.gif)
محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك انطلقت يوم الإثنين 13 مارس 2023 بالدار البيضاء، أشغال افتتاح الاجتماع السادس والأربعين والسابع عشر لمجموعات البحث العلمي حول تنفيذ الإجراءات ذات الصلة باتفاقية لندن لعام 1972 وبروتوكولها لعام 1996، والمتعلقة بمكافحة تلوث البحار عبر إلقاء النفايات والمواد الأخرى من السفن والطائرات والمنصات.
وشهد هذا الحدث، الذي ترأسه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، في إطار التعاون التقني بين الوزارة والمنظمة البحرية الدولية، تنظيم اجتماع لمجموعات البحث العلمي حول مراقبة واحترام المعاهدتين، وذلك في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 مارس 2023.
وتتمحور أشغال هذا الاجتماع، حول عدد من المواضيع من بينها إعداد المبادئ التوجيهية لاختيار مواقع إلقاء النفايات والمواد الأخرى في البحر وكذا وضع مخططات تدبير ومراقبة المواقع، بالإضافة إلى التخلص من النفايات والمواد الأخرى الناتجة عن التعدين في البيئة البحرية، بما في ذلك استخراج الموارد المعدنية البحرية، فضلا عن تحديد تدابير التعاون لتقييم الآثار البيئية للنفايات الناتجة عن إغراق الذخائر الكيميائية في البحر.
وأشار الوزير عبد الجليل في كلمته، أن المغرب قد صادق سنة 2016على البروتوكول السالف الذكر، الذي يمنع التلوث البحري الناتج عن تصريف الفُضُلات والمواد الأخرى، وينص على أنه لا يمكن التخلص من النفايات إلا تلك المدرجة في قائمة محددة، وذلك بعد القيام بعملية التقييم وإصدار التصاريح المتعلقة بذلك.
وكعضو فاعل في المنظمة البحرية الدولية، فإن المملكة المغربية تدعم بشكل متواصل أنشطة هذه المنظمة، التي تشجع على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، من أجل حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري.
وسيمكن تنظيم هذه التظاهرة من تقديم المبادئ التوجيهية للبروتوكول السالف الذكر بشكل مفصل، وكذا عرض نماذج حول كيفية تنفيذ هذه الآلية على المستوى الوطني مع استعراض بعض التجارب الدولية، فضلا عن التباحث حول فرص التعاون الجهوي والإقليمي في ميدان مكافحة التلوث البحري.
وفي هذا السياق، دعا الوزير المتدخلين من أجل تشجيع وتمويل البحث العلمي المتعلق بالبيئة البحرية، كما أدعو الباحثين للقيام ببحوث دقيقة حول آثار التغيرات المناخية وانعكاسها على البحر، وكذا على التنقل ونقل الملوثات عبر البحر، وكذا صياغة التوصيات لتوجيه البحوث المستقبلية فيما يتعلق بتأثير تغير المناخ على الدورات البيئية البحرية المختلفة.
وبالنظر لأهمية النقل البحري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل بين الاقتصادات العالمية، قام المغرب جاهدا على تطوير شبكة من البنيات التحتية المينائية العصرية واستغلالها بمواصفات دولية.
أوضح الوزير أن المغرب يتوفر على 43 ميناء تتوزع على طول سواحله الأطلسية والمتوسطية التي يبلغ طولها 3500 كلم، منها 14 ميناء مفتوحا للتجارة الدولية.
وبذلك أصبح المغرب منصة لوجيستيكية عالمية على مستوى البحر الابيض المتوسط والقارة الإفريقية، ولاسيما من خلال تطوير المجمع المينائي طنجة المتوسط، الذي ساهم في ارتقاء المغرب إلى المراكز العشرين الأولى في الترتيب العالمي من حيث مؤشر الربط البحري لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ولتكريس هذا الدور الريادي، قام المغرب من إبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمجال المينائي والملاحة التجارية، والتي تهم مجالات إدارة الموانئ، والسلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والبحث والإنقاذ في البحر، والاعتراف بشهادات الأهلية لرجال البحر.
وأكد الوزير عبد الجليل أن المغرب يدعم بقوة دور المنظمة البحرية الدولية، والذي يحظى بالعضوية داخلها منذ سنة 1962، ويساهم بشكل فعال في مختلف أنشطتها، ويدعم أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالنقل البحري. وكدولة ساحل ودولة علم ودولة ميناء، يواصل المغرب مجهوداته لتعزيز السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، فضلا عن الرفع من مهنية وكفاءة رجال البحر، وذلك تماشيا مع أهداف المنظمة.
وخلص الوزير في كلمته بالقول أن المغرب مصمم وبقوة على تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته كدولة عضو بمجلس المنظمة في الفئة (ج)، حيث تم انتخابه بهذا المجلس ست دورات على التوالي، ويدعو الدول الأعضاء لدعم ترشيحه لعضوية المجلس في نفس الفئة خلال الانتخابات المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة قد شهدت تنظيم ورشة عمل إقليمية، في الفترة من 8 إلى 10 مارس 2023 في الدار البيضاء، لفائدة 14 دولة من غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط حول اتفاقية لندن وبروتوكولها. وتهدف هذه الورشة إلى زيادة عدد المنتسبين لهذا البروتوكول، وبالتالي الرفع من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال التنفيذ الكامل لهذه الآلية، لا سيما في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقد عرف هذا الحدث حضور وفود من الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن، ووفود من الأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن، بالإضافة إلى عدد من المراقبين من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية.
