احمد الحوات رئيس المرصد عقد المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بحضور بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ندوة صحفية بمدينة الجديدة يوم السبت 16 ابريل2023 ، وذلك لتسليط الضوء على مخرجات اجتماعات اللجنة التقنية الذي دام زهاء ثمانية أشهر من أجل تعديل دفتر التحملات المتعلق بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وذلك، في ظل غياب إرادة فعلية لوزارة التضامن لحل أزمة تدبير دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطارصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي..
وهكذا وحسب بلاغ توصلت "انفاس بريس" بنسخة منه تم تسجيل عدم الجدية اللازمة و استمرار تقاعس وزارة التضامن لتعديل دفتر التحملات حتى يرقى الى طموحات الجمعيات وخاصة مايتعلق بعدم إدراج مساهمة التغطية الصحية و الضمان الإجتماعي للعاملين الإجتماعيين ضمن المنح، وعدم إدراج ميزانية التسيير ، وتغطية أجور 12 عشر شهرا للسائقين والمرافقات، وكذلك عدم إدراج مهن إضافية ضرورية ضمن سلة الخدمات المساعدة الاجتماعية من نظافة وحراسة. والرفع من الدعم المالي للتربية الدامجة،مع الأخذ بالاعتبار المرحلة الإنتقالية 2023 بخصوص تبوث وثائق العوز.
وهكذا وحسب بلاغ توصلت "انفاس بريس" بنسخة منه تم تسجيل عدم الجدية اللازمة و استمرار تقاعس وزارة التضامن لتعديل دفتر التحملات حتى يرقى الى طموحات الجمعيات وخاصة مايتعلق بعدم إدراج مساهمة التغطية الصحية و الضمان الإجتماعي للعاملين الإجتماعيين ضمن المنح، وعدم إدراج ميزانية التسيير ، وتغطية أجور 12 عشر شهرا للسائقين والمرافقات، وكذلك عدم إدراج مهن إضافية ضرورية ضمن سلة الخدمات المساعدة الاجتماعية من نظافة وحراسة. والرفع من الدعم المالي للتربية الدامجة،مع الأخذ بالاعتبار المرحلة الإنتقالية 2023 بخصوص تبوث وثائق العوز.
وطالب البلاغ تمكين جميع الأشخاص في وضعية إعاقة من الدعم بغض النظر عن الحالة الإجتماعية، مع تسجيل عدم إعطاء وزارة التضامن الأولوية اللازمة لموضوع معاناة الأطر والجمعيات ، وإعادة النظر في تاريخ الإعلان عن المشاريع و صرف المنح.
وقد قرر كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة و الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بناء على ذلك إعطاء مهلة أسبوع للوزارة لتدارك الموقف والأخذ بعين الاعتبار بالتعديلات المقترحة ومراسلة الديوان الملكي حول الحيف الذي يطال الجمعيات والأطر وخاصة في الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية في حالة عدم تجاوب وزارة التضامن و مراسلة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن ، وذلك في إطار التدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها لدى السلطات المختصة
