بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 513.000 شخص فقد الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، 280.000 منصب شغل، نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه و 13.000 منصب مؤدى عنه. ويعزى هذا التراجع في حجم التشغيل إلى فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 منصب بالوسط الحضري.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023، عرف قطاع "البناء والأشغال العمومية أحدث 28.000 منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 247.000 منصب، بقطاع "الخدمات" 56.000 منصب.
وفقد قطاع "الصناعة" 10.000 منصب، نتيجة إحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية وفقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.
وبتزايد عدد العاطلين بحوالي 83.000 شخص، 67.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة 1.549.000 شخص على المستوى الوطني مقابل 1466.000 خلال نفس االفصل من سنة 2022.
وهكذا، انتقل معدل البطالة من12,1 في المائة، إلى 12,9 في المائة على المستوى الوطني، من16,3 في المائة، إلى17,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 5,1 في المائة، إلى 5,7 في المائة بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,3في المائة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,8 في المائة) والنساء 18,1في المائة).
وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 513.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة 4,9% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562.000 شخص (5,4 في المائة). وإجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.075.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من9,2 في المائة إلى 10,3 في المائة، من8,3 في المائة، إلى9,1 في المائة بالوسط الحضري ومن10,6 في المائة إلى12,1 في المائة بالوسط القروي.
