الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

مدير بجامعة سطات يخرج عن صمته ويرد على اتهامات الوكيل العام بمجلس الحسابات

مدير بجامعة سطات يخرج عن صمته ويرد على اتهامات  الوكيل العام بمجلس الحسابات زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات
قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في رسالة وجهها إلى وزيرة المالية والاقتصاد بتاريخ 16 يناير 2023،  متابعة ستة مسؤولين بحامعة الحسن الأول بسطات، "لوجود قرائن على ارتكابهم مخالفات في التسيير المالي لهذه الجامعة قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية"، وفق ما جاء في نص الرسالة التي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها.
 
وتشمل المتابعة رئيسين سابقين لجامعة الحسن الأول، وعميدا سابقا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، وعميدا لكلية العلوم والتقنيات بسطات، ثم المدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات.
 
ردا على هذا القرار، أكد الصادق صدقي مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات(ENCG)، والذي ورد اسمه ضمن المسؤولين المعنيين بالمتابعة، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن رسالة الوكيل العام مجرد "إرسالية إجرائية تدخل في إطار اختصاصات المجلس كهيئة دستورية تتكفل بمسؤولية ترشيد التدبير المالي للمؤسسات العمومية". وأضاف أن "التحريات وحدها كفيلة بتحديد هل هناك مخالفات فعلية أم لا". وقال المسؤول الجامعي متسائلا: "ما هو الهدف الحقيقي من المتابعة؟ ومن هو المستهدف من تسريب هذه الإرسالية ذات الطابع الإداري السري!؟".
 
يذكر أن الوكيل العام للملك قرر متابعة المسؤولين المذكورين، وفق المادة 58  من قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والتي تنص على ما يلي: "يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر إما المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الأشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بأنهم متابعون أمام المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى، ويخبر كذلك بالمتابعة الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء، الوزير المعهود إليه بالوصاية؛ وإما حفظ القضية، إذا تبين له أن لا داعي للمتابعة، ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية. كما يمكن للوكيل العام للملك أن يتراجع عن قرار الحفظ إذا ظهر له من خلال الوثائق والمعلومات الإضافية التي يتوصل بها، أن هناك قرائن تثبت وجود إحدى المخالفات".