انتزعت المنظمة الديمقراطية للشغل مقعدا من الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ومنحته للاتحاد العام للشغالين. جاء ذلك بعد الطعن الذي تقدمت به في انتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين والذي كان سيعصف بجميع أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لولا قرار صادر عن المحكمة الدستورية في إعادة انتخاب مقعدين في انتخابات جزئية تم إجراؤها يوم الخميس 16 فبراير 2023، أسفرت عن اقتسام المقعدين مناصفة بين الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين مقعد واحد لكل منها، في سباق انتخابي شاركت فيه كذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقطاعته المنظمة الديمقراطية للشغل فين حين لم يشارك فيه كل من الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
