.gif)
عبد الله حتوس رئيس "تضّا تمغربيت" للالتقائيات المواطنة انتقد تكتل "تضا تمغربيت" مذكرة وزارية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، على خلفية ما وصفته الهيئة بـ"المشاكل والعوائق البنيوية التي تعرقل إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وعلى وجه الخصوص غياب مخطط عمل قطاعي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يحترم مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".
وأوضح التكتل الأمازيغي "تضا تمغربيت"، في مذكرته التي توصلت بها "أنفاس بريس"، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المذكرة الوزارية 28/23 بتاريخ 23 ماي 2023 في شأن التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، في سياق وطني استثنائي يطبعه التفاؤل بمستقبل ورش ترسيم الأمازيغية بعد القرار التاريخي لجلالة الملك بشأن فاتح السنة الأمازيغية، والذي أعاد إلى الواجهة الطبيعة الاستراتيجية للملف بعد أن أشار بلاغ الديوان الملكي إلى " العناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها الملك للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
ورصدت "تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ"، في مذكرتها، "اعتراف الوزارة ضمنيا بـ"الحصيلة الكارثية لمسلسل إدماج الأمازيغية، خلال العشرين سنة الأخيرة، تلك الحصيلة التي لا تشرف بلادنا ولا تنسجم مع العناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك للأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا بين المغاربة بدون اسثناء. وسيكون هذا الاعتراف خطوة في الاتجاه الصحيح إذا تحول إلى مسار مراجعاتي لتصحيح ما يجب تصحيحه".
وسجلت أن "اعتماد مسطحة رقمية خاصة بتعليم الأمازيغية قرار إيجابي، لكنها (المسطحة) لا يجب أن تكون مبررا لتعطيل التدريس الحضوري بالفصول الدراسية، بل يجب عليها أن تروم إعطاء عملية تعلم الأمازيغية نفسا جديدا وجعل المتعلم في مركز نشاط التعلم بإثارته وتحفيزه. كما أن اعتماد الأمازيغية في المصاحبة والتكوين عبر الممارسة قرار إيجابي أيضا، ويقتضي تنزيله بشكل سليم صياغة برامج عمل تحدد بدقة عمليات وأنشطة هذه المواكبة لتعزيز قدرات الأستاذات والأساتذة في مجال تدريس الأمازيغية".
من جهة أخرى، نبهت المذكرة إلى أن "تضا تمغربيت" وجود "تناقض صارخ بين مضمون المذكرة ومضامين المراجع التي اعتمدت عليها. فعلى سبيل المثال لا الحصر لم تحترم المذكرة مقتضيات المواد 4 و31 من القانون التنظيمي رقم 16 - 26، كما أنها لم تتقيد بمضامين المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب غِيَابُ تشخيص موضوعي لِعشرين سنة من مسلسل إدراج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، معزز بصدقية الأرقام، يَضَعُ توقعات الوزارة بشأن تعميم الأمازيغية في أفق سنة 2030 في مرمى كل الشكوك، علما بأن ماهو متداول كمعطيات يشير إلى أن حصيلة تعميم الأمازيغية إلى حدود اليوم لا تتجاوز 9%".
وأكدت المذكرة ذاتها، على أن "الوزارة سكتت عن تعميم الأمازيغية في مراعاة لتنوع الخرائط التربوية لتحقيق التوطين والالتقائية، أخذا بيعين الاعتبار تعدد صيغ التعميم: أستاذ المادة (المتخصص)، أستاذ القسم (أستاذ التعليم الابتدائي مدرس الأمازيغية). كما أن التدرج في إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وإن كان مطلوبا منهجيا إذا ما توفرت الإرادة السياسية، تحول للأسف إلى تملص لطيف وممنهج من كل التزام".
وتجاهلت المذكرة الوزارية للوزير بنموسى، وفق "تضا تمغربيت"،" موضوع تحيين المعطيات الإدارية بشأن عدد أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، حيث عدم الإشارة إلى التعليم الخصوصي، الذي مازال بعيدا عن إدراج الأمازيغية في الفصول الدراسية وفق المذكرات المنظمة، والسكوت عن تدريس الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا ضبابية موضوع الموارد البشرية، وغياب التحديد التوقعي للموارد البشرية أخذا بعين الاعتبار الأهداف التي حددتها المذكرة في أفق سنة 2030"، وفق ما رصدته مذكرة "تضا تمغربيت".
