عبد الرحيم أريري "نهار الزين كيبان من صباحو"..
هذا المثل ينطبق بامتياز على غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بإصلاح الإدارة. إذ أمام عتبة مكتبها، فشلت الوزيرة المنتمية لحزب "البام"، في إبراز "حنة يديها " بشأن إصلاح الإدارة، فأحرى أن يطمئن المغاربة لدورها أو جديتها في إصلاح الأعطاب والاختلالات الكبرى بالمرافق الإدارية (أكانت تابعة للوزارات أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية).
فالحي الإداري بالرباط يضم مقر معظم الوزارات، والمثير أن كل وزارة لها حافلة خاصة بنقل الموظفين.
ومما يبعث على الغثيان أن كل وزارة محددة تسخر حافلة (بالسائق ولاصورانص والمازوط وقطع الغيار)، لكي تتنقل من الرباط إلى سلا لتنقل موظفا واحدا أو موظفة واحدة. ونفس الشيء تقوم به وزارة مجاورة لها بالحي الإداري، حيث ترصد هي الأخرى حافلة لكي تنقل موظفا واحدا أو موظفة واحدة من الرباط إلى نفس المدينة، وهكذا دواليك بالوزارات المتبقية.
ومما يبعث على الغثيان أن كل وزارة محددة تسخر حافلة (بالسائق ولاصورانص والمازوط وقطع الغيار)، لكي تتنقل من الرباط إلى سلا لتنقل موظفا واحدا أو موظفة واحدة. ونفس الشيء تقوم به وزارة مجاورة لها بالحي الإداري، حيث ترصد هي الأخرى حافلة لكي تنقل موظفا واحدا أو موظفة واحدة من الرباط إلى نفس المدينة، وهكذا دواليك بالوزارات المتبقية.
والحال أنه في إطار العقلنة والترشيد والتنسيق والحكامة والمردودية والاستدامة والفعالية والنجاعة الطاقية (وباقي الشعارات التي "فرعوا لينا الراس بها" كل يوم)، أن تخلق الحكومة مؤسسة واحدة أو بنية مؤسساتية معينة لتتولى تدبير أسطول الحافلات لفائدة كل الوزارات لتأمين تنقل كافة الموظفين لحساب الحي الإداري بالرباط بدل هذا الشتات بين الوزارات، مما يؤدي إلى تبذير المال العام. في أفق أن تتوفر الرباط وسلا على شبكة محترمة من وسائل النقل العمومي تغطي كافة الأحياء والمناطق، وآنذاك يتم الاستغناء أصلا عن أسطول نقل الموظفين الذي لا يوجد إلا ببلادنا، بالنظر إلى أن الإدارات العمومية (بأوربا مثلا) وكذا الشركات العاملة في القطاع الخاص تساهم ماليا في صندوق النقل العمومي بالمدينة (تحدد نسبة المساهمة المالية سنويا حسب حجم عدد مستخدمي كل مقاولة) وتكون ممثلة في المجلس الإداري لشركة النقل الحضري بالمدينة للدفاع عن حقوق موظفيها في النقل الآمن والجيد والخاضع للانضباط الزمني (مثلا المجلس الإداري لشركة النقل بباريز RATP يضم منتخبين بلدية باريز والجهة وممثلي الوزارات وممثلي الباطرونا بالقطاع الخاص).
وحين تبادر للا غيثة مزور بحل هذا المشكل داخل الحي الإداري للوزارات بالرباط قرب مكتبها، آنذاك يمكن أن ننصت لمرافعات الوزيرة حول "الانتقال الرقمي" والإدارة الرقمية" وحول وعود إعفاء المغاربة من مساطر "التسخسيخ" الخاصة بالتسجيل والتمبر والبيرمي ورخص البناء والتصديق على الإمضاء ووثيقة الدفن!
