في معطيات خطيرة ومثيرة، بشأن الصراع الدائر رحاه داخل الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، توصلت إليها "أنفاس بريس"، قد تقلب مجريات "التجاذب" رأسا على عقب، بين قطبي المواجهة في النزاع، عبدالرحمان العزوزي، الكاتب العام للمركزية، ونائبه عبدالحميد فاتحي، الذي تم التشطيب عليه وثلاثة من رفاقه من التنظيم، حسب أخر بلاغ نقابي صادر عن العزوزي (نشر نصه الموقع). معطيات، حملت حقائق نتائجها، المساطر والإجراءات والتدابير المصاحبة لانعقاد دورة المجلس الوطني الإستثنائي للفدرالية، الذي انعقد أول أمس الجمعة 11 يوليوز، بالمحمدية، والمجلس الوطني الذي انعقد بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء 24 يونيو الماضي.

مصادر نقابية مسؤولة، أوضحت في اتصال هاتفي اليوم، مع "أنفاس بريس"، أن عدد أعضاء المجلس الوطني الذين حضروا دورة المحمدية، الموثقة هويتهم الشخصية، وصفتهم النقابية، ومهامهم القطاعية المحلية والوطنية، تم ضبطها من قبل مفوض قضائي، الذي أعطيت له الكلمة في اجتماع المجلس، الذي ترأس أشغاله عضو المكتب المركزي، وممثل الفيدرالية بمجلس المستشارين، العربي الحبشي، لإعلان لائحة الحضور النهائي وفق الضوابط القانونية كما هو منصوص عليها في القانون الأساسي للنقابة، المحدد بموجبه صفة العضوية في المجلس الوطني للفدش، حيث أعلن المفوض القضائي، عن حضور أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، 116 عضوا شرعيا، من أصل 217 عضوا المكونين للمجلس الوطني للنقابة. وثمانية (8) أعضاء من المكتب المركزي من  أصل 15 عضوا، وهم، عبد الرحيم الرماح، عبدالسلام خيرات، العربي الحبشي، عبدالواحد بنشريفة، محمد رفقي، مصطفى مريزق، العربي لخريم، والكاتب العام، عبدالرحمان العزوزي. هذا في حين تقول، نقلا عن مصادر موثوقة، أن عدد أعضاء المجلس الوطني التي حضرت أشغال دورة 24 يونيو الماضي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، وتتوفر فيهم صفة العضوية القانونية لا يزيد عن الـ 53 عضوا. مشددة في ذات الآن، على أن بقية الحضور الموقّع في لائحة الحضور التي تم الإعلان عنها من قبل عبدالحميد فاتحي، وليس من قبل، تضيف، المفوض القضائي، هم أعضاء في المجالس الوطنية للنقابات القطاعية، وليس أعضاء في المجلس الوطني. المصادر، لم تستبعد في تصريحاتها المتطابقة للموقع، طرح لائحتي الحضور على أنظار القضاء، للكشف عما أسمته عملية التزوير التي طالت صفة العضوية الشرعية للمجلس الوطني، وانتحالها من قبل أشخاص لا تتوفر فيهم الصفة.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر، أن أغلبية ممثلي الفيدرالية بمجلس المستشارين، (ستة أعضاء) وهم محمد دعيدعة، عبد الرحيم الرماح، عبدالسلام خيرات، عبدالملك أفرياط، محمد لشكر، والعربي الحبشي، يساندون الشرعية، مقابل عضوين معارضين فقط، هما عبدالصادق الدغيوي، وعبدالحميد فاتحي.

وفي أخر تطور لمجريات الأحداث، علمت "أنفاس بريس"، أن عبدالرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدش، سيعقد يوم غد الاثنين، 13 يوليوز، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف، ندوة صحفية بفندق إيدو ـ أنفا بالدارالبيضاء، وذلك من أجل تسليط المزيد من الضوء حول ما يجري من أحداث داخل البيت الفيدرالي، والملابسات والخلفيات والدوافع المحيطة بها، لم تستبعد المصادر أن يتم خلالها الكشف عن مفاجئات وصفتها ب "غير السارة" في وجه من أسمتهم، بـ"خصوم الشرعية".