الثلاثاء 19 مارس 2024
كتاب الرأي

عبد العزيز الداودي: منح المأذونيات بين لفتيت والبرلماني سعيد بعزيز

عبد العزيز الداودي: منح المأذونيات بين لفتيت والبرلماني سعيد بعزيز عبد العزيز الداودي
وجه سعيد بعزيز النائب البرلماني عن دائرة جرسيف باسم الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا تمحور حول انشغالات مهنيي سيارات الأجرة وتحديدا ما تعلق بوجوب منح مأذونيات سيارات الأجرة للمهنيين الذين قضوا سنوات طوال في خدمة الوطن والمواطنين، وافنوا زهرة شبابهم ليكون مصير السواد الأعظم منهم هو التشريد والضياع في غياب- طبعا- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية . 
كما أن المقتضى الخاص بتوقيف مركبات سيارات الأجرة اثناء هلاك مالكي المأذونيات أو تعذر تحويلها من طرف ذوي الحقوق كانت هي الاخرى محط تساؤل من طرف النائب البرلماني دون أن يغفل ذات المتحدث مطلب العديد من المهنيين ومن حماة المال العام والرامي إلى نزع المأذونيات من الميسورين ورجال الاعمال والرضع وغير ذلك ممن لا تتوفر فيهم شروط الاستحقاق.
وكنا نتمنى أن يرقى جواب وزير الداخلية إلى ما يطمح له مهنيو سيارات الأجرة خصوصا حين أقر أن رخص استغلال سيارات الأجرة هي من صلاحية السلطات الإقليمية وأنها تخضع لحاجيات الساكنة ليضيف أنه حاليا لا يوجد خصاص في الأقاليم والمدن لمنح رخص الاستغلال.
دون ان يؤكد أنه في حالة ما إذا كان هناك خصاص ستمنح المأذونيات للمهنيين بل اقترح أن يتقدم مهنيو سيارات الأجرة بطلبات من أجل الاستفادة من رخص النقل المزدوج والنقل السياحي.
رد الوزير يتطلب توضيحا، وهذا التوضيح مرتبط بالواقع المعاش وبالمنطق فكيف يعقل وفي ظل التطور والتوسع العمراني والديمغرافي الذي تشهده العديد من المدن أن لا يكون هناك خصاص في سيارات الأجرة في الكثير من المدن .
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن عملية منح المأذونيات مجمدة لمدة تزيد عن 7 سنوات فكيف يعقل ان لا يكون هناك خصاص.
أما فيما يتعلق برد وزير الداخلية على النائب البرلماني بوجوب نزع المأذونيات من الميسورين ورجال الأعمال فإن جواب وزير الداخلية لم يشفي الغليل لانه ربط ذلك بالمقتضيات القانونية التي لا تسمح بذلك فمتى كان القانون يسمح يمنح المأذونيات للميسورين والذين هم في وضعية اجتماعية مريحة! 
وبالرغم من أن السؤال الكتابي للنائب البرلماني سعيد بعزيز كان واضحا الا ان الجواب كان دون ما يطمح إليه المهنيون الذين تزداد معاناتهم يوما بعد يوم حتى وصل الكثير منهم الى الإفلاس بفعل التداعيات الاقتصادية الوخيمة لجائحة كورونا والزيادات المتتالية لأسعار المحروقات فهل من إرادة حقيقية لإصلاح القطاع؟