كشفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بأن هناك العديد من الإكراهات تتعلق بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأشخاص في وضعية إعاقة، كما سجلت المندوبية بطء المساطر في إصدار التشريعات المرتبطة بوضعية الأشخاص في وضعية الإعاقة فقد كان الحديث عن مشروع مرسوم حكومي رقم 278.14.2 يتعلق بإحداث لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة وهو المشروع الذي بقي معلقا ليتم من جديد الحديث عن مشروع جديد يتعلق بقانون إطار رقم 97.13 وهذه المرة يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. 

وحسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة الذي تم عرضه خلال أشغال الدورة التكوينية المنعقدة بالرباط يوم 19 يونيو 2014، الذي نظمته جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، تحت شعار "تقوية قدرات رجال ونساء الإعلام لدعم أدوارهم ".  إذ أكدت نتائج البحث أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يصل عددهم إلى 530 ألف شخص أي 5.12 في المائة من الساكنة ،كما تهم أيضا أسرة من كل أربعة أسر حسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة.