.gif)
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، رسالة احتجاج إلى وزير الداخلية، أثارت فيها انتباه الوزير إلى أن جل رؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، يسندون مهام المحررين والتقنيين والمتصرفين للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بشكل قسري وجبري وتعسفي، خارج النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، الصادرين على التوالي بالمرسوم رقم 452-10-2 والمرسوم رقم 453-10-2 بنفس التاريخ في 29 أكتوبر 2010.
وأكدت رسالة المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، إلى المادة 3 من كلا النظامين الأساسيين المشار إليهما سلفا حيث حصرت مهام هاتين الفئتين من الموظفين في:
*السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة؛
*جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
*تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
*القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛
*تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية؛
*تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
وهي المهام التي لا يمكن معها اسناد أي مهام تحت أي ظرف كان من قبل رؤساء الجماعات الترابية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين خارج ما هو منصوص عليه في هذه المادة.
واعتبرت المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن من بين المهام التي تسند للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين خارج القانون التفويض بالحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وتلقى تصاريح الولادات والوفيات، وكذلك الرد على المراسلات، وإنجاز التقارير، و الحضور في اجتماعات اللجان الإدارية وتوقيع محاضر الاجتماعات، والتوقيع على ملفات التعمير، التكليف بالإدارة التقنية للمواقع الالكترونية للجماعات ومختلف المنصات الرقمية، مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي للخدمات الإدارية وهي المهام التي من الاختصاصات الحصرية للمحررين والمتصرفين والتقنيين والمهندسين بموجب أنظمتهم الأساسية،
وتقول المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، إنه ليس من حق رؤساء الجماعات إسناد أعمال قسرية وجبرية وإثقال كاهل هاتين الفئتين من الموظفين بمهام خارج القانون وخارج أنظمتهما الأساسية تحت التهديد، كالحرمان من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة وتعويضات التنقل وساعات العمل الإضافية والرسوب في الكفاءة المهنية.
ودعا مكتب الوزير والتي بعثت نسخة منها للسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة مثل ما تم مع زملائهم ما قبل 2011 المستفيدين من المنشور الوزاري المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 10 دجنبر 2020 لأن لهم نفس الوضعية الإدارية وتجمعهم نفس النصوص القانونية، تفعيلا للدستور المغربي الذي يحرم التمييز بين المواطنين الذين لهم نفس المراكز القانونية ونفس الحقوق و والواجبات ويحث على المساواة وتكافؤ الفرص.
كما التمس المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، من الوزير التدخل لدى رؤساء الجماعات الترابية وحثهم على احترام القوانين الجاري بها العمل في التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين وعدم اسناد أي مهام للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين خارج ما هو منصوص عليه في أنظمتهما الأساسية، أو منحهم تعويضا عن هذه المهام.
