السبت 20 إبريل 2024
اقتصاد

كونفدراليو المالية يطالبون بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز

كونفدراليو المالية يطالبون بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح
عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دورة عادية لمجلسها الوطني بمدينة المحمدية ؛وكانت من مخرجاته الهامة حسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه ؛ انه راسل الوزارة بخصوص تأخير انعقاد دورة يناير 2023 الخاصة بالحوار القطاعي واتخاذ قرار مقاطعة دورة ماي 2023 للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية، وسجل بأن الوزيرة استجابت في الأخير إلى الدعوة لعقد دورة يناير 2023 للحوار القطاعي تحت الرئاسة الفعلية للوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وعليه فوض المجلس للمكتب الوطني النقابي "كدش" للوزارة، إمكانية مواصلة التفاوض وتدبير دورات الحوار القطاعي والمديري، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التعجيل بترجمة نتائج الدورات إلى واقع ملموس ومكتسبات جديدة لفائدة شغيلة المالية في زمن معقول وفي مقدمتها اخراج نظام أساسي عادل ومحفز وموحد لمسارات الترقي يستجيب لجميع مطالب الفئات المهنية والفئوية المشروعة ، وينبني على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص لضمان آفاق الترقي المهني؛ مع فتح ورش إصلاح شامل لمنظومة العلاوات لتقليص الفوارق وتقنين معايير التوزيع وذلك بالدعوة إلى اجتماع اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بهذا الورش..
ومن جهة أخرى مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بالاستجابة لكل الملفات المطلبية المهنية والفئوية..
وعلى المستوى المديري يطالب البلاغ بالإفراج عن مخرجات اللقاءات التفاوضية الاخيرة على صعيد كل من الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة بالضرائب والاستجابة لكل الملفات المطلبية المهنية والفردية .
أما بخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، فيثمن البلاغ عاليا مخرجات دورة مايو 2023 لـ(لجنة التوجيه والمراقبة للمؤسسة) ومن بينها قرار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية القاضي بحذف شرط السن (55 سنة)، للاستفادة من منحة الحج وتجويد خدمة التغطية الصحية التكميلية.
وشدد المكتب الوطني على التنزيل الجيد للسياسة الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية المعتمدة على الاستراتيجية الاجتماعية 2023/2025 .
وإرساء الحكامة الجيدة في تدبير الخدمات الاجتماعية. ويلح البلاغ على تجويد الخدمات الاجتماعية، كالرفع من منحة وسلفة عيد الأضحى، ومراجعة شروط الاستفادة من خدمة استرجاع فارق السعر؛ وبرمجة اعتمادات مالية اضافية لخدمة السلف الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر.