الجمعة 3 فبراير 2023
مجتمع

بعد تصريحاته المستفزة في منتدى "ماب".. هل يتعين لجم الوزير وهبي؟(مع فيديو)

بعد تصريحاته المستفزة في منتدى "ماب".. هل يتعين لجم الوزير وهبي؟(مع فيديو) عبد اللطيف وهبي، وزير العدل
" أخاطب الذين لايريدون أن يسمعوا والذين لايفهمون"، هكذا استهل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كلمته ضمن أشغال ندوة نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 بالرباط، وزاد قائلا متوجها لمنتقديه في الصحافة وحزب الأصالة والمعاصرة، "موتوا بغيظكم، أنا جالس على قلوبكم.."، وعندما طُلب منه كشف أقوى مضامين مشروع القانون الجنائي، أجاب: "لن أكشفه لكم وسأستمتع بتعذيبكم وأنتم تتطلعون لذلك"، وعندما تحدث عن تصريحات المرشحين الراسبين في امتحان المحاماة، وصفها ب "الزعيق"، مستنكرا كره الصحافيين لحزبه، على حد قوله..

أجوبة الوزير وهبي خلال قرابة ساعة ونصف، تستدعي عرضها على أخصائي نفسي ليحللها وفق منهج التحليل النفسي، فالرجل متشبع بالفردانية، ومنسوب الأنا عنده مرتفع، وبمثل انتقاده لمن يطعنون، حسب وجهة نظره، في معتقده الديني، يستعمل هو أيضا آيات قرآنية للرد عليهم، ووصفهم بالماكرين، وبقدر استنكاره لإدراج بعض المنابر الإعلامية لحياته الخاصة، فهو كان أول من تحدث للصحافة عن ابنه الذي له شهادتي إجازة ويدرس بكندا، ويتناسى أحيانا كثيرة أن وزارة العدل رفعت يدها عن النيابة العامة، ليتحدث عن تحفظه الزج بالمرشحين في المحاكم، على حد قوله، بل أعطى لنفسه الحق في مناقشة ملفهم وشكاياتهم المعروضة على القضاء، وهو ما يعد تدخلا سافرا في القضاء، ويعاقب عليه القانون، فما بالك بوزير للعدل، والحال أن القضاء لم يقل كلمته بعد في هذه الشكايات التي اعتبرها الوزير وهبي مرفوضة شكلا ومضمونا ما دام أنها لا تتضمن معطيات واقعية بل ادعاءات كاذبة وفق وصفه..

ولعل الأخطر هو أنه توعد هؤلاء الطلبة بالكشف عن نقاطهم خلال حضوره ضمن أشغال لجنة العدل والتشريع، بمجلس ظهر الثلاثاء 24 يناير 2023، وهو ما يخرق القانون المتعلق بالحفاظ على المعطيات الشخصية، كاشفا في الوقت ذاته، أنه سينظم امتحانا آخر للمحاماة السنة المقبلة، واعدا بفتح معهد التكوين في شتنبر 2023، وكذا تنظيم مباراة القضاء، قصد ملء 300 مقعد في مارس 2023..

"هذه طريقتي في الرد على من ينشرون الترهات والاكاذيب، ولا أخجل في استعمال مصطلحات تليق بمن يكذبون علي، ولن أتراجع للوراء، ولن استكين، ولولا مكانتي الاعتبارية في الحكومة لأسمعتهم الكلام على حقو وطريقو"، يقول الوزير وهبي.

حزبيا، الوزير وهبي مرتاح، "المكتب السياسي والقواعد معي ومتضامنة، وإذا كان من يرى خلاف ذلك فليعبر عن رجولته ويخرج بوجه مكشوف للعلن، ومستعد للمواجهة، أعرف أن هناك من يخطط لإسقاطي من الحكومة، وأنا أقول لهم، استعملوا كل الوسائل غير المشروعة، لكني سأتصدى لكم، وأنا باق وجالس على قلوبكم".

كما نوه الوزير وهبي بتضامن رئيس الحكومة معه، "أخنوش يؤيدني ومتضامن معي، وطلب مني التحمل أكثر، وحتى لو خرجت من الوزارة، فالحكومة مستمرة ولن تسقط، أعرف أن في التشريع حدود دستورية ومؤسساتية لكني أسعى إلى التفاوض والإقناع من أجل إصدار القانون الجنائي، الذي هو قانون دولة للوجود في شهر فبراير المقبل".

وحول الخلوة التفكيرية التي عقدتها الوزارة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالجديدة، أكد الوزير وهبي أنها عرفت تقدما كبيرا في مناقشة مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وتحقق الإجماع حول ما نسبته 90 في المائة منها، في انتظار استكمال الاجتماع في القابل من الأيام. "علاقتي بالمحامين جيدة، وكثير منهم صححوا أوضاعهم الضريبية، والمحامون مهما اختلفوا فهم يتوافقون في الكثير من النقط..".

وأقر وزير العدل، أن وهبي في المعارضة ليس هو وهبي في الحكومة، لست أنا الذي انقلبت بل وضعي السياسي يحتم علي ذلك، ولا يمكن ممارسة المعارضة من داخل الحكومة، فالمعارضة لا تكون في مصدر صناعة القرار، ولا يمكن الوجود في الموقعين معا، قناعاتي لم تتغير، العمل السياسي معقد جدا، ما دام أن الحرية العظمى هي عندما تكون في المعارضة، لكن في الحكومة يتطلب التسيير نوعا من الالتزام القانوني والضبط الحكومي"، يقول الوزير وهبي.