جانب من اللقاء دعا المؤتمر الوطني التأسيسي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة الحكومة إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة لملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها عندما صادقت على معايير العمل الدولية ذات الصلة، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن المنظمات الأممية، وعن المؤسسات الدستورية المتعلقة بالموظفين في وضعية إعاقة.
وطالب المؤتمر الوطني التأسيسي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة إلى التسريع بتعميم الولوجيات وكافة الترتيبات التيسيرية لفائدة الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة في مختلف المرافق العمومية.
وأكد على ضرورة إحداث آلية اتصال أو تنسيق داخل الحكومة بإشراك ممثلي الحركة النقابية، تتكفل بالسهر على تنفيذ الالتزامات الدولية في ميدان العمل لفائدة ذوي الإعاقة، ومتابعتها أمام جميع الوزارات والسلطات الجهوية والإقليمية والترابية.
