تبعا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، طالب المكتب المحلي لحزب الإشتراكي الموحد فرع الدراركة بفتح تحقيق من الجهات المسؤولة في شبهة تورط عضوين بالمجلس الجماعي الدراركة في قضية تضارب المصالح الذي يمنع على أي عضو من أعضاء الجماعات المحلية أن يربط مصلحته الخاصة بالمجلس سواء كانت ربحا ماديا او معنويا، ووقف حزب الإشتراكي الموحد فرع الدراركة حسب الشكاية التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها على مجموعة من الممارسات تورط المجلس الجماعي في شبهة تضارب المصالح في الحالتين التاليتين:
- الحالة الأولى: تعود للنائب الأول للرئيس من خلال فعاليات المعرض الوطني المنتوجات الفلاحية المنظم من طرف اتحاد تعاونيات نساء أركان بالدراركة بشراكة مع المجلس الجماعي ومجلس جهة سوس ماسة و مؤسسة اوليفا أيام 30/29/28 شتنبر 2022 الذي تم تكليف شركة خاصة للأمن من أجل الحراسة يعد نائب الثاني للرئيس أحد مالكيها.
- الحالة الثانية: المشتبه بها تعود لرئيسة إتحاد تعاونيات نساء أركان بالدراركة في نفس الوقت السيدة العضوة تعد النائبة السادسة للرئيس. مما يضع الفرع أمام شبهة تضارب المصالح.
كما ينتظر فرع الاشتراكي الموحد بالدارركة التفاعل الايجابي مع شكايته بفتح تحقيق نزيه في الحالتين المذكورتين.
