عقد الوفدان لقاءً تشاوريا حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة بالمغرب بمبادرة من الاتحاد المغربي للشغل، التأم، الثلاثاء 25 أبريل 2023، بدار الاتحاد المغربي للشغل، وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والفريق البرلماني بالغرفة الثانية للاتحاد، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، مع وفد من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية برئاسة الأمين العام الرفيق محمد نبيل بن عبد الله.
وتأتي هذه الخطوة، وحسب بلاغ مشترك لـ"الميلودي المخارق"، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تفاعلا مع دعوة حزب التقدم والاشتراكية الموجهة إلى الاتحاد، حيث قام الوفد الحزبي بزيارة متحف الحركة النقابية، والسياسية للمغرب بدار الاتحاد، حيث وقف على الوثائق والمخطوطات، والمنشورات والصور التاريخية التي تؤرخ لمعركة التحرير الوطنية من أجل استقلال المغرب، وميلاد الاتحاد المغربي للشغل.
ووقف الوفد الحزبي على الوثائق التي تؤرخ للعلاقات الوطيدة التي كانت تجمع المـرحوم المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والمرحوم علي يعتـة، الأمين العام لحزب التقـدم والاشتراكية.
إثر ذلك، عقد الوفدان لقاءً تشاوريا حول الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية الراهنة ببلادنا، والمطبوعة بالتداعيات السلبية للأزمة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية.
وعرض وفد الاتحاد المغربي للشغل المجهودات التي يبذلها الاتحاد، خاصة على مستوى الحوار الاجتماعي، حيث قدم الميلودي المخارق عرضاً حول أهم المحاور التي ترافع حولها الاتحاد خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وأساساً: حماية القدرة الشرائية للأجراء، لا سيما من خلال التخفيض الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة، تخفيض الضريبة عن الأجور، الزيادة العامة في الأجور؛ الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر؛ الزيادة العامة في المعاشات؛ وحماية الحريات النقابية.
في الوقت ذاته، تناول الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مجمل ملامح الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتي عنوانها الأبرز التدهور المطرد للقدرة الشرائية للمغاربة، وذلك في غياب أية قرارات حكومية قوية وملموسة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على المواطن، كما أكد على كافة مضامين الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزب إلى رئيس الحكومة، تنبيهاً واقتراحاً، والتي هدفها دعم القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وتقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، وذلك حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، من منطلقات المصلحة العليا للوطن والشعب، أعرب الطرفان عن تطابُق وِجهات نظرهما بخصوص الأوضاع العامة الراهنة ببلادنا، وتَقاسُمهما لمجمل الاقتراحات التي على الحكومة التفاعل معها إيجاباً.
كما أكدَ الجانبان عزمهما على الارتقاء بأشكال وصيغ العمل المشترك على جميع الواجهات النضالية. واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لتتبع مسألة التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين. كما اتفقا على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية.
وتأتي هذه الخطوة، وحسب بلاغ مشترك لـ"الميلودي المخارق"، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تفاعلا مع دعوة حزب التقدم والاشتراكية الموجهة إلى الاتحاد، حيث قام الوفد الحزبي بزيارة متحف الحركة النقابية، والسياسية للمغرب بدار الاتحاد، حيث وقف على الوثائق والمخطوطات، والمنشورات والصور التاريخية التي تؤرخ لمعركة التحرير الوطنية من أجل استقلال المغرب، وميلاد الاتحاد المغربي للشغل.
ووقف الوفد الحزبي على الوثائق التي تؤرخ للعلاقات الوطيدة التي كانت تجمع المـرحوم المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والمرحوم علي يعتـة، الأمين العام لحزب التقـدم والاشتراكية.
إثر ذلك، عقد الوفدان لقاءً تشاوريا حول الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية الراهنة ببلادنا، والمطبوعة بالتداعيات السلبية للأزمة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية.
وعرض وفد الاتحاد المغربي للشغل المجهودات التي يبذلها الاتحاد، خاصة على مستوى الحوار الاجتماعي، حيث قدم الميلودي المخارق عرضاً حول أهم المحاور التي ترافع حولها الاتحاد خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وأساساً: حماية القدرة الشرائية للأجراء، لا سيما من خلال التخفيض الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة، تخفيض الضريبة عن الأجور، الزيادة العامة في الأجور؛ الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر؛ الزيادة العامة في المعاشات؛ وحماية الحريات النقابية.
في الوقت ذاته، تناول الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مجمل ملامح الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتي عنوانها الأبرز التدهور المطرد للقدرة الشرائية للمغاربة، وذلك في غياب أية قرارات حكومية قوية وملموسة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على المواطن، كما أكد على كافة مضامين الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزب إلى رئيس الحكومة، تنبيهاً واقتراحاً، والتي هدفها دعم القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وتقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، وذلك حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، من منطلقات المصلحة العليا للوطن والشعب، أعرب الطرفان عن تطابُق وِجهات نظرهما بخصوص الأوضاع العامة الراهنة ببلادنا، وتَقاسُمهما لمجمل الاقتراحات التي على الحكومة التفاعل معها إيجاباً.
كما أكدَ الجانبان عزمهما على الارتقاء بأشكال وصيغ العمل المشترك على جميع الواجهات النضالية. واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لتتبع مسألة التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين. كما اتفقا على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية.
