامة المؤسسية لقطاع التعليم العالي والرفع من نجاعته، وإيجاد الأرضية اللازمة لتثبيت دعائم هذا الإصلاح الجديد، بشكل يلائم كل مكونات وأهداف المنظومة"
