وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 بالرباط، أن قانون المنافسة يمكن أن يكون رافعة للتحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال مزور، في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الثانية من منتدى شبكة المنافسة العربية، إن "معظم الدول العربية تعرف تحولا رقميا مهما وبالتالي يمكن لقانون المنافسة أن يكون رافعة لهذا التحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأضاف أن المنافسة العادلة يمكن أن تحفز الإبداع والابتكار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يمكن أن تساعد الشركات على تطوير تقنيات جديدة ومنتجات رقمية لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.
وسجل أن المنافسة العادلة يمكن أن تساعد أيضا في خفض الأسعار للمستهلكين، مما قد يعزز اعتماد التقنيات الجديدة ويشجع على المشاركة في الاقتصاد الرقمي.
وأوضح الوزير أن من أهم الأولويات الاقتصادية لمعظم الدول يوجد كذلك محور الاستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى العلاقة الوطيدة لسياسة المنافسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استناد عمليات التركيز إلى معاييـر مرتبطـة بالبيئـة والقضايا الاجتماعيـة والحكامـة وكذا التوجه نحو إمكانية إبرام اتفاقات التعاون لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى سجل مزور أن المغرب يتوفر على تشريعات مهمة تهدف الى ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط والمراقبة، خاصة القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
ويهدف هذا اللقاء إلى إتاحة الفرصة لأعضاء الشبكة من أجل مناقشة سبل تنسيق جهودهم والعمل معا بشكل منتظم وعاجل لتوحيد وجهات النظر في ما يتعلق بالسياسات وتنفيذ قوانين المنافسة، من أجل ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة والعادلة، والدفع بعجلة الاقتصاد قدما وكذا تحسين جاذبيته.
وعرف هذا المنتدى مشاركة، بالإضافة لأعضاء الشبكة، ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية، وفاعلين في الاقتصاد والمؤسسات الدولية والإقليمية، فضلا عن خبراء ومختصين في قانون المنافسة.
وقال مزور، في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الثانية من منتدى شبكة المنافسة العربية، إن "معظم الدول العربية تعرف تحولا رقميا مهما وبالتالي يمكن لقانون المنافسة أن يكون رافعة لهذا التحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأضاف أن المنافسة العادلة يمكن أن تحفز الإبداع والابتكار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يمكن أن تساعد الشركات على تطوير تقنيات جديدة ومنتجات رقمية لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.
وسجل أن المنافسة العادلة يمكن أن تساعد أيضا في خفض الأسعار للمستهلكين، مما قد يعزز اعتماد التقنيات الجديدة ويشجع على المشاركة في الاقتصاد الرقمي.
وأوضح الوزير أن من أهم الأولويات الاقتصادية لمعظم الدول يوجد كذلك محور الاستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى العلاقة الوطيدة لسياسة المنافسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استناد عمليات التركيز إلى معاييـر مرتبطـة بالبيئـة والقضايا الاجتماعيـة والحكامـة وكذا التوجه نحو إمكانية إبرام اتفاقات التعاون لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى سجل مزور أن المغرب يتوفر على تشريعات مهمة تهدف الى ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط والمراقبة، خاصة القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
ويهدف هذا اللقاء إلى إتاحة الفرصة لأعضاء الشبكة من أجل مناقشة سبل تنسيق جهودهم والعمل معا بشكل منتظم وعاجل لتوحيد وجهات النظر في ما يتعلق بالسياسات وتنفيذ قوانين المنافسة، من أجل ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة والعادلة، والدفع بعجلة الاقتصاد قدما وكذا تحسين جاذبيته.
وعرف هذا المنتدى مشاركة، بالإضافة لأعضاء الشبكة، ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية، وفاعلين في الاقتصاد والمؤسسات الدولية والإقليمية، فضلا عن خبراء ومختصين في قانون المنافسة.
