نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية تنظم الهيئة الديمقراطية لنساء المالية، يومي 19 و 20 مايو 2023، بمدينة مراكش، ندوة دولية حول" مقاربة النوع في قوانين المالية: وجهات نظر متقاطعة".
وأكدت اللجنة المنظمة أن هذه الندوة ترفع رهان التحدي بأن تشكل توصياتها مساهمة قيمة في مسير إحقاق العدالة الاجتماعية وبالتالي في مسير بناء الديمقراطية بالمغرب، كما أنها تعتبر مساهمة في إنضاج عملية النقاش حول آليات وسبل تكريس مبدأ المساواة بين النساء والرجال، حيث تستهدف هذه التظاهرة التنبيه إلى أهمية إدماج بعد النوع الاجتماعي في اعتماد قوانين المالية بشكل عرضاني لتكريس المساواة الفعلية.
وأكد بلاغ اللجنة المنظمة أنه نظرا لأن أهم آلية لتحديد اختيارات وتوجهات وأولويات الدول هي الميزانيات العامة لحكوماتها، فقد عمل المغرب ومنذ سنة 2002 على ترسيخ مقاربة النوع في ميزانيته، بما يعكس إرادته الفعلية على تكريس مبدأ المساواة، وذلك من خلال إصلاح نوعي للمالية العمومية وتدبير السياسات العمومية المتعلقة بتحسين وضعية النساء، انطلاقا من اعتماد المقاربة القائمة على النوع والتي شكلت مدخلا أساسيا لإدماج بُعد النوع الاجتماعي في إعداد ميزانيات مختلف القطاعات الحكومية.
وأضاف البلاغ، أن النتائج المتوخاة كما وضعت منذ الإعلان عن تبني ميزانية مقاربة النوع بعيدة المنال، ومن أجل الوقوف على مدى تطور إدماج مقاربة النوع في قوانين المالية بالمغرب، لا زالت عدة أسئلة تواجه كافة المتداخلين لعل أبرزها:
إلى أي حد استطاعت التجربة المغربية في تنزيل مقاربة النوع داخل ميزانية الدولة وماهي أهم المعيقات والتحديات؟
أي قراءة للتجربة المغربية على ضوء التجارب الدولية المقارنة؟
ما هو تقييم الحركة النسائية لهاته التجربة وما هي انتظارتها؟
أي قراءة أكاديمية لهاته التجربة؟
