ناصر بوريطة وطارق أحمد لويمبلدون وقعت الحكومة المغربية ونظيرتها البريطانية، يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 بالرباط، على إطار استراتيجي للتعاون بشأن العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر.
ووقع الاتفاقية كل من وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيرلندا الشمالية، طارق أحمد لويمبلدون.
ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى دعم وتسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، وذلك من أجل مواكبة تطور المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون يتسم بالاستدامة والقدرة على التكيف، قصد ضمان انتقال مسؤول وسريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى الإدماج التلقائي للعمل والتأثير المناخي في التخطيط وعمل القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن نمو قطاعات اقتصادية/إنتاجية قوية ومتنوعة ومستدامة بالمغرب، تخلق وظائف ذات جودة، واستثمارات ونمو.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش انعقاد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، برئاسة بوريطة وطارق أحمد لويمبلدون، والتي توجت بإعلان مشترك أشاد فيه الطرفان بتميز العلاقات الثنائية، كما تم تجديد التأكيد على العزم المشترك من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
ويهدف هذا الحوار الاستراتيجي، الذي انطلق بلندن في 5 يوليوز 2018، إلى تقوية الروابط التاريخية بين المملكتين، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.
ويرتكز هذا الحوار الاستراتيجي على أربعة محاور مهيكلة، تتمثل في الشق السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي، والتعاون الثقافي، وكذا في مجال التعليم.
وقد تم إنشاء مجموعات عمل تهم كل مجال من مجالات التعاون، وذلك بهدف تعزيز المبادلات والتشاور بشأن القضايا الثنائية ذات الأولوية، وكذا تحديد آفاق جديدة للتعاون في هذه المجالات.
ووقع الاتفاقية كل من وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيرلندا الشمالية، طارق أحمد لويمبلدون.
ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى دعم وتسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، وذلك من أجل مواكبة تطور المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون يتسم بالاستدامة والقدرة على التكيف، قصد ضمان انتقال مسؤول وسريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى الإدماج التلقائي للعمل والتأثير المناخي في التخطيط وعمل القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن نمو قطاعات اقتصادية/إنتاجية قوية ومتنوعة ومستدامة بالمغرب، تخلق وظائف ذات جودة، واستثمارات ونمو.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش انعقاد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، برئاسة بوريطة وطارق أحمد لويمبلدون، والتي توجت بإعلان مشترك أشاد فيه الطرفان بتميز العلاقات الثنائية، كما تم تجديد التأكيد على العزم المشترك من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
ويهدف هذا الحوار الاستراتيجي، الذي انطلق بلندن في 5 يوليوز 2018، إلى تقوية الروابط التاريخية بين المملكتين، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.
ويرتكز هذا الحوار الاستراتيجي على أربعة محاور مهيكلة، تتمثل في الشق السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي، والتعاون الثقافي، وكذا في مجال التعليم.
وقد تم إنشاء مجموعات عمل تهم كل مجال من مجالات التعاون، وذلك بهدف تعزيز المبادلات والتشاور بشأن القضايا الثنائية ذات الأولوية، وكذا تحديد آفاق جديدة للتعاون في هذه المجالات.
