العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة كشفت الودادية الحسنية للقضاة، أنها بكثير من الاستغراب، اطلعت على القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يوم 19 يناير 2023، حول ما أسماه "وضعية القضاء والصحافيين بالمغرب"، والذي دعا فيه السلطات إلى "وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم"، واستعرض في هذا الصدد حالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم بتهم تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة، كما وجه أصابع الاتهام الى السلطات المغربية، بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين.
وجاء في بلاغ للرأي العام، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:
وجاء في بلاغ للرأي العام، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:
بناء على القانون الأساسي للودادية الحسنية للقضاة كجمعية مهنية مواطنة ومستقلة، وبعد تدارسها لقرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، عقد المكتب المركزي، يومه السبت 21 يناير 2023، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وبعد وقوفها على دلالات وأبعاد هذا القرار، فقد تقرر إعلان ما يلي:
1- إدانتها التامة لفحوى ما ورد بالقرار الذي لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية، ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم، على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتيازا أو تشريفا للقاضي، بل واجبا عليه وحقا للمواطن.
2- شجبها مضمون قرار البرلمان الأوروبي، الذي يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، ادعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد "تضييق" على حريته، مما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه.
وفي هذا الإطار تعبر الودادية الحسنية للقضاة عن استغرابها الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجت لها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يطلعوا على بلاغ الوكيل العام آنذاك ويحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدأ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب.
3- اعتبار التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي جزء من سياسة عدائية مستمرة أصبحت تشكل مشروع عقيدة ديبلوماسية دائمة تنتهجها أطراف فاعلة في المجموعة الأوروبية مختبئة وراء ستار المنظومة التشريعية الأوروبية لإتخاذ قرارات ومواقف ودبج تقارير معادية بهدف الضغط وتحجيم الدور الإقليمي والدولي المتصاعد للمملكة المغربية الشريفة، وما يحققه المغرب من إنجازات تنموية في ظل الاستقرار وسط مناخ إقليمي وعالمي مضطرب يجعله مستهدفا بشكل دائم من طرف الدوائر الإستعمارية الجديدة بغية تركيعه وفرض إملاءات استعمارية تخدم مصالحها الضيقة باستخدام شماعة حقوق الإنسان وقضايا حرية التعبير والهجرة ومقاربة النوع وحقوق الأقليات واتهامات لا أساس لها بالتجسس ومحاولة اختراق منظومات سياسية استنادا على مزاعم غير حقيقية ومعلومات مغلوطة وغير موثقة مصدرها منظمات خارجية فاقدة لكل مصداقية وتقارير شركات حقوقية عابرة للقارات تخدم مصالح محاور عالمية وكذا مقاولات حقوقية محلية تخدم أجندات محلية.
وإذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة وخروقات إنسانية في دول عديدة منها فرنسا، والتي أدانتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعدم قيامها بإيواء طالبي اللجوء، على الرغم من قرارات المحكمة التي تسير في اتجاههم.
لهذه الأسباب، فالودادية الحسنية للقضاة، تعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية.
4- تؤكد على أن المملكة المغربية دولة قانون ومؤسسات والسلطة القضائية فيها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل بين السلط الذي أقره دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
5- تندد وترفض مطلقا ما جاء في مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي لم يراع حرمة السلطة القضائية ومسارها التاريخي في كفالة الحقوق والحريات، وما راكمته المملكة المغربية على مستوى التطور الديمقراطي والمؤسسي.
6- إن حرية الرأي والتعبير كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، حرية مكفولة للجميع صحفيين وغير صحفيين بمقتضى الدستور وقوانين المملكة، فهي بذلك لا تعني حرية انتهاك حرمة الآخرين والمساس بخصوصياتهم الشخصية.
7- تسجل التزامها التام بحقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وفق ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف التي لا يمكن التطاول عليها أو إعطاء دروس بشأنها.
8- تتشبت بتوفير جميع الضمانات اللازمة لإجراء محاكمة عادلة لكل متهم وفق القواعد والإجراءات القانونية المطابقة للمعايير المعتمدة دوليا.
9- تدعو البرلمان الأوروبي إلى الكف عن استعمال أساليب المزايدة والضغط والتأثير المغرض في هذا الوقت بالذات، من أجل المتاجرة وتشويه سمعة المملكة لأهداف لا تخفى على الرأي العام الأوروبي والدولي، في سياق التواطؤ الممنهج مع جهات معلومة ومعروفة.
10- إن الودادية الحسنية للقضاة باعتبارها جمعية مهنية مواطنة مستقلة وعضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية والدولية الأخرى، تدعو كافة القوى المدنية والمهنية إلى مواجهة كل المواقف المغرضة الداعية إلى الإساءة إلى سمعة المملكة المغربية والنيل مما تحقق من نجاحات وإنجازات ومكاسب في مسارها الديمقراطي الوطني
11- إعرابها عن قوة ومتانة العلاقات المغربية الاوروبية الضاربة في التاريخ والمتطورة، قدم وتطور العلاقات الدبلوماسية نفسها، وكذا طبيعة وحجم التعاون القضائي المهم بينهما.
12- تذكيره باستعدادها الدائم والمتواصل طبقا لأهداف الودادية الحسنية للقضاة كجمعية مهنية قضائية مواطنة، للتصدي لكل ما من شأنه محاولة النيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها بكل فخر واعتزاز خدمة للمواطن والوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له النصر والتمكين.
