مجلس للحكومة صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس 11 ماي 2023، على مشروع المرسوم المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات ملكية، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها محمد السادس والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها، وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.
كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات ملكية، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها محمد السادس والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها، وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.
كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.
