عثمان جدي ومحمد مبديع أكد عثمان جدي، فاعل جمعوي، في مدينة الفقيه بن صالح، أن هذه المدينة في عهد رئيس مجلسها البلدي محمد مبديع، لم تعرف أي تنمية أو مشاريع حقيقية، وأضاف أنه لابد من فتح تحقيق في العديد من الملفات الأخرى التي تفجرت بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وقال عثمان جدي: "مسألة اعتقال محمد مبديع جاء بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العالم لوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء انطلاقا من تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي تطرق للعديد من الملفات في مدينة الفقية بن صالح سنة 2017":
* هناك من يؤكد أنه رغم وجود محمد مبديع على رأس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح، فإن هذه المدينة لم تعرف أي قفزة على مستوى تنميتها، هل تتفق مع هذا الطرح؟
- في الحقيقة لم تستفد مدينة الفقيه بن صالح من وجود محمد مبديع كرئيس لمجلسها البلدي، وذلك بسبب الغياب العديد من المشاريع التنموية الحقيقية، بل هناك بعض المشاريع عرفت البداية ولم تعرف النهاية، وهذا ما تطرق له المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول المدينة.
* ما هي أهم المشاريع التي انطلقت في الفقيه بن صالح ولم تكتمل؟
- هناك مجموعة من المشاريع كما هو الحال بالنسبة لشارع المسيرة وشارع علال بن عبد الله، ففي هذا الشارع كان من المفروض إنجاز نافورة بالقرب من مدار المحكمة، علما أنه جرى هدم مقهى من أجل إنجاز هذا المشروع ، لكن هذه النافورة لم تر النور
*مقاطعا، ولكن لماذا كان المواطنين يصوتون كل هذه المدة على محمد مبديع وأن تقول إن المدينة في عهده لم تعرف أي تنمية؟
-في الحقيقة ما كان يساعد محمد مبديع في الفوز بالانتخابات مجموعة من الأمور ومن بينها إعداد الولائم وذلك أمام أعين السلطات بشكل فاضح ومستمر خلال الحملات الانتخابية أو قبلها.
* ولكن بصفتك فاعل جمعوي بمدينة الفقيه بن صالح، ما هو موقف جمعيات المجتمع المدني في كل ما كان يجري في مدينة الفقيه بن صالح؟
- إن المجتمع المدني غائب في مدينة الفقيه بن صالح، فهناك العديد من الجمعيات تستفد من "كعكعة" المجلس البلدي ومشاريع المجتمع المدني، وذلك باستثناء جمعيات قليلة، ويمكن القول إنه لو تم إطلاق سراح محمد مبديع أو الحكم عليه بمدة محددة وقرر العودة إلى السباق الانتخابي سينجح في الانتخابات، لأن لو وجد محمد مبديع مجتمعا مدنيا قويا ما كان له الاستمرار في مجلس البلدي لهذه المدينة.
*هل كان اعتقال البرلماني محمد مبديع بالنسبة إليكم مفاجأة أم أنه كان متوقعا؟
- يقول المثل "لا حيلة مع الله" "فالواحد يخلص يخلص"، فمسألة اعتقال محمد مبديع جاء بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام لوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء انطلاقا من تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي تطرق للعديد من الملفات في مدينة الفقية بن صالح سنة 2017، والخطير في الأمر والذي أطالب بفتح تحقيق فيه مع مبديع هو توصل المجلس بمجموعة من المنح ونريد معرفة مصير هذه االمنح سواء تعلق الأمر بعقد شراكات واتفاقيات مع وزارة البيئة و الإسكان ومجموعة العمران والمكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع.
* إذن أنت تطالب بفتح تحقيق في هذه القضايا ولا يتوقف الأمر عند باب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟
-بطبيعة الحال، فنحن نطالب بفتح تحقيق حول هذه القضايا لأن الأمر يتعلق بمالية الجماعة بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالمجلس البلدي للفقيه بن صالح؟
-ولكن لماذا لم يتم الحديث عن هذه القضية قبل اعتقال محمد مبديع، وهل هذا الأمر يدخل في باب "إلا طاحت البقرة تايكترو الجناوة"؟
-أبدا، فقد سبق أن تقدم محمد مبديع في حقي مجموعة من الشكايات حينما كان يتقلد حقيبة وزارية، ولقد تعرضت لمجموعة من المضايقات من قبل أتباع محمد مبديع، حيث كنت من بين المواطنين الذين فضحوا ممارسات محمد مبديع قبل اعتقاله.
