تم تحديد يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 كتاريخ مرتقب لتوقيع الاتفاقية التي تجمع بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط وذلك بهدف الحد من تزوير العقود والاستيلاء على عقارات الغير، وفي هذا الإطار اتصلت "أنفاس بريس" بطارق القاسمي، الكاتب العام للمجلس الجهوي للعدول بسطات الذي أوضح بعض الجوانب بخصوص الاتفاقية المذكورة في الورقة التالية:

بناء على الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والمؤرخة في 30 دجنبر 2016 والتي حددت الإطار العام لأهدافها الكبرى الرامية الى محاصرة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وتجنب كافة أشكال التدليس والتزوير...، حيث يمكن تقسيم مخرجات هذه اللجنة الوطنية الرفيعة المستوى، والتي تتألف من مختلف القطاعات التي لها علاقة بالموضوع تحت رئاسة وزير العدل الى مستويين:

*المستوى الأول تشريعي : حيث وقفت اللجنة على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لمجموعة من النصوص القانونية المؤطرة للمعاملات العقارية، وهكذا فعلى سبيل المثال لا الحصر تم إقرار رسمية الوكالة المنصبة على إجراء تصرفات عقارية بالمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، كما تم توحيد العقوبة بالنسبة للمهنيين المكلفين بإنجاز هذه التصرفات العقارية، إضافة الى إقرار إجراء احتياطي يتمثل في تدبير مهم جدا وهو "عقل العقارات" موضوع بحث جنائي او دعوى عمومية...فضلا عن مجموعة من التعديلات يطول المقام لبسطها.

*المستوى الثاني المتعلق بالجانب التنظيمي والعملي: حيث ثم إقرار مجموعة القرارات تنزيلا لاستراتيجية المغرب الرقمي من جهة، ولمخرجات اللجنة الوطنية والتوصيات التي تمخضت عن أشغالها وتشخيصها للمشاكل المطروحة، حيث ان من أبرز المشاكل التي وقفت عليها اللجنة التدليس والتزوير والاحتيال، خاصة على مستوى التحقق من هوية المتعاقدين ،والذي يعتبر من أبرز الاكراهات التي تواجه العدول ، حيث ان وسائل الاحتيال تطورت بشكل لافت ،مما قد يدفع المهنيين أثناء ممارسة مهامهم الى الوقوع ضحية نصب واحتيال من طرف جهات محترفة في غياب آليات عملية حمائية للمهنيين من اجل التحقق من هوية الأطراف، فمثلا كيف يمكن للعدل التحقق من هوية شخص يقدم على اجراء تصرف عقاري يحمل بطاقة تعريف وطنية مزورة؟

والواقع العملي أتبث في عدة نوازل تورط عدول في شبكات تحترف النصب والاحتيال وتتفنن في ذلك، لا لشيء سوى أن العدل تعذر عليه التحقق من هوية الأطراف المتعاقدة...،وعلى هذا الأساس وبحكم أن الهيئة الوطنية للعدول عضو بهذه اللجنة الوطنية تم طرح هذا الإكراه من طرف المهنيين أثناء اجتماعاتها إضافة الى مشاكل أخرى، مما دفع بالجهات المسؤولة الى التفكير العملي باقرار اليات عملية تساعد على التحقق من هوية المتعاقدين، ومن ضمن هذه الاليات ما تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني في التحقق من هوية الأطراف، وهكذا شرعت الجهات المسؤولة في تمكين الموثقين كخطوة أولى من خادم الكتروني عالي الجودة " البصمة الالكترونية" للتأكد من هوية الأطراف وذلك في مستهل السنة الجارية 2023.

وفي خطوة ثانية وحسب إخبار من رئيس الهيئة الوطنية للعدول توصلت به المجالس الجهوية للعدول عبر ربوع المملكة بتاريخ 19/5/2023، سيتم توقيع اتفاقية تجمع المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول،سيتمكن من خلالها السيدات والسادة العدول عبر ربوع المملكة من الاطلاع على هوية المتعاقدين ،

والتأكد من بطاقة التعريف الوطنية السليمة بواسطة نظام الكتروني عالي الجودة "الة مخصصة لهذا الاجراء" توصلت الهيئة بنموذج منها.

ويهدف هذا البروتوكول، الذي ستوقعه الإدارة العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب يوم 6 يونيو 2023، إلى مكافحة الاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية ومحاولة استغلالها في معاملات غير قانونية تمس بحقوق الغير، وذلك من خلال تمكين السيدات والسادة العدول من استعمال المعطيات التعريفية الأساسية المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، واستغلالها في التأكد من صحة الحامل الإلكتروني للبطاقة التعريفية في مرحلة أولية، ثم التأكد من مطابقة هوية حاملها، فضلا عن استخراج واستغلال المعطيات التعريفية والبيومترية التي تحملها رقاقتها الإلكترونية المدمجة، وذلك بعد ترخيص صاحبها بذلك من خلال إدخاله القن السري المرفق بالبطاقة.

* أما على المستوى العملي، فعلى غرار هيئة الموثقين سيتم الحرص على أن يغطي هذا البروتوكول الجوانب المتعلقة بتوفير الوسائل والمعدات التكنولوجية والحلول البرمجية الضرورية لتمكين العدول من استغلال المعطيات التعريفية التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عن بعد، ثم إدماج هذه المعطيات ضمن العقود القانونية بشكل آلي، مع ما تتطلب هذه الآلية من توفير مواكبة تقنية من قبل المصالح التقنية المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن تنظيم دورات لتكوين السيدات والسادة العدول على استعمال هذه التكنولوجيات، ووضع آليات للتواصل الدائم بين الطرفين، بهدف التعامل الآني مع كل المستجدات التقنية والمهنية التي تطرحها هذه الشراكة المهنية.

وفي نفس السياق، نذكر ان عدول المملكة انخرطوا بشكل جدي ومسؤول منذ مدة في ورش الرقمنة والتحديث، و التسجيل الالكتروني للعقود أمام ادارة التسجيل والتنبر نموذجا،إلا ان بعض القطاعات ذات الصلة بعمل العدول لازالت تسير بخطى بطيئة من أجل الانخراط في هذا الورش الكبير الذي ما من شك انه سيشكل دفعة قوية في اتجاه تعزيز الأمن التوثيقي والعقاري من جهة ومحاصرة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير من جهة أخرى، والتي تهدد حق الملكية كحق دستوري مضمون لجميع المواطنين والمواطنات داخل المغرب وخارجه.