اعتبرت المنظمة الديموقراطية للشغل أن المحروقات والتقاعد، ملفان حارقان في عهد حكومة عزيز أخنوش، مطالبة هذا الأخير بضرورة الرفع في أجور الموظفين والأجراء وإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين التابعين للدولة في جميع القطاعات بالنسبة لمحدودي الدخل وإعادة النظر في ملف المتعاقدين.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أن ارتفاع أسعار المحروقات، الذي ربطه الناطق الرسمي للحكومة في وقت سابق بالأزمات الخارجية، كالحرب الروسية الأوكرانية، أثر بشكل واضح على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، كان سببا رئيسيا في ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية، مما سبب عجزا واضحا في قفة المواطن الفقير والمتوسط الدخل.
وفي هذا السياق ساءلت الجهات المعنية عن كيفية تدبير مجموعة من الأوراش الملكية، التي لم تنجز منذ ما يفوق اثنا عشر سنة منذ الحكومة السابقة بما في ذلك سنتين من تدبير الحكومة الحالية.
وفيما يتعلق بملف المتقاعدين، فاعتبر ذات المصدر، أنه يعرف تدهورا منذ أمد بعيد، مشيرا إلى أن الأحزاب التي تعاقبت في السنوات الأخيرة على حكم المغرب لم تلتزم بالمستحقات التي كان يجب عليها أداؤها ولا بما قطعته من وعود، بعكس القسط الذي يؤديه الموظف والذي يقتطع من المنبع، مما أدى إلى عجز مهول في صناديق التقاعد، داعية الأطراف المعنية بهذا الملف إلى أن تكون واعية بظروف المرحلة الحالية.
