 (1).jpg)
جانب من الوقفة الاحتجاجية تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الوقفة الإحتجاجية أمام المجلس الجامعي بالقنيطرة وتستنكر تردي الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية بهذه المدينة بشكل خطير وغير مسبوق واستمرار نهب الأراضي على اختلاف وضعيتها مقابل استمرار تعثر ملف مدن دون صفيح، وأمام استمرار المسؤولين والمنتخبين محليا إقليميا وجهويا إثر تنظيم الوقفة الاحتجاجية لعدم الالتزام بالمعايير المطلوبة على مستوى توفير المساحات الخضراء، المتمثلة في 10 أمتار مربعة لكل فرد في المدن ؛وتفشي ظاهرة الغبار الأسود من طرف المركب الكهربائي بالقنيطرة, وضعف الإنارة العمومية الشئ الذي يشجع على تنامي الجريمة والانحراف، وغياب ملاعب للقرب مجانية بحيث أصبحت ملاعب القرب تجارة جد مربحة حيث تفرض حوالي 400 درهم للساعة ،وعدم استكمال وإصلاح المسابح العمومية خدمة للوبيات المسابح التي تفرض أثمنة خيالية، وتردي وضعية الفرق الرياضية وبالأخص النادي القنيطري لكرة القدم ذي التاريخ المجيد والجماهير الشبابية الواسعة.
وأكد بلاغ توصلت انفاس بريس بنسخة منه بأنه في الوقت الذي كان من المفروض أن تصبح منطقة سيدي الطيبي بضواحي القنيطرة، متنفسا للقنيطرة من الضغوطات التي تواجهها. أصبحت هذه المنطقة مرتعا للفساد الإنتخابي وسوء التسيير والفوضى ونهب المال العام،وبؤرة فساد مركب ومتشابك تتداخل فيه أطراف متعددة، إذ لا تتوفر على مرافق عمومية كالمدارس والإدارات العمومية.
وبالتالي يتضح غياب تدبير يتسم بحكامة جيدة أمام كثرة المتدخلين، و يعيق تحقق ما يصطلح عليه بالتنمية المحلية أمام غياب تنسيق بين الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية وجميع القطاعات الحكومية المعنية.
وذكر البلاغ انه أمام التأخر الواضح في إنشاء المستشفى الإقليمي ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية والعديد من المشاريع الملكية التي قام الملك بتدشينها.
ونظرا للتعامل التفضيلي لأحد "المقاولين" بعد تفويت العديد من القطع الأرضية في ظروف تتسم بغياب الشفافية والتنافسية والنزاهة، عملت مديرية المياه والغابات التي يحدد القانون مهامها في وضع وتنفيذ سياسة حكومية في مجالات المياه والغابات وتطوير المتنزهات والمحميات الطبيعية ومكافحة التصحر (عملت ) علئ تحولها إلى وكالة لتفويت الأراضي للشركات العقارية.
وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على أن الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس الجماعي القنيطرة جاءت لرفض الموافقة على التفويت وللتنبيه للمشاكل المتراكمة في ما يخص تدبير الشأن المحلي بالقنيطرة وانتداب الرا بطة لخبير قضائي في مجال العقار من أجل التدخل في الدعوى القضائية ضد المجلس الجماعي للقنيطرة حيث سبق وقضت إحدى المحاكم لصالح أحد المقاولين بمبالغ خيالية مقابل ادعاء ضرر. حيث التمست الرابطة من رئاسة النيابة العامة تدخل الفرقة الوطنية في العديد من الملفات المتعلقة بجرائم المال، في إطار توجه الدولة المغربية لعدم إفلات ناهبي المال العام والمفسدين من العقاب، والمتابعة أيا كانت الجهات التي يصورون للرأي العام الوطني أنها تقف وراءهم وتحميهم.
وعزم الرابطة على الإستمرار في مواجهة لوبيات العقار والفساد في القنيطرة وعموم التراب الوطني عبر تنظيم ندوة صحفية يتم من خلالها وضع الرأي العام الوطني حول حجم الفساد ونهب المال العام الذي وصل اليه إقليم القنيطرة وتورط مسؤولين ورجال أعمال في هذا النهب والفساد.
