.gif)
مشهد من ميناء العرائش كشف مصدر مطلع بقطاع الصيد البحري بالعرائش عن تفشي ظاهرة تهريب الأسماك المصطادة مما يتسبب في حرمان البحارة من التعويضات العائلية ومن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحسب المصادر فإن كل قارب تقدر حمولته ما بين 200 إلى 300 صندوق من أسماك متنوعة يتم تهريبها نحو وجهات مجهولة بينما يتم التصريح فقط ب 50 إلى 60 صندوق، علما أن إقليم العرائش يضم حوالي 60 مركب للصيد بالجر، أما مراكب الصيد الساحلي لسمك السردين فلا تصرح أصلا – بحسب مصادرنا - بالكميات المصطادة لدى المكتب الوطني للصيد، مما يفسح الأمر لوقوع تلاعبات، فمثلا اذا تم اصطياد 300 صندوق سمك " الشطون " فإنه لا يتم التصريح بهذا الصنف بل يتم التصريح بصنف " كابايلا " بدلا من ذلك، لأن قيمة هذا الصنف المالية منخفضة حيث لا تتعدى 50 درهم للصندوق، وحتى إذا تم التصريح فإنه يتم التصريح بقيمة لا تتعدى 30 درهم للصندوق.
ووفق مصادر جريدة "أنفاس بريس" فإن أزيد من 200 بحار بإقليم العرائش غادروا القطاع بسبب بلوغهم سن التقاعد، مضيفة بأن هناك منهم من يقل تعويضه الشهري الخاص بالتقاعد عن مبلغ 1000 درهم بسبب عدم بلوغهم 200 نقطة من أجل الحصول على مبلغ 1300 درهم وربطت مصادرنا هذا الواقع بسبب تهرب أرباب المراكب من التصريح بالبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحتى إن تم التصريح فإنه لا يتم التصريح بكل البحارة بل ببعضهم فقط من أجل الاستفادة من خدمات صندوق الإعانة والإغاثة، علما أن أرباب المراكب ملزمون بأداء المساهمة الخاصة بهذا الصندوق، إلى جانب عدم التصريح بعدد أيام العمل كاملة بل فقط بجزء منها مما يتسبب في ضياع نقاط البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل هذا يتم – تضيف المصادر – من أجل التهرب من أداء الضرائب .
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فإنه وجهت العديد من المراسلات كما نظمت عدد من الوقفات الاحتجاجية في الموضوع دون أن تتحرك الجهات المعنية لوقف عمليات التهريب وانتهاك قوانين الشغل .
