محمد الديش تستعد عدد من الفعاليات المدنية لرفع ملتمس تشريعي من أجل إقرار قانون الجبل، وسترفع المذكرة المتعلقة بهذا الملتمس إلى كل من رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس المستشارين، متمنية توفر الإرادة السياسية للمصادقة عليه من طرف البرلمان.
وقال محمد الديش، رئيس الائتلاف الوطني من أجل الجبل إن الملتمس التشريعي يتوافق مع مقتضيات الدستور وأيضا مع المقتضيات المنظمة للديمقراطية التشاركية مشيرا بأن هذه المبادرة المدنية تعد بمثابة تمرين ديمقراطي حول تقديم الملتمسات في التشريع . كما تطرق إلى ما تعرفه المنظومة البيئية بشكل عام وخاصة في المجالات الجبلية من تدهور وهشاشة بفعل التغيرات المناخية والتي تعد نتيجة وسبب في نفس الوقت، لهذا لابد من مراعاة هذا المتغير – يضيف الديش – والمحافظة على المنظومة الإيكولوجية .
كما تطرق الديش في تصريحه لجريدة " أنفاس بريس " الى تنامي الاهتمام على الصعيد الدولي بالمناطق الجبلية وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق خاصة منذ 2002 بعد تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة ل 11 دجنبر كيوم دولي للجبل، وتخصيص سنة 2022 كسنة دولية للتنمية المستدامة بالجبال، ثم بعدها تخصيص خماسية للتنمية المستدامة للجبال والتي تمتد من 2023 إلى 2027 والتي تتضمن توصية صريحة ومؤكدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس تخصيص سياسات عمومية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الجبلية .
وتابع محاورنا بأن ما يعرفه الجبل في المغرب يحتم أكثر من وقفة وأكثر من تدخل، ومن هنا يأتي المدخل التشريعي بتوفير قانون يعزز المنظومة التشريعية على غرار قانون الساحل من أجل التصدي لإهدار التراب وتحقيق التنمية المجالية وسن قواعد ضابطة للسياسات العمومية تلزم متخذي القرار بمراعاة التنمية المتكافئة ومحاربة الفوارق المجالية بين المجالات الجبلية وغيرها ، وأيضا تعزز التخصيص الميزانياتي لتنمية المناطق الجبلية ومنحها المكانة التي تستحقها في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، كما دعا إلى ضرورة مراعاة التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كي يتمكن النموذج التنموي الجديد من إصلاح ما أفسده النموذج السابق والذي كان نموذجا ليبراليا متوحشا يرتكز على استنزاف الثروات الطبيعية من مياه وغابات وثروات معدنية وموارد بشرية .
وأضاف الديش أن الموقعون على الملتمس يتوقعون تحقيق العدالة الضريبية من خلاله وتنمية المناطق الجبلية عبر القوانين المالية، وتحقيق العدالة والمساواة في الإنفاق العمومي لفائدة المناطق الجبلية والمجالات المهمشة بشكل عام بما فيها المجالات الواحية .
كما يتوقعون تخصيص هيئة وطنية مكلفة بضمان التنسيق بين القطاعات فيما يخص تنمية المناطق الجبلية وحمايتها وأن تكون للهيئة صلاحيات واسعة فيما يخص التخطيط والتصميم وتتبع السياسات العمومية وتقييمها وضمان الالتقائية بين التدخلات القطاعية، وأن تتشكل بشكل تشاركي لكي تضمن حضور صوت المواطنين والمواطنات من خلال ممثليهم داخل المجتمع المدني .
