النائب تشارلز سيتزينستول يمينا في لقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال النائب البرلماني الفرنسي تشارلز سيتزينستول عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المصطف ضمن أحزاب اليمين في حوار مع جريدة " لوفيغارو" الفرنسية، الجمعة 9 يونيو 2023 إن الفرنسيين سئموا الهجرة المفرطة، مضيفا أنه في عام 1999 كانت نسبة المهاجرين في فرنسا 7.3 في المائة، بينما اليوم تصل الى 10.3 في المائة، وهي زيادة - يضيف - لا يستهان بها وتطرح عدد من الصعوبات .
وأضاف قائلا في نفس الحوار: " في هذا المجال، لا تحتاج فقط إلى الحزم ، بل تحتاج إلى مزيد من الحزم! يجب أن نحد من الهجرة الشرعية إلى بلدنا. على سبيل المثال ، أنا أؤيد وجود كوطا سنوية ، وتخفيض نسبة تأشيرات الإقامة الطويلة ، وتنفيذ الطرد التلقائي للأجانب المدانين بالجرائم " .
وفيما يتعلق بطالبي اللجوء دعا سيتزينستول الى الإسراع في معالجة الملفات، وأن يكون أي رفض لطلب اللجوء بمثابة طرد كما دعا الى سحب وضع اللجوء الخاص بأي لاجئ مُدان.
ويشعر الكثيرون في ضوء النقاشات الجارية حول تعديل قانون الهجرة الفرنسي بالصدمة والقلق بسبب المقترحات التي يتضمنها والتي قد تجعل من الصعب على المهاجرين غير الشرعيين الحصول على الحقوق الأساسية، مما يهدد حلم تسوية وضعهم والحصول على الوثائق القانونية في فرنسا.
وحسب المراقبين فإن تمرير هذه المقترحات التي قدمت من طرف رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي من طرف البرلمان الفرنسي يعني خطوة للوراء في سياسة الهجرة الفرنسية، صحيح هناك تدفق للمهاجرين غير الشرعيين على فرنسا ودول أخرى نتيجة الحروب أو التغيرات المناخية أو لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، لكن التعاطي مع الملف يتطلب معالجة شمولية وإنسانية تستحضر القانون الدولي الإنساني ولا تعني بالضرورة الإجهاز على الحقوق الأساسية والإنسانية للمهاجرين .
وأضاف قائلا في نفس الحوار: " في هذا المجال، لا تحتاج فقط إلى الحزم ، بل تحتاج إلى مزيد من الحزم! يجب أن نحد من الهجرة الشرعية إلى بلدنا. على سبيل المثال ، أنا أؤيد وجود كوطا سنوية ، وتخفيض نسبة تأشيرات الإقامة الطويلة ، وتنفيذ الطرد التلقائي للأجانب المدانين بالجرائم " .
وفيما يتعلق بطالبي اللجوء دعا سيتزينستول الى الإسراع في معالجة الملفات، وأن يكون أي رفض لطلب اللجوء بمثابة طرد كما دعا الى سحب وضع اللجوء الخاص بأي لاجئ مُدان.
ويشعر الكثيرون في ضوء النقاشات الجارية حول تعديل قانون الهجرة الفرنسي بالصدمة والقلق بسبب المقترحات التي يتضمنها والتي قد تجعل من الصعب على المهاجرين غير الشرعيين الحصول على الحقوق الأساسية، مما يهدد حلم تسوية وضعهم والحصول على الوثائق القانونية في فرنسا.
وحسب المراقبين فإن تمرير هذه المقترحات التي قدمت من طرف رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي من طرف البرلمان الفرنسي يعني خطوة للوراء في سياسة الهجرة الفرنسية، صحيح هناك تدفق للمهاجرين غير الشرعيين على فرنسا ودول أخرى نتيجة الحروب أو التغيرات المناخية أو لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، لكن التعاطي مع الملف يتطلب معالجة شمولية وإنسانية تستحضر القانون الدولي الإنساني ولا تعني بالضرورة الإجهاز على الحقوق الأساسية والإنسانية للمهاجرين .
