رشيد حموني اعتبر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، مسألة الأمن الغذائي مرتبطة، أساساً، بالسياسات العمومية الهادفة إلى ضمانِ العيش الكريم، من خلال الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، واعتبار ذلك أولوية لا تقل أهمية عن الإصلاحات الكبرى التي تقول بها الحكومة.
وأضاف حموني في تعقيب له خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول موضوع: "السيادة الغذائية"، أن هذه المقاربة، التي تقدر حق التقدير الأوضاع الاجتماعية، وتنسجم فعليا مع "مفهوم الدولة الاجتماعية" الذي تعتمده الحكومة شعارا، هي ما جعل حزب التقدم والاشتراكية يوجِه إليه رسالة مفتوحة، بعد العشرات من المبادرات من داخل البرلمان وخارجه، من أجل تحسيسه بِدقة هذه الأوضاع، "وهي الرسالة التي لن نخوض في بعض الأساليب المنحطة التي استعملها البعض في التفاعل معها، لأننا ننتمي إلى مدرسة سياسية اعتبرت دائمًا أَ السياسة أخلاق"، يضيف رشيد حموني.
وأفاد رشيد حموني، أن حزب التقدم والاشتراكية، سيواصل من داخل البرلمان ومن خارجه، بِقوةِ الدستور والقانون، وبِقُوَّةِ ما تَفرِضُهُ الممارسةُ الديمقراطية السليمة، مُساءلةَ الحكومة، لعلها تخرج عن صمتها وعجزها، وتستشعر فعليا دقة الأوضاع الاجتماعية، بما تشهده من تدهورٍ خطير للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرارٍ للغلاء الفاحش، ومن تَوسعٍ كبير لدائرة الفقر والبطالة، ومن تصاعدٍ للاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع، مشددا أن كل هذه المظاهر المقلقة تؤكدها تقارير، ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية، في مقابل نعتها من طرف بعضكم بـ"نقاش الكاميلة"، في احتقارٍ صارخ، وغير مقبول لمعاناة المواطنين.
وزاد قائلا:" يتعين الإقرار بأن قضية السيادة الغذائية صارت مطروحة اليوم، عالميا، ليس في المغرب فقط بحدة أكبر. وهو ما يفرض التركيز أكثر على إنتاج ما نستهلكه، وعلى استهلاك ما نـنتجُه، وِفق مواردنا، ووفق احتياجاتنا الوطنية؛ وليس بالخضوع إلى مصالح المتحكمين الكبار في سوق الأغذية، دوليا ووطنيا، كما تَفرض السيادة الغذائية إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس".
رشيد حموني أبرز أيضا أن المغرب اليوم، ليس في وضعية الجوع، ولم يكن أبداً لدى المغاربة، منذ حصوله على الاستقلال، مشكلة مع توفرِ الأغذية. بل إن أكبر مشكلٍ اليوم هو (كيفاش المغربي يمشي للسوق ويعمّْر القفة ديالو بثمن مناسب).
وأضاف:" بكل موضوعية إن السياسة الفلاحية ببلادنا راكمت عدداً من النجاحات، لا سيما من حيث تكثيف وتنويع الإنتاج، والزيادة في التصدير، وتطوير البحث العلمي الزراعي، واستعمال التكنولوجيات الحديثة، وتطوير أداء عدد من التعاونيات والانتاجات المحلية"، مستدركا أن الصراحة تقتضي في نفس الوقت الاعتراف بأنه بقدر ما ارتفعت وفرة بعض المنتوجات، بقدر ما تشهد غلاء غير مسبوق يفوق إمكانيات المواطنين، كما أننا نضطر، اليوم، إلى استيراد الحبوب والأبقار واللحوم والسكر والزيت إلى غير ذلك.
وفيما تساءل عن مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، أوضح المتحدث ذاته أنه من الإخفاقات، أيضا، أن معظم أشكال الدعم المالي استفاد منها، في المقام الأول، كبار الملاكين، في حين لا يزال الفلاحون الصغار والمزارعون يعانون، حيث ثلاثة أرباع من الفقراء موجودون في الوسط القروي. " كما فقدنا مؤخرا حوالي 229 ألف منصب شغل بالوسط القروي، حسب HCP.
وفَوق هذا وذاك، يضيف رشيد حموني، "ما نصدره يستهلك كميات مائية هائلة، تفوق الموارد المائية المحدودة أصلا، والمهددة بِفعل الجفاف الهيكلي والتغيرات المناخية.
وقال :"حتى إذا افترضنا هذه الإنجازات السريعة للتجهيزات المائية المبرمجة، والتي توفرت لها جميع الإمكانيات اليوم، فذلك لن يـبرر الاستمرار في الاستهلاك المفرط، والعشوائي للماء في الزراعات التصديرية، في الوقت الذي يتعين أن تعطى الأولوية لمياه الشرب، مع عقلنة وتأطير استعمال الماء الموجه للسقي الفلاحي طبعا.
وزاد قائلا:" وبعيداً عن أي مزايدة، فإن هذا بالضبط ما ندافع عنه ولا زلنا ندافع عنه، لكن هناك إصرار غريب على اعتبار مناقشة مخطط المغرب الأخضر، وامتدَادَاته الحالية، موضوعاً مقدسا ومحرما، ويُثير حساسية مفرطة، وكأنه موضوع شخصي لا يَحق لأحد الاقتراب منه أو المطالبة بتقييمه ومراجعته، والحال أنه لا يوجد أي مخطط في العالم ينجح 100%.
وأضاف حموني في تعقيب له خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول موضوع: "السيادة الغذائية"، أن هذه المقاربة، التي تقدر حق التقدير الأوضاع الاجتماعية، وتنسجم فعليا مع "مفهوم الدولة الاجتماعية" الذي تعتمده الحكومة شعارا، هي ما جعل حزب التقدم والاشتراكية يوجِه إليه رسالة مفتوحة، بعد العشرات من المبادرات من داخل البرلمان وخارجه، من أجل تحسيسه بِدقة هذه الأوضاع، "وهي الرسالة التي لن نخوض في بعض الأساليب المنحطة التي استعملها البعض في التفاعل معها، لأننا ننتمي إلى مدرسة سياسية اعتبرت دائمًا أَ السياسة أخلاق"، يضيف رشيد حموني.
وأفاد رشيد حموني، أن حزب التقدم والاشتراكية، سيواصل من داخل البرلمان ومن خارجه، بِقوةِ الدستور والقانون، وبِقُوَّةِ ما تَفرِضُهُ الممارسةُ الديمقراطية السليمة، مُساءلةَ الحكومة، لعلها تخرج عن صمتها وعجزها، وتستشعر فعليا دقة الأوضاع الاجتماعية، بما تشهده من تدهورٍ خطير للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرارٍ للغلاء الفاحش، ومن تَوسعٍ كبير لدائرة الفقر والبطالة، ومن تصاعدٍ للاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع، مشددا أن كل هذه المظاهر المقلقة تؤكدها تقارير، ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية، في مقابل نعتها من طرف بعضكم بـ"نقاش الكاميلة"، في احتقارٍ صارخ، وغير مقبول لمعاناة المواطنين.
وزاد قائلا:" يتعين الإقرار بأن قضية السيادة الغذائية صارت مطروحة اليوم، عالميا، ليس في المغرب فقط بحدة أكبر. وهو ما يفرض التركيز أكثر على إنتاج ما نستهلكه، وعلى استهلاك ما نـنتجُه، وِفق مواردنا، ووفق احتياجاتنا الوطنية؛ وليس بالخضوع إلى مصالح المتحكمين الكبار في سوق الأغذية، دوليا ووطنيا، كما تَفرض السيادة الغذائية إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس".
رشيد حموني أبرز أيضا أن المغرب اليوم، ليس في وضعية الجوع، ولم يكن أبداً لدى المغاربة، منذ حصوله على الاستقلال، مشكلة مع توفرِ الأغذية. بل إن أكبر مشكلٍ اليوم هو (كيفاش المغربي يمشي للسوق ويعمّْر القفة ديالو بثمن مناسب).
وأضاف:" بكل موضوعية إن السياسة الفلاحية ببلادنا راكمت عدداً من النجاحات، لا سيما من حيث تكثيف وتنويع الإنتاج، والزيادة في التصدير، وتطوير البحث العلمي الزراعي، واستعمال التكنولوجيات الحديثة، وتطوير أداء عدد من التعاونيات والانتاجات المحلية"، مستدركا أن الصراحة تقتضي في نفس الوقت الاعتراف بأنه بقدر ما ارتفعت وفرة بعض المنتوجات، بقدر ما تشهد غلاء غير مسبوق يفوق إمكانيات المواطنين، كما أننا نضطر، اليوم، إلى استيراد الحبوب والأبقار واللحوم والسكر والزيت إلى غير ذلك.
وفيما تساءل عن مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، أوضح المتحدث ذاته أنه من الإخفاقات، أيضا، أن معظم أشكال الدعم المالي استفاد منها، في المقام الأول، كبار الملاكين، في حين لا يزال الفلاحون الصغار والمزارعون يعانون، حيث ثلاثة أرباع من الفقراء موجودون في الوسط القروي. " كما فقدنا مؤخرا حوالي 229 ألف منصب شغل بالوسط القروي، حسب HCP.
وفَوق هذا وذاك، يضيف رشيد حموني، "ما نصدره يستهلك كميات مائية هائلة، تفوق الموارد المائية المحدودة أصلا، والمهددة بِفعل الجفاف الهيكلي والتغيرات المناخية.
وقال :"حتى إذا افترضنا هذه الإنجازات السريعة للتجهيزات المائية المبرمجة، والتي توفرت لها جميع الإمكانيات اليوم، فذلك لن يـبرر الاستمرار في الاستهلاك المفرط، والعشوائي للماء في الزراعات التصديرية، في الوقت الذي يتعين أن تعطى الأولوية لمياه الشرب، مع عقلنة وتأطير استعمال الماء الموجه للسقي الفلاحي طبعا.
وزاد قائلا:" وبعيداً عن أي مزايدة، فإن هذا بالضبط ما ندافع عنه ولا زلنا ندافع عنه، لكن هناك إصرار غريب على اعتبار مناقشة مخطط المغرب الأخضر، وامتدَادَاته الحالية، موضوعاً مقدسا ومحرما، ويُثير حساسية مفرطة، وكأنه موضوع شخصي لا يَحق لأحد الاقتراب منه أو المطالبة بتقييمه ومراجعته، والحال أنه لا يوجد أي مخطط في العالم ينجح 100%.
