عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورئيس مجلس عمالة الرباط شارك عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورئيس مجلس عمالة الرباط إلى جانب كل من فاطنة الكحيل، رئيسة مجلس جماعة عرباوة وممثل عن المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية، في أشغال الدورة 44 للسلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، خلال الفترة المتراوحة ما بين من 21 الى 23 مارس 2023 بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
حيث عرفت أشغال الدورة إلقاء مداخلة من طرف الدكتورة فاطنة الكحيل رئيسة مجلس جماعة عرباوة، ورئيسة شبكة النساء المنتخبات محليا بإفريقيا بالمغرب عضو الوفد المغربي "الشريك من أجل الديمقراطية المحلية"، تحت عنوان: هل المصالح الجهوية ممثلة بما يكفي في الغرفة الثانية؟، عرضت خلالها تجربة نظام البرلمان المغربي الذي يعتمد غرفتين، مجلس النواب ومجلس المستشارين منذ سنين، مشيرة أن دستور سنة 2011 خص البرلمان وخاصة الغرفة الثانية باختصاصات واسعة، وبكون الجماعات الترابية تمثل نسبة 60 في المائة من مكوناتها حيث يصل عدد المستشارين المنتسبين للجماعات الترابية 72 مستشار من أصل 120.
كما تقدم عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمداخلة في موضوع "تنزيل أهداف التنمية المستدامة على صعيد الجماعات الترابية في المغرب"، والتي أكد فيها على انخراط المغرب الكامل في تنزيل أهداف التنمية المستدامة باعتباره من الدول الاوائل التي عملت، تطوعيا، على مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الوطنية من خلال التنصيص على ذلك في الوثيقة الدستورية أو من خلال سن مجموعة من القوانين كالقانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذلك اعتماد سياسات قطاعية تشكل جزءًا من نهج التنمية المستدامة، ثم إحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة سنة 2019، والتي تتمثل إحدى مهامها الرئيسية في نشر التقارير السنوية حول مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكد أنه من شأن تنزيل ورش الجهوية بالمغرب أن يشكل فرصة للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، كفاعلين أساسيين في التنمية إلى جانب الدولة، للانخراط في تحقيق هذه الأهداف تماشيا مع السياسة الرشيدة للملك محمد السادس.
وقدم أمثلة لمجموعة من المشاريع التي يتم إنجازها من قبل الجماعات الترابية بمختلف ربوع المملكة والتي تروم تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وتأهيل الشبكات الخاصة به، وتصفية المياه العادمة، ومحاربة الفيضانات وغيرها من المشاريع التي تساهم في تنزيل اهداف التنمية المستدامة.
حيث عرفت أشغال الدورة إلقاء مداخلة من طرف الدكتورة فاطنة الكحيل رئيسة مجلس جماعة عرباوة، ورئيسة شبكة النساء المنتخبات محليا بإفريقيا بالمغرب عضو الوفد المغربي "الشريك من أجل الديمقراطية المحلية"، تحت عنوان: هل المصالح الجهوية ممثلة بما يكفي في الغرفة الثانية؟، عرضت خلالها تجربة نظام البرلمان المغربي الذي يعتمد غرفتين، مجلس النواب ومجلس المستشارين منذ سنين، مشيرة أن دستور سنة 2011 خص البرلمان وخاصة الغرفة الثانية باختصاصات واسعة، وبكون الجماعات الترابية تمثل نسبة 60 في المائة من مكوناتها حيث يصل عدد المستشارين المنتسبين للجماعات الترابية 72 مستشار من أصل 120.
كما تقدم عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمداخلة في موضوع "تنزيل أهداف التنمية المستدامة على صعيد الجماعات الترابية في المغرب"، والتي أكد فيها على انخراط المغرب الكامل في تنزيل أهداف التنمية المستدامة باعتباره من الدول الاوائل التي عملت، تطوعيا، على مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الوطنية من خلال التنصيص على ذلك في الوثيقة الدستورية أو من خلال سن مجموعة من القوانين كالقانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذلك اعتماد سياسات قطاعية تشكل جزءًا من نهج التنمية المستدامة، ثم إحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة سنة 2019، والتي تتمثل إحدى مهامها الرئيسية في نشر التقارير السنوية حول مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكد أنه من شأن تنزيل ورش الجهوية بالمغرب أن يشكل فرصة للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، كفاعلين أساسيين في التنمية إلى جانب الدولة، للانخراط في تحقيق هذه الأهداف تماشيا مع السياسة الرشيدة للملك محمد السادس.
وقدم أمثلة لمجموعة من المشاريع التي يتم إنجازها من قبل الجماعات الترابية بمختلف ربوع المملكة والتي تروم تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وتأهيل الشبكات الخاصة به، وتصفية المياه العادمة، ومحاربة الفيضانات وغيرها من المشاريع التي تساهم في تنزيل اهداف التنمية المستدامة.
.gif)
