أكد الكاتب الصحفي الأردني، نايف شرار، أن النهج الاحترافي للمملكة المغربية سمح بالتوقع والتصدي المسبق للهجمات الإرهابية المحتملة، وإحباط العديد من محاولات الاعتداء على الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال الكاتب في مقال بعنوان "المحاربة الدولية للتطرف العنيف.. المغرب نموذجا" نشرته الصحيفة الإلكترونية (رأي اليوم) اللندنية إن "المملكة المغربية اتخذت بشكل مبكر وبصورة استباقية تدابير للتصدي لخطر التطرف العنيف، حيث وضعت نهجا متعدد الأبعاد، والذي يعتبر محوره الأساسي هو الوقاية وذلك باحترام تام لسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان".
وأوضح أن هذا النهج يستند إلى عدة ركائز رئيسية من أهمها الركيزة الدينية متمثلة في إمارة المؤمنين، وكذلك الركيزة الأمنية التي تعتمد على المستوى الأمني، من خلال الإستراتيجية التي وضعتها المملكة للوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بهدف القضاء على هذه الآفة التي تهدد ليس فقط المغرب، ولكن الإقليم المغاربي بأكمله، إلى جانب الركيزة الاجتماعية والاقتصادية حيث تتمثل في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف في المغرب أيضا في تعزيز التنمية البشرية التضامنية، فضلا عن الجانب المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأضاف أن المملكة أعادت هيكلة الهندسة الأمنية الوطنية لتعزيز حكامة الأمن في البلاد، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور الذي يكرس مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأشار في هذا السياق، إلى إنشاء المملكة المغربية المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مارس 2015، والذي يتولى معالجة قضايا مكافحة الإرهاب في إطار نهج شامل يشمل العديد من الخدمات الأمنية والقضائية. وأبرز أن بداية عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعكس الالتزام الدائم للمملكة بإعادة هيكلة وتطوير مؤسساتها الأمنية في إطار يضمن في الوقت نفسه احترام حقوق الإنسان وسكينة المواطنين.
وقال كاتب المقال إنه نظرا لأهمية التعاون الدولي في مكافحة التطرف العنيف، يدرك المغرب أنه في مرحلة متقدمة من تطوير برنامج تعاون طموح مع شركائه في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف، كما يعطي الأولوية للتعاون الدولي من خلال مختلف صوره وتفاعلاته بما في ذلك التعاون الثلاثي والتعاون شمال - جنوب والتعاون جنوب - جنوب.