عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي ومشهد لتعبيد الطرق لا يمكن أن نتهم الصدفة إطلاقا حين نعلم أن نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس بلدية الدار البيضاء، فعلت كل شيء من أجل إرساء 4 صفقات لتزفيت وترصيف شوارع المدينة على شركتين محظوظتين، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول معادلة تدبير المال العام وتكافؤ الفرص بين المقاولات في الظفر بالصفقات العمومية مع ما يستتبع ذلك من أبعاد قانونية وأخلاقية ترتبط بهذا وذاك، خاصة أن المبلغ المرصود لتزفيت الطرق وترصيف الشوارع يفوق 8 مليار سنتيم !
إن إرساء أربع صفقات بمثل هذا المبلغ الكبير على شركات بعينيها، لا يعني إلا شيئا واحدا، ألا وهو القفز العمد مع سبق الإصرار على الآليات الضبطية والتنظيمية التي تسعى إلى القضاء على الفساد وحماية المال العام وترشيد النفقات العمومية وضمان الشفافية. كما يعني أن هناك مدبرين للشأن المحلي لا يعترفون بوجود قانون جديد يتعلق بالصفقات العمومية، ويجزمون بأن القوانين الجاري بها العمل والتشريعات القائمة تمنحهم كل الحق لمنح "الهدايا" للمقربين، ولإغداق الصفقات عليهم، ولو على حساب شركات أخرى لها بصمة وحضور و تاريخ في تعبيد الطرق وتشييد البنية التحتية. ذلك أن السيدة العمدة لم تجد أي غضاضة في إقصاء الشركات التي لها باع طويل، ويعود تأسيسها إلى عقود، ولها مرجعياتها وحضورها وسمعتها وتاريخها الذي يشهد لها بالأجرأة والنجاعة في هذا المجال عبر كافة التراب الوطني. وطبعا لا يمكن إتمام الإقصاء إلا بإضفاء المسحة القانونية عليه، وذلك بتضمين مقتضيات "خاصة" في دفتر التحملات بالشكل الذي يجعل الشركات الأخرى خارج السباق، وعلى النحو الذي يصبح معه الإقصاء عملا ممنهجا ومخدوما لصالح الدائرة المقربة.
إن التحايل على القانون لتغليب كفة متنافس على آخر تستوجب من السلطة العمومية مكافحة تعارض المصالح، والضرب من حديد على مسيري الشأن المحلي أو الشأن العام الذين يذللون الطريق نحو الفوز بالصفقات لشركاتهم أو شركات أقربائهم أو أبنائهم أو أزواجهم أو أصدقائهم، وخاصة في حالة الجمع بين المنصب ومزاولة مزاولة أنشطة اقتصادية أو تجارية معينة. بل يستوجب الحظر الفعلي لتعارض مصالح المسؤولين، وتحديد الأشخاص المعنيين به وحالات تنافيهم، وأنواع التضارب وحالاتها التي يمكن أن يوجدوا فيها، وخاصة في مثل هذه الصفقات التي تصل ميزانيتها إلى الملايير.
