أشار التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر مجسدة في التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أفراد قوات الأمن سجل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في عام 2022 العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاعتقال التعسفي ، مشيرًا بشكل خاص إلى الانتهاكات المرتكبة ضد حركة تقرير مصير القبائل (الماك).
وجاء في الوثيقة الصادرة اليوم الإثنين 20 مارس 2023 أن " تصنيف الحكومة عام 2021 للحركة الأمازيغية الانفصالية ( الماك ) كمجموعة إرهابية قد أعطى الحكومة أدوات قانونية إضافية لمحاكمة المعارضين السياسيين المنتمين إلى الحركة في الداخل والخارج.
وذكر التقرير أنه في نونبر 2020 ، أجرت البلاد استفتاء لإصدار دستور جديد ، مشيرًا إلى أن "القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وكذلك القيود المفروضة على أنشطة الأحزاب السياسية أعاقت نشاط مجموعات المعارضة".
كما أشار التقرير الى انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر مجسدة في التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أفراد قوات الأمن، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والسجناء السياسيون ، والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في دولة أخرى..والتدخل غير القانوني في الخصوصية ، والقيود الشديدة على حرية التعبير والإعلام ، بما في ذلك الاعتقالات والملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين .
كما تطرق إلى وجود "قيود خطيرة على حرية الإنترنت ، وتدخل كبير في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم وتمويل أو عمل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ، والقيود الشديدة على الحرية الدينية ، والقيود المفروضة على الحق في مغادرة البلاد والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد تكون فيه حياتهم وحريتهم مهددة ".
وأكد التقرير أن "الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشرطة وعناصر الأمن ظل يمثل مشكلة " ، مضيفًا أنه " تم الإبلاغ عن حالات اختفاء".
وقال التقرير: "كانت ظروف السجون قاسية ومن المحتمل أن تكون مهددة للحياة بسبب الاعتداء الجسدي وعدم كفاية الرعاية الطبية" ، مضيفًا أن "بعض منظمات حقوق الإنسان قد عزت الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز إلى استمرار الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة".
وجاء في الوثيقة أن "الحكومة استخدمت بشكل متزايد الحبس الاحتياطي ردًا على حركة الحراك منذ عام 2019 ، وظل الإفراط في الحبس الاحتياطي يمثل مشكلة خلال العام" ، مشيرة إلى أن "قوات الأمن اعتقلت بانتظام الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرات غير مصرح بها أو تنتقد الحكومة علانية "..
وأشار أيضا الى أن السلطات استخدمت نصوصًا غامضة الصياغة تجرم" التحريض على التجمع غير المسلح "أو" تقويض الوحدة الوطنية "أو" نشر أخبار كاذبة "أو" إهانة هيئة حكومية "لاعتقال واحتجاز الأشخاص الذين تعتبرهم يخلون بالنظام العام أو ينتقدون الحكومة ".
