صدرمؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ19/06/2014المرسوم رقم 278.14.2 المتعلق بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة. وجاء المرسوم المذكور ليستجيب لمقتضيات الفصل 90 من دستور 2011 وللظهير الشريف الصادر في غشت 2011 كذلك والخاص بنشر اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة بنيويورك في دجنبر 2006 والتي صدق عليها المغري في 2008. هذا وجدير بالإشارة أن هذا المرسوم الذي يتضمن سبعة مواد نص على أنه من مهام اللجنة الوزارية المحدثة إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية اللازم اتخاذها لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية المكونة لهذه اللجنة والتي تشتمل على 21 قطاع حكومي بالإضافة إلى 3 مندوبيات سامية.