جانب من الاحتجاج احتج صحفيون تونسيون، الثلاثاء 11 أبريل 2023، على استبعاد الصحفيين من وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية من تغطية الجلسة العامة للبرلمان والمخصصة لمناقشة نظامه الداخلي.
وأدان المتظاهرون، الذي استجابوا لنداء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، هذا الإجراء، معبرين عن تمسكهم بحقهم في الولوج إلى أشغال العمل البرلماني.
ولهذه الغاية، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى "مقاطعة" أشغال الجلسة العامة وعدم نشر أي معلومات حول هذا الموضوع، ردا على هذا الإجراء الذي لا يهم سوى ممثلي وسائل الإعلام العمومي.
من جهتها، اعتبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف أنها لا ترى موجبا لاستثناء الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الخاص والإعلام الجمعوي والدولي من تغطية أشغال هذه الجلسة.
وعبرت الجامعة عن تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومع كافة الصحفيين والمصورين الممنوعين من القيام بدورهم في تغطية هذه الجلسة.
وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب قد أعلنت أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق اليوم ستكون متاحة لمؤسسات الإعلام العمومي، مع تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس.
