على إثر شكاية تقدمت بها ممثلة إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الحديد والصلب أمام مصالح الأمن بمنطقة سيدي البرنوصي، والتي يستفاد منها تعرض هذه الشركة لعملية نصب من طرف شخص، إذ تمكن من فتح حساب وإبرام اتفاق تجاري بينه، بصفته ممثل شركة، وبين الشركة المذكورة، حيث استطاع اقتناء كمية 27 طن من الحديد مقابل مبلغ مالي تسلمته الشركة على شكل شيك بنكي تبين فيما بعد على أنه مزور.
ومن خلال المعطيات الأولية المسجلة بالشكاية، فقد عملت عناصر فرقة الشرطة القضائية على فتح تحقيق في الموضوع، استهلته بثقفي أثر الشركة التي أبرم باسمها المعني بالأمر الصفقة، وهو ما تبين من خلاله على أن هذه الأخيرة وأثناء مراجعة السجلات التجارية شركة يقع مقرها بمدينة مكناس، لكنها أعلنت إفلاسها منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات (2011)، فتمكنت العناصر الأمنية من تحديد هوية ممثلها القانوني والذي تبين على أنه لم يكن الشخص الذي تكلف بإبرام الاتفاقية، وقد استمر البحث إلى أن تم التوصل إلى سيارة من نوع Peugeot Partner كانت في ملكية الشركة وقد تم تفويتها إلى شخص آخر، كما تم إيقاف شخصين كانا على متنها، فوجد بداخلها نسخة من بطاقة تعريف وطنية تبين على أنها مزورة كونها تحمل رقما تسلسليا لا يطابق الهوية التي توجد بها والتي تعود إلى ممثل الشركة التي أبرمت الصفقة، كما أن الصورة الملصقة عليها تبين على أنها تعود للجاني، وهي نفس البطاقة التي أدلى بها أثناء عملية البيع والشراء، ليتضح من هنا أن المشتبه فيه قد اعتمد على تزوير بطاقة تعريف عن طريق استعمال رقم تسلسلي مخالف للهوية، فيما استعمل صورته الخاصة لهذا الغرض.
وعليه فقد تم نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المعني بالأمر، إلى أن تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي نفسها من إيقافه. وأثناء تعميق البحث معه فقد صرح على أنه ورغبة منه في جني أموال مهمة، فقد فكر في عملية النصب تلك، خصوصا وأنه أثناء شراءه للسيارة المذكورة سالفا، فقد عثر على مجموعة من الوثائق التي تعود لشركة متخصصة في البناء، وهو الأمر الذي جعله يفكر في عملية نصب على شركات كانت أولاها شركة الحديد والصلب التي وضعت الشكاية، حيث، ومن خلال تزوير بطاقة تعريف وشيك بنكي، تمكن من إبرام اتفاقية تهم شراء كمية 27 طن من الحديد على أساس أنه ممثل شركة، وقد قدم الشيك المزور الذي كان يحمل مبلغ 220.300 درهم.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، فقد تم وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية إلى أن تم الانتهاء من البحث، وتم تقديمه إلى العدالة من أجل النصب والاحتيال والتزوير واستعماله.
