المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء عبد الرحيم الحافظي ضمن برنامج «ديكريبتاج» استضافت إذاعة MFM، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء عبد الرحيم الحافظي، للحديث عن الإجهاد المائي في المغرب وإنتاج الطاقة في المغرب ودور المكتب الوطني للكهرباء في الرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب، الى جانب أهمية ترشيد استعمال الماء من طرف جميع المتدخلين تماشيا مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022... «أنفاس بريس» تنقل أبرز مضامين حوار "ديكريبتاج ".
في بداية الحوار نستحضر الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس في ماي 2023 حول الماء، في نظرك ما هي أبرز الرسائل الموجهة للمتدخلين في هذا الإطار؟
اليوم بفضل التوجيهات الملكية استطاع المغرب أن يرفع جميع التحديات في جميع القطاعات الانتاجية، فيما يتعلق بالتوجيهات الملكية والرسائل التي يوجهها في كل خطاب وفي كل جلسة عمل تكون هناك رسائل دقيقة وتوجيهات واضحة لرفع التحديات. هذه الاجتماعات وهذه الخطابات لها مكانة خاصة وانتظار خاص لأن المغاربة جميعا يعرفون أنه بعد الخطاب الملكي وبعد الجلسة التي يترأسها تطرح حلول وخارطة عمل وتوجيهات لرفع التحديات وهي الرسائل التي توجه مباشرة لجميع المتدخلين في القطاع سواء في الماء أو الكهرباء أو الصناعة وأي قطاع انتاجي، ولذلك فجميع المغاربة كلهم بعد الخطاب الملكي يتوقعون توجيهات الملك.
الإشكالية اليوم التي يعاني منها المغرب ليست محصورة على المغرب فقط بل هي إشكالية عالمية لأن لها ارتباط بالتغيرات المناخية وذا عدنا لقراءة الخطاب الملكي الأخير في افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022 فهو يتضمن أربع نقاط مهمة جدا ركز عليها الخطاب الملكي: من بين النقاط الأربع هناك ثلاث نقاط تصب مباشرة في ورش كبير جدا هو كيفية استعمال وترشيد استعمال الماء بصفة عامة سواء الماء الصالح للشرب أو الماء المخصص للفلاحة أو الصناعة.
النقطة الأولى التي تطرق إليها الخطاب الملكي هي المحافظة على الماء وعلى ضرورة إدخال التكنولوجيات من أجل ترشيد استعمال الماء ومن أجل إعادة استعمال المياه العادمة والتي تدخل كذلك في إطار الترشيد لأنه ماء تصرف عليه أموال مهمة ولا يمكننا اليوم السماح برمي المياه العادمة في البحر بدون معالجة. اليوم المياه العادمة تخضع للمعالجة وقد وصلنا الى مستوى من المعالجة يمكننا من استعمالها في سقي المناطق الخضراء واليوم لما نعاين المدن المغربية نجدها عبارة عن حدائق خضراء، فالأجانب لما يدخلون المغرب ويزورون مدينة الرباط يلاحظون أنها هي عبارة عن ممرات داخل كولف بفضل المياه العادمة التي تمت معالجتها وأعطت رونقا جميلا لجميع المدن المغربية ليس فقط الرباط، طنجة، تطوان، مراكش.. يعني كل المدن المغربية تسير في هذا الاتجاه.
اليوم بفضل التوجيهات الملكية استطاع المغرب أن يرفع جميع التحديات في جميع القطاعات الانتاجية، فيما يتعلق بالتوجيهات الملكية والرسائل التي يوجهها في كل خطاب وفي كل جلسة عمل تكون هناك رسائل دقيقة وتوجيهات واضحة لرفع التحديات. هذه الاجتماعات وهذه الخطابات لها مكانة خاصة وانتظار خاص لأن المغاربة جميعا يعرفون أنه بعد الخطاب الملكي وبعد الجلسة التي يترأسها تطرح حلول وخارطة عمل وتوجيهات لرفع التحديات وهي الرسائل التي توجه مباشرة لجميع المتدخلين في القطاع سواء في الماء أو الكهرباء أو الصناعة وأي قطاع انتاجي، ولذلك فجميع المغاربة كلهم بعد الخطاب الملكي يتوقعون توجيهات الملك.
الإشكالية اليوم التي يعاني منها المغرب ليست محصورة على المغرب فقط بل هي إشكالية عالمية لأن لها ارتباط بالتغيرات المناخية وذا عدنا لقراءة الخطاب الملكي الأخير في افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022 فهو يتضمن أربع نقاط مهمة جدا ركز عليها الخطاب الملكي: من بين النقاط الأربع هناك ثلاث نقاط تصب مباشرة في ورش كبير جدا هو كيفية استعمال وترشيد استعمال الماء بصفة عامة سواء الماء الصالح للشرب أو الماء المخصص للفلاحة أو الصناعة.
النقطة الأولى التي تطرق إليها الخطاب الملكي هي المحافظة على الماء وعلى ضرورة إدخال التكنولوجيات من أجل ترشيد استعمال الماء ومن أجل إعادة استعمال المياه العادمة والتي تدخل كذلك في إطار الترشيد لأنه ماء تصرف عليه أموال مهمة ولا يمكننا اليوم السماح برمي المياه العادمة في البحر بدون معالجة. اليوم المياه العادمة تخضع للمعالجة وقد وصلنا الى مستوى من المعالجة يمكننا من استعمالها في سقي المناطق الخضراء واليوم لما نعاين المدن المغربية نجدها عبارة عن حدائق خضراء، فالأجانب لما يدخلون المغرب ويزورون مدينة الرباط يلاحظون أنها هي عبارة عن ممرات داخل كولف بفضل المياه العادمة التي تمت معالجتها وأعطت رونقا جميلا لجميع المدن المغربية ليس فقط الرباط، طنجة، تطوان، مراكش.. يعني كل المدن المغربية تسير في هذا الاتجاه.
النقطة الثانية التي تطرق إليها الخطاب الملكي هي المحافظة على الموارد المائية وخاصة الموارد الجوفية والتي تعني ترشيد استعمال هذه المياه لأن هناك تفريط في استعمال المياه الجوفية. اليوم المياه الجوفية تلعب دورا كبيرا وكبيرا جدا وما يسمونه الإنجليز le back up de securité والتي ينبغي الحفاظ عليه من اجل استعماله عند الحاجة، فهو احتياطي ينبغي الحفاظ عليه واستعماله بطريقة عقلانية لتفادي إهداره.
النقطة الثالثة وتتضمن رسائل مباشرة للمسؤولين عن القطاعات الانتاجية، حيث أشار الملك ان السياسة المائية ليست سياسة قطاعية وإنما هي سياسة تهم كل القطاعات الإنتاجية، حيث إن مسؤولية الحفاظ على الموارد المائية هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية المسؤولين عن القطاع المائي فقط، وهي مسؤولية المسؤولين عن القطاع الصناعي والمسؤولين عن القطاع الفلاحي، وهي مسؤولية المسؤولين عن قطاع البناء هي مسؤولية الإعلام، مسؤولية المواطنين، فلما يستعمل المواطن اليوم الماء ينبغي أن يعلم له قيمة ينبغي لها معرفتها.
النقطة الرابعة في الخطاب الملكي وهي الكلفة الاجمالية للموارد المائية بما فيها كلفة المتر المربع بما فيها كلفة الموارد المائية، وهذا كلام حكيم، فلا يمكن اليوم أن ننجز سد كلفته مرتفعة جدا، فلا يمكن أن نأخذ كلفة المتر المربع الذي يخرج من السد في تركيبة المتر المكعب وهذا ورش كبير فيه كلام عميق من طرف الحكومة والدولة لكي يدرك المواطن أن المتر المكعب الذي يصل إليه له تركيبة معينة وأن يدرك كل محور من محاور هذه التركيبة وكيف وصل وماهي كلفته الحقيقية بالنسبة للمتر المكعب الذي يتم إنتاجه.
هذا الشق الأول فيما يتعلق بخطاب الملك في البرلمان، والذي يظهر الأهمية التي يعطيها الملك للقطاع المائي وكذلك قطاع الطاقة، لأن جميع اجتماعات الماء والطاقة يترأسها الملك، بحكم أن هذين المادتين الحيويتين لهما تأثير مباشر وارتباط مباشر بالحياة اليومية لجميع المواطنين المغاربة ولهم تأثير كذلك على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، حيث تم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي دون المساس بتعريفة المتر المكعب وبتعريفة الكيلواط ساعة الذي يتم إنتاجه بكلفة عالية وعالية جدا .
هذا الشق الأول فيما يتعلق بخطاب الملك في البرلمان، والذي يظهر الأهمية التي يعطيها الملك للقطاع المائي وكذلك قطاع الطاقة، لأن جميع اجتماعات الماء والطاقة يترأسها الملك، بحكم أن هذين المادتين الحيويتين لهما تأثير مباشر وارتباط مباشر بالحياة اليومية لجميع المواطنين المغاربة ولهم تأثير كذلك على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، حيث تم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي دون المساس بتعريفة المتر المكعب وبتعريفة الكيلواط ساعة الذي يتم إنتاجه بكلفة عالية وعالية جدا .
هل هناك منظور استباقي للتعاطي مع إشكالية ندرة المياه، وهل هناك رؤية علمية للتعاطي مع التغيرات المناخية؟
سياسة الماء ليست قطاعية، فقط وإنما هي سياسة شاملة تهم جميع السياسات الانتاجية، وبالتالي فإن جميع المتدخلين بمن فيهم المهندسين المعماريين والمستثمرين في البناء ينبغي عليهم ان يأخذوا بعين الاعتبار إشكالية ندرة المياه. وقد قمنا بتجربة داخل المكتب الوطني للكهرباء داخل مركز الأبحاث التطبيقية وقارناها مع ما تقوم به مراكز الأبحاث الخارجية على الصعيد العالمي وقد توصلنا الى نتائج مهمة جدا. اليوم جميع معاهد البحث والتطبيق والتي لها ارتباط بالشركات التي تستعمل الماء تؤكد على معطى مهم جدا كمثال اليوم المواطن المغربي لما ينهض في الصباح يذهب الى مكان النظافة، واذا أخذنا مثال نظافة الوجه والتي تعد عملية يومية فإن ما يسجل هو غياب الانتباه وهذه هي الحقيقة، حيث يتم فتح الصنبور في مستوى صبيب قوي وقد بينت التجربة أنه لما نفتح الصنبور يخرج الماء بصبيب عالي لكننا لا نستعمل سوى نسبة تتراوح ما بين 5 الى 15 في المائة من كمية الماء التي تخرج عبر الصنبور وهو ما يعني ضياع نسبة 85 في المائة من الماء، وهي كمية يدفعها المواطن من جيبه الخاص، فهل سنظل اليوم نستعمل الصنابير الكلاسيكية؟.. هذه الصنابير ينبغي استبدالها وهذا عمل نحن بصدد الاشتغال عليه مع الشركات المصنعة للصنابير لأنه يدخل في إطار ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب. وهذا العمل سبق أن قمنا به في الكهرباء لما قمنا بتوزيع ما يناهز 10 مليون من المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض وأوقفنا المصابيح المستهلكة للكهرباء والتي كانت معروفة بالتسبب في ارتفاع الحرارة أكثر من توفير الإضاءة علما أنها لا تستعمل سوى 15 في المائة من الكهرباء بينما تستخدم الباقي في عملية التسخين وهو ما يعني ضياع هائل في الطاقة، وقد كان هناك وقع هائل وكبير جدا للعمل الذي قمنا به على الاقتصاد في الطاقة. نحن اليوم في اتصال مع شركات مغربية وقريبا ستسمعون عن هذا المشروع والتي ستقوم بتصنيع صنابير ذكية وبأثمنة اقتصادية وهذه العملية سيكون لها وقع مباشر على فاتورة الماء أولا كما تدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بترشيد استهلاك الماء.
سياسة الماء ليست قطاعية، فقط وإنما هي سياسة شاملة تهم جميع السياسات الانتاجية، وبالتالي فإن جميع المتدخلين بمن فيهم المهندسين المعماريين والمستثمرين في البناء ينبغي عليهم ان يأخذوا بعين الاعتبار إشكالية ندرة المياه. وقد قمنا بتجربة داخل المكتب الوطني للكهرباء داخل مركز الأبحاث التطبيقية وقارناها مع ما تقوم به مراكز الأبحاث الخارجية على الصعيد العالمي وقد توصلنا الى نتائج مهمة جدا. اليوم جميع معاهد البحث والتطبيق والتي لها ارتباط بالشركات التي تستعمل الماء تؤكد على معطى مهم جدا كمثال اليوم المواطن المغربي لما ينهض في الصباح يذهب الى مكان النظافة، واذا أخذنا مثال نظافة الوجه والتي تعد عملية يومية فإن ما يسجل هو غياب الانتباه وهذه هي الحقيقة، حيث يتم فتح الصنبور في مستوى صبيب قوي وقد بينت التجربة أنه لما نفتح الصنبور يخرج الماء بصبيب عالي لكننا لا نستعمل سوى نسبة تتراوح ما بين 5 الى 15 في المائة من كمية الماء التي تخرج عبر الصنبور وهو ما يعني ضياع نسبة 85 في المائة من الماء، وهي كمية يدفعها المواطن من جيبه الخاص، فهل سنظل اليوم نستعمل الصنابير الكلاسيكية؟.. هذه الصنابير ينبغي استبدالها وهذا عمل نحن بصدد الاشتغال عليه مع الشركات المصنعة للصنابير لأنه يدخل في إطار ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب. وهذا العمل سبق أن قمنا به في الكهرباء لما قمنا بتوزيع ما يناهز 10 مليون من المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض وأوقفنا المصابيح المستهلكة للكهرباء والتي كانت معروفة بالتسبب في ارتفاع الحرارة أكثر من توفير الإضاءة علما أنها لا تستعمل سوى 15 في المائة من الكهرباء بينما تستخدم الباقي في عملية التسخين وهو ما يعني ضياع هائل في الطاقة، وقد كان هناك وقع هائل وكبير جدا للعمل الذي قمنا به على الاقتصاد في الطاقة. نحن اليوم في اتصال مع شركات مغربية وقريبا ستسمعون عن هذا المشروع والتي ستقوم بتصنيع صنابير ذكية وبأثمنة اقتصادية وهذه العملية سيكون لها وقع مباشر على فاتورة الماء أولا كما تدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بترشيد استهلاك الماء.
