صادرات المغرب إلى إسبانيا نمت خلال 2022 بحوالي 14,6 في المائة تعتبر إسبانيا، حاليا، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، حيث يصل حجم التجارة البينية بين البلدين إلى أزيد من 16 مليار أورو. كما أن 17 ألف شركة إسبانية لها نشاطات تجارية في المغرب، فضلا عن 700 شركة إسبانية مستقرة بالمغرب.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن أكد، خلال ندوة صحافية ببرشلونة في أبريل الماضي، أن المغرب وإسبانيا مرتبطان بأزيد من 16 مليار أورو قيمة المبادلات التجارية، وأن المغرب هو ثالث أكبر شريك اقتصادي لإسبانيا من خارج الإتحاد الأوروبي.
وأوضح ألباريس أن الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفعت بنسبة 29 بالمائة في 2020/2021، مضيفا أن 17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب، و700 أخرى مستقرة في البلد الجار.
وبالإضافة إلى ذلك، وحسب معطيات حديثة لمكتب الصرف، فإن قيمة الواردات من إسبانيا بلغت أكثر من 36ر60 مليار درهم لغاية متم شتنبر 2021، فيما بلغت الصادرات نحو إسبانيا أزيد من 21ر53 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وهكذا، فإن حجم المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب وإسبانيا استمر في الزيادة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أزمة الوباء وتداعياتها.
وسجل المغرب عجزا تجاريا مع الجارة الشمالية بنحو 2,2 مليار أورو، أي ما يعادل 23 مليار درهم، في نهاية سنة 2021.
وحققت صادرات إسبانيا إلى المغرب، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 29,2 في المائة، بعدما انتقلت من 7,3 مليارات أورو سنة 2020 إلى 9,5 مليارات أورو سنة 2021.
وكان معدل صادرات إسبانيا إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 يتراوح ما بين 7 مليارات يورو و 8,4 مليارات أورو أورو، ليشهد ارتفاعا لافتا بعد ذلك.
ولا تمثل صادرات مدريد إلى المغرب إلا 3 في المائة من صادراتها نحو العالم؛ لكنها تشكل النصف من إجمالي صادراتها نحو القارة الإفريقية.
وتضم صادرات مدريد نحو الرباط الوقود والزيوت والآلات والأجهزة الميكانيكية، إضافة إلى السيارات والجرارات والمواد الكهربائية.
وفيما يخص صادرات المغرب إلى إسبانيا، فقد نمت خلال السنة الماضية بحوالي 14,6 في المائة، حيث انتقلت من 6,3 مليارات أورو سنة 2020 إلى 7,3 مليارات أورو سنة 2021.
وتُصدّر المملكة المغربية إلى إسبانيا الأجهزة والمعدات الكهربائية والملابس والأسماك والسيارات والفواكه، إضافة إلى المصبرات.
يذكر أن العرض التصديري المغربي نحو إسبانيا ارتفع في السنوات الأخيرة؛ مما يعكس تحديث النسيج الإنتاجي الوطني. وفي سنة 2021 كانت الصادرات المغربية نحو إسبانيا تتكون أساسا من الأجهزة الإلكترونية والسيارات والملابس والأسماك والفواكه.
ويمكن القول إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسبانيا ينتظر من القمة أن تعطي دفعة جديدة لعلاقاتهما الثنائية، وذلك من أجل شراكة قوية وآفاق اقتصادية واعدة، إذ سبق لرئيس الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات، أنطونيو غاراميندي، أن قال أثناء زيارته للمغرب في نونبر الماضي لحضور حفل تقديم «المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني»، إن «المغرب فرصة حقيقية للمستثمرين والمقاولات الإسبانية». مضيفا أن الصفحة الجديدة التي تم افتتاحها بين المغرب وإسبانيا ستسمح للمقاولات وأرباب العمل في البلدين بالمضي قدما في رغبتهما في زيادة تعزيز علاقات التعاون ومواجهة التحديات المشتركة».
وسبق لوزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن أكد، خلال ندوة صحافية ببرشلونة في أبريل الماضي، أن المغرب وإسبانيا مرتبطان بأزيد من 16 مليار أورو قيمة المبادلات التجارية، وأن المغرب هو ثالث أكبر شريك اقتصادي لإسبانيا من خارج الإتحاد الأوروبي.
وأوضح ألباريس أن الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفعت بنسبة 29 بالمائة في 2020/2021، مضيفا أن 17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب، و700 أخرى مستقرة في البلد الجار.
وبالإضافة إلى ذلك، وحسب معطيات حديثة لمكتب الصرف، فإن قيمة الواردات من إسبانيا بلغت أكثر من 36ر60 مليار درهم لغاية متم شتنبر 2021، فيما بلغت الصادرات نحو إسبانيا أزيد من 21ر53 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وهكذا، فإن حجم المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب وإسبانيا استمر في الزيادة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أزمة الوباء وتداعياتها.
وسجل المغرب عجزا تجاريا مع الجارة الشمالية بنحو 2,2 مليار أورو، أي ما يعادل 23 مليار درهم، في نهاية سنة 2021.
وحققت صادرات إسبانيا إلى المغرب، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 29,2 في المائة، بعدما انتقلت من 7,3 مليارات أورو سنة 2020 إلى 9,5 مليارات أورو سنة 2021.
وكان معدل صادرات إسبانيا إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 يتراوح ما بين 7 مليارات يورو و 8,4 مليارات أورو أورو، ليشهد ارتفاعا لافتا بعد ذلك.
ولا تمثل صادرات مدريد إلى المغرب إلا 3 في المائة من صادراتها نحو العالم؛ لكنها تشكل النصف من إجمالي صادراتها نحو القارة الإفريقية.
وتضم صادرات مدريد نحو الرباط الوقود والزيوت والآلات والأجهزة الميكانيكية، إضافة إلى السيارات والجرارات والمواد الكهربائية.
وفيما يخص صادرات المغرب إلى إسبانيا، فقد نمت خلال السنة الماضية بحوالي 14,6 في المائة، حيث انتقلت من 6,3 مليارات أورو سنة 2020 إلى 7,3 مليارات أورو سنة 2021.
وتُصدّر المملكة المغربية إلى إسبانيا الأجهزة والمعدات الكهربائية والملابس والأسماك والسيارات والفواكه، إضافة إلى المصبرات.
يذكر أن العرض التصديري المغربي نحو إسبانيا ارتفع في السنوات الأخيرة؛ مما يعكس تحديث النسيج الإنتاجي الوطني. وفي سنة 2021 كانت الصادرات المغربية نحو إسبانيا تتكون أساسا من الأجهزة الإلكترونية والسيارات والملابس والأسماك والفواكه.
ويمكن القول إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسبانيا ينتظر من القمة أن تعطي دفعة جديدة لعلاقاتهما الثنائية، وذلك من أجل شراكة قوية وآفاق اقتصادية واعدة، إذ سبق لرئيس الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات، أنطونيو غاراميندي، أن قال أثناء زيارته للمغرب في نونبر الماضي لحضور حفل تقديم «المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني»، إن «المغرب فرصة حقيقية للمستثمرين والمقاولات الإسبانية». مضيفا أن الصفحة الجديدة التي تم افتتاحها بين المغرب وإسبانيا ستسمح للمقاولات وأرباب العمل في البلدين بالمضي قدما في رغبتهما في زيادة تعزيز علاقات التعاون ومواجهة التحديات المشتركة».
