منذ انتخابه رئيسا للجنة الوطنية الاولمبية المغربية عام 2017 لم يقدم فيصل العرايشي اي نتائج ملموسة على مستوى اللجنة الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية العالمية. ورغم ان الملك محمد السادس وجه رسالة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات عام 2008، فإن فيصل العرايشي فضل أن يغرد خارج السرب وأن يستمر على رأس اللجنة رغم تعارض ذلك مع مقتضيات الدستور والقانون رقم 30.09 وفي خرق تام للقوانين المنظمة لعمل اللجنة الأولمبية.
ورغم أن فيصل العرايشي انتهت مدة ولايته فانه قرر ان يستمر على راس اللجنة في تحدي للقانون ولاخلاقيات العمل الأولمبي وهو نفس الوضع الذي يعيشه القطب العمومي في الإعلام. بحيث ان فيصل العرايشي يحتكر أي منصب يتولاه ويرفض الخضوع للمنطق الديمقراطي واحترام القانون وهو ما تسبب في نتائج كارثية لمجموعة من الرياضات المغربية.
وفي ظل هذا الوضع رفض رؤساء عدة جامعات رياضية مغربية هذا التوجه الديكتاتوري وطالبوا بعقد جمع عام استثنائي لاتتخاب رئيس جديد وفي حالة عدم التجاوب مع هذه المطالب فانهم يحتفظون لانفسهم بحق اللجوء للقضاء. ورغم محاولة العرايشي السباق مغ الزمن وتنظيم اجتماع لا يحظى بالاجماع من طرف مكونات اللجنة الاولمبية، فان الوضع يتوقع أن يشهد تصعيدا كبيرا ضد دكتاتورية الرئيس الذي يرفض التداول على المناصب ويريد الهيمنة على كل المؤسسات التي يوجد على رأسها بشكل مؤقت حاليا.