عودة الروح لشركة " سامير" من بين الحلول المقترحة للتخفيف من التكلفة الطاقية أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أنه رغم الزخم التشريعي والمؤسساتي وكل الإمكانيات المخصصة، والمخططات والاستراتيجيات الوطنية من أجل الانتقال الطاقي، لازالت فاتورة الطاقة في المغرب جد مرتفعة حيث تم استيراد أزيد من 33 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية أي بزيادة 16 في المائة، كما لازالت الطاقة الأحفورية المستوردة تهيمن على إنتاج الطاقة.
وأضاف فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين أنه رغم مرور سنتين على عمر الحكومة يتبين جليا أن بلادنا لا زالت بعيدة كل البعد عن تحقيق السيادة الطاقية مما يعمق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة خاصة مع استمرار الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح الفريق ذاته أن هذا الوضع يرجع لعدة أسباب منها:
- إغلاق محطة سامير
- التهرب من تسقيف أسعار المحروقات
- ضعف الصرامة في إنزال البرامج المتعلقة بالنجاعة الطاقية خاصة بالقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة كالنقــل والبنــاء والصناعــة والفلاحــة والإنــارة العموميــة
- التأخر في إنجاز بعض مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى كمشروع نور ميدلت، واعتماد تكنولوجيات مرتفعة التكلفة.
- غياب التلقائية السياسات العمومية في القطاعات المعنية (الأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الغذائي) وضعف التقارب بين الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
واعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن التخفيف من التكلفة الطاقية يتطلب ما يلي:
- خفض الضرائب المطبقة على المحروقات التي تشكل أزيد من 30 في المائة من أسعارها، وتخفيض أسعار الكهرباء.
- التسريع من وثيرة الانتقال الطاقي مع وضع برامج وإجراءات مواكبة وخاصة التخزين الطاقي.
- إعادة تشغيل مصفاة لاسمير مع الاستفادة من قدراتها التخزينية؛
- تخصيص تحفيزات جبائية ومالية حقيقية مباشرة لاقتناء وسائل النقل العمومية وللسيارات الهجينة.
- إطلاق مشاريع لإنجاز محطات الكهرباء باستعمال مزيج الغاز والطاقات البديلة، للتخلص من استعمال الفحم الحجري والكازوال المضرين بالبيئة. في أفق الشروع في استغلال الاستكشافات الغازية.
