المبادرات الملكية وإنصاف المرأة المغربية نظمت كلية علوم التربية بالرباط، يوم الأربعاء، فاتح مارس 2023، ورشة علمية حول موضوع "إصلاح مدونة الأسرة: الإشكالات والإنتظارات"، وذلك في إطار فعاليات الإحتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس كلية علوم التربية بالرباط.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جمعية ملتقى الأسرة المغربية وعرف مشاركة فعاليات حقوقية، أكاديميين ومحامين، إلى إغناء النقاش العمومي حول موضوع مدونة الأسرة وضرورة ملائمتها مع دستور 2011 والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية لجميع مكونات الأسرة والإرتقاء بالعلاقات الأسرية.
وأجمع المشاركون في هذه الورشة على ضرورة تعديل وإصلاح مقتضيات مدونة الأسرة على ضوء الوثيقة الدستورية لعام 2011 والمواثيق الدولية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل بناء أسرة متوازنة قائمة على مبادئ المساواة والعدل والإنصاف والمسؤولية المشتركة بين الزوجين.
وبهذه المناسبة، قال عميد كلية علوم التربية بالرباط عبد اللطيف كداي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار سياق وطني تميز بحركية أجمع من خلالها المجتمع المدني على ضرورة إصلاح مدونة الأسرة، معتبرا أن الورشة هي فرصة من أجل انفتاح الجامعة على قضايا المجتمع.
وأكد على راهنية إصلاح مدونة الأسرة كي تواكب التطورات التي بات يشهدها المجتمع بالنظر للدور الأساسي الذي تلعبه الأسرة في المجتمع، معتبرا إياها مؤسسة اجتماعية تؤسس لبناء الرأسمال اللامادي داخل أي بلد.
كما أشار عميد الكلية إلى غياب البحوث الإجتماعية الميدانية في مجال الأسرة، مؤكدا أن مقاربة الموضوع من زاوية علم الإجتماع سيساهم في بلورة نتائج واقعية باعتبار أن الأسرة قضية من قضايا المجتمع.
من جانبها، قالت خديجة اليملاحي، الكاتبة العامة لجمعية ملتقى الأسرة المغربية أن الهدف الأساسي لانعقاد الندوة هو محاولة بلورة مقترحات وتوصيات حول بعض الإشكاليات الجوهرية التي أبان عنها تطبيق المدونة منذ 2004.
كما اعتبرت أن "صدور المدونة شكل إنجازا حقوقيا متقدما وحدثا تاريخيا وسياسيا، في مسار النهوض بحقوق الأسرة والنساء والأطفال، تجلى في التنصيص على ثلاثة مبادئ أساسية المساواة في الكرامة بين أفراد الأسرة، والمسؤولية المشتركة للزوجين، والمصلحة الفضلى للطفل".
وبدورها، أكدت رئيسة اتحاد العمل النسائي عائشة ألحيان، على ضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل شامل وجذري نظرا لما أبان عنه تطبيقها من عيوب ونقائص وذلك من أجل قانون أسري يتلائم مع دستور 2011 والإتفاقيات الدولية للنهوض بحقوق النساء، مؤكدة أن مدونة الأسرة شكلت إحدى أهم الإصلاحات التي شهدها المغرب منذ الإستقلال.
وحسب ألحيان فإن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أضحى يعيشها المغرب تفرض على الجميع المطالبة بتعديل المدونة تعديلا جذريا من أجل ملائمتها مع التحولات العميقة التي تشهدها بنية الأسرة المغربية.
من جهتها، أكدت حفيظة الوزاني نائبة رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس أن تعديل مدونة الأسرة أضحت ضرورة ملحة تسائل جميع الفعاليات المجتمعية وهذا اللقاء هو مناسبة لبلورة مقترحات تتلائم مع دستور 2011.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جمعية ملتقى الأسرة المغربية وعرف مشاركة فعاليات حقوقية، أكاديميين ومحامين، إلى إغناء النقاش العمومي حول موضوع مدونة الأسرة وضرورة ملائمتها مع دستور 2011 والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية لجميع مكونات الأسرة والإرتقاء بالعلاقات الأسرية.
وأجمع المشاركون في هذه الورشة على ضرورة تعديل وإصلاح مقتضيات مدونة الأسرة على ضوء الوثيقة الدستورية لعام 2011 والمواثيق الدولية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل بناء أسرة متوازنة قائمة على مبادئ المساواة والعدل والإنصاف والمسؤولية المشتركة بين الزوجين.
وبهذه المناسبة، قال عميد كلية علوم التربية بالرباط عبد اللطيف كداي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار سياق وطني تميز بحركية أجمع من خلالها المجتمع المدني على ضرورة إصلاح مدونة الأسرة، معتبرا أن الورشة هي فرصة من أجل انفتاح الجامعة على قضايا المجتمع.
وأكد على راهنية إصلاح مدونة الأسرة كي تواكب التطورات التي بات يشهدها المجتمع بالنظر للدور الأساسي الذي تلعبه الأسرة في المجتمع، معتبرا إياها مؤسسة اجتماعية تؤسس لبناء الرأسمال اللامادي داخل أي بلد.
كما أشار عميد الكلية إلى غياب البحوث الإجتماعية الميدانية في مجال الأسرة، مؤكدا أن مقاربة الموضوع من زاوية علم الإجتماع سيساهم في بلورة نتائج واقعية باعتبار أن الأسرة قضية من قضايا المجتمع.
من جانبها، قالت خديجة اليملاحي، الكاتبة العامة لجمعية ملتقى الأسرة المغربية أن الهدف الأساسي لانعقاد الندوة هو محاولة بلورة مقترحات وتوصيات حول بعض الإشكاليات الجوهرية التي أبان عنها تطبيق المدونة منذ 2004.
كما اعتبرت أن "صدور المدونة شكل إنجازا حقوقيا متقدما وحدثا تاريخيا وسياسيا، في مسار النهوض بحقوق الأسرة والنساء والأطفال، تجلى في التنصيص على ثلاثة مبادئ أساسية المساواة في الكرامة بين أفراد الأسرة، والمسؤولية المشتركة للزوجين، والمصلحة الفضلى للطفل".
وبدورها، أكدت رئيسة اتحاد العمل النسائي عائشة ألحيان، على ضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل شامل وجذري نظرا لما أبان عنه تطبيقها من عيوب ونقائص وذلك من أجل قانون أسري يتلائم مع دستور 2011 والإتفاقيات الدولية للنهوض بحقوق النساء، مؤكدة أن مدونة الأسرة شكلت إحدى أهم الإصلاحات التي شهدها المغرب منذ الإستقلال.
وحسب ألحيان فإن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أضحى يعيشها المغرب تفرض على الجميع المطالبة بتعديل المدونة تعديلا جذريا من أجل ملائمتها مع التحولات العميقة التي تشهدها بنية الأسرة المغربية.
من جهتها، أكدت حفيظة الوزاني نائبة رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس أن تعديل مدونة الأسرة أضحت ضرورة ملحة تسائل جميع الفعاليات المجتمعية وهذا اللقاء هو مناسبة لبلورة مقترحات تتلائم مع دستور 2011.
.gif)
