عمال شركة SODITA بالناظور للمشروبات الغازية احتقان غير مسبوق يعيش على وقعه عمال شركة SODITA بالناظور للمشروبات الغازية فبعد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات أمام مقر الشركة لمطالبة مشغلها والذي كان نائبا برلمانيا سابقا باحترام تشريع الشغل خصوصا في الشق المتعلق بالتصريح الكامل بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباحترام الحريات النقابية. ورغم أن ملف نزاعات الشغل الجماعية أحيل على اللجنة الإقليمية لفض النزاع إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ولم يجد رب العمل من وصفة لمعالجة الملف سوى رفع دعاوي قضائية بالعمال المضربين والمعتصمين أمام مقر شركته تحت ذريعة عرقلة حرية العمل بناءا على المادة 288 من القانون الجنائي المشؤوم والذي كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر توصية لالغائه واعتبره يتناقض مع التزامات الدولة لعدم ملائته مع القوانين والاعراف الدولية.
وهكذا مثل هذا اليوم 6 مارس 4 مستخدمين ينتمون لنقابة الاتحاد المغربي للشغل وأعضاء للمكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة SODITA للمشروبات الغازية. حيث كان العمال المحالين على النيابة العامة مؤازرين بهيئة الدفاع وبأعضاء من الاتحاد المحلي لنقابات الناظور وبعد الاستماع إليهم قررت النيابة العامة الافراج عنهم وتقديمهم إلى المحاكمة في حالة سراح وذلك بتاريخ 28 مارس 2023.
وقد أثار هذا الملف الذي يتابع فيه عمال بسطاء لم ينهبوا أو يختلسوا المال العام كل ما في الأمر أنهم طالبوا بحقوق يكفلها القانون. أثار موجة من الاستنكار بإقليم الناظور. لأن رب العمل ولكونه كان نائبا برلمانيا سابقا ودبر الشأن المحلي والترابي كان عليه ان يعطي الانطباع بأن يكون ساهرا على تطبيق القانون في شركته قبل أن يترافع على ساكنة الناظور للدفاع عن مصالحها . وإلا صدق المثل العربي إذا رأيت رب البيت للدف ضاربا فلا تلومن الصبية على الرقص.
