أوصى تقرير لمرصد العمل الحكومي حول "صناديق التقاعد في المغرب الواقع والتحديات،" بضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997 وما خلفه من هدر أثر على مردوديتها بما بقدر بأكثر من 25 مليار درهم، واعتماد إصلاح تدريجي وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام.
وشدد التقرير المعد من طرف مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ومرصد العمل الحكومي على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9 في المائة سنويا، ويحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني، وحذف استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير امواله الاحتياطية، بما يمكنه من الرفع من مردوديتها ويعالج إشكالية العجز ويزيد من امد استدامة احتياطاته.
التقرير أوصى أيضا بضرورة اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد، صندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي، خصوصا المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، وكذلك، تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، بما يضمن عدم تأثير الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين، إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل آثر لإصلاح مرتقب، مع تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة، ووضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية على الطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود.
وفيما أكد على ضرورة الرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح، بما يتوافق والقدرة الاجرية للأجراء، أوصى التقرير بالعمل على توفير جسور الانتقال بين أنظمة التقاعد العام والخاص من أجل تسهيل حركية السكان النشيطين داخل سوق الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو في الاتجاه المعاكس، والعمل على تقليص هدر زمن تنزيل الإصلاح في أفق 2024 على أبعد تقدير، وعلى تنزيل نص تشريعي، قانون إطار يوضح خارطة الطريق لإصلاح أنظمة التقاعد، يأخذ طابع الإلزامية للجميع، أفراد ومقاولات وقطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية ومهن حرة.، تم سن إجراء ضريبي تضامني، يخصص لتمويل ورش الحماية الاجتماعية بشكل عامل وأنظمة التقاعد بشكل خاص.
وتقدم تقريرمرصد العمل الحكومي بعدد من الملاحظات حول سيناريو اصلاح أنظمة التقاعد، مبرزا إيجابية المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، من خلال جعلها ضمن اجندة الحوار الاجتماعي وتضمينها في اتفاق 30 ابريل 2022، واشراك الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في اتخاذ القرار، وإيجابية التحديد الزمني المتبع لإصلاح أنظمة التقاعد بما تقتضيه استعجالية إيجاد الحل الشامل للملف، كما أفاد بإيجابية التصور القاضي بإحداث قطبين لأنظمة التقاعد قطب عمومي وقطب خاص، مع توحيد أنظمة احتساب التعويض في افق الدمج النهائي للنظامين، والتستر غير المبرر للحكومة على نتائج الدراسة الاكتوارية المنجزة من طرف مكتب الدراسات حول اصلاح أنظمة التقاعد، والدفع بإلزام الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحفاظ على سرية المقترحات، في تعارض تام مع طبيعة الملف المجتمعية.
ونبه المرصد إلى ضعف النظام الأساسي المعتمد لاحتساب عتبة تعويضات التقاعد والاقتراح غير المفهوم بشأن التقاعد التكميلي واجباريته بالنسبة لبعض الفئات والجهة المكلفة بإدارته والاشراف عليه، والتجاوز غير المبرر للتحليل المقدم من طرف الحكومة للمسببات الحقيقية للازمة ومن بينها الامتناع الطويل للدولة عن تأدية مستحقاتها للصناديق التقاعد ما تسبب في عجز بنيوي في احتياطاتها وسرع بعجزها التقني، تم التجاوز غير المبرر لإشكالية الديون المستحقة لنظام المعاشات العسكرية والمقدرة ب 7ملايير درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد.
وفيما توقف عند عدم تضمين المقترحات المقدمة من طرف الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بتحسين مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطات صناديق التقاعد وتحسين فعاليتها وتقييم أوجه اعتمادها وتوظيفها، حذر المرصد من التنصل من المسؤولية والتجاوز غير المبرر للتدبير الكارثي لصناديق التقاعد و الهدر الكبير الذي عرفته ماليتها واحتياطاتها رغم صدور عدة تقارير في هذا الشأن (تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين و تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شان نظام المعاشات المدنية)، اعتماد الحكومة على مقاربة إصلاحية ذات اتجاه واحد بإجراءات ثلاثية (رفع سن التقاعد، خفض تعويضات التقاعد، الرفع من قيمة الاشتراكات) تقع مسؤولية واثر تنفيذها بشكل كلي على الاجراء، دون تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من الزمن، وغياب أي بعد تواصلي لدى الحكومة فيما يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد، وحصر النقاش داخل جلسات الحوار الاجتماعي، في تغييب غير مبرر للنقاش المجتمعي بخصوص هذا الملف الاستراتيجي والمصيري لفئات واسعة من المجتمع المغربي.
