الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

الشاوش : نرفض الاندماج القسري في فيدرالية اليسار ولن نسمح بمحو حزب الطليعة

الشاوش : نرفض الاندماج القسري في فيدرالية اليسار ولن نسمح بمحو حزب الطليعة عبد السلام الشاوش عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي وعلي بوطوالة؛ الكاتب الوطني لحزب الطليعة سابقا

يؤكد عبد السلام الشاوش، عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي رفض العديد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب لقرار حل الحزب والاندماج في فيدرالية اليسار الديمقراطي وضمنهم حكيمة الشاوي نائبة الكاتب العام للحزب وفطومة توفيق عضو اللجنة المركزية، مشيرا بأن أعضاء الكتابة الوطنية واللجنة المركزية المتبقين تقدموا بالطعون اللازمة أمام القضاء وأمام السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب 29/11 ومقتضيات القانون الأساسي للحزب من أجل الدفاع عن استمرار الحزب وتكريس استمراريته سياسيا وتنظيميا وقانونا باعتباره يشكل استمرارا للحركة الاتحادية الأصيلة و استمرارا لحركة التحرير الشعبية، مشيرا الى أن ثلثي أعضاء الحزب تم إقصائهم في مؤتمر الحزب الأخير المنعقد في دجنبر 2022 مقابل جلب عناصر نقابية لا علاقة لها بالحزب من أجل ضمان الحصول على الأغلبية داخل المؤتمر.

 

في أي سياق تدخل الدعوى القضائية التي رفعتها حكيمة الشاوي، نائبة الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ضد الكاتب الوطني للحزب للطعن في قرار حل الحزب من أجل الاندماج ضمن فيدرالية اليسار الديمقراطي؟

للتوضيح أولا أن الأخت حكيمة الشاوي لازالت تمارس مهامها باعتبارها نائبة الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الى جانب الأخت فطومة توفيق عضوة الكتابة الوطنية، وهناك أيضا العديد من أعضاء اللجنة المركزية الذين يرفضون قرار حل الحزب ويؤيدون الدعوى القضائية للطعن في قرار حل الحزب والمدرجة في جلسة فاتح فبراير 2023 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ونؤكد للرأي العام أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لازال قائما ولم يتم حله، سواء طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب 29/11 أو طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الموضوع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والقيادة الحالية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تدافع عن استمرار الحزب وتكريس استمراريته سياسيا وتنظيميا وقانونا، والأكثر من ذلك فالمادة 57 من قانون الأحزاب الأساسية تشير الى أنه لا يمكن اعتبار حزب مندمج تم حله إلا بعد الحصول على الوثائق النهائية، وهم الأمر الذي لم يحصل لحد الآن، وقد راسلنا السلطة الحكومية طبقا للقانون انطلاقا من المادة 18 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية من أجل الطعن في التغييرات التي تم إدخالها قسرا على الحزب، كما أن الدعوى المعروضة أمام أنظار القضاء تتعلق بعدم مشروعية المؤتمر الاستثنائي المنعقد يومي 16 و 17 دجنبر 2022، كما تتعلق بالطعن في القرارات غير المشروعة الصادرة عنه باعتباره تشكل مخالفة للقانون الأساسي والقانون الداخلي لحزب الطليعة، كما أنها تعد مخالفة للخيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011 وللممارسة الديمقراطي التي تلزم جميع الأحزاب السياسية بالتقيد بها في الممارسة الداخلية .

ولكن البعض يقول أن الرافضين لخطوة الاندماج من داخل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مجرد أقلية وأن أغلبية أعضاء الحزب يدعمون الاندماج داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما ردك ؟

الأقلية أو الأغلبية يتم تحديدها من خلال عدد بطائق العضوية منذ مؤتمر 26-27-28 ماي 2016 وكذا من خلال بطائق العضوية لعام 2017 و 2018 و 2019، والمؤيدون للاندماج لما أقدموا على هذه الخطوة تواطئا مع عناصر مخربة للحركة اليسارية والحركة الديمقراطية النضالية للبلاد ألغوا توزيع البطائق منذ عام 2020، والعناصر التي اعتمدوا عليها أي 351 شخص الذين حضروا المؤتمر الاستثنائي في بوزنيقة هم عناصر نقابية، لقد استعانوا بنشطاء نقابيين ينتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لكي يتمكنوا من الحصول على الأغلبية في المؤتمر الاستثنائي، بينما تم إقصاء الثلثين من أعضاء الحزب بمختلف الأقاليم ( تازة، تادلة، سوق السبت، أكادير، ايمنتانوت..)، لقد جلبوا عناصر مستعدة لقول نعم فقط بينما تم إقصاء نسبة هامة من أعضاء الحزب..

من المعلوم أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي كان دائما يدعم خطوات توحيد اليسار بدء بتحالف اليسار الديمقراطي وفدرالية اليسار انسجاما مع مرجعيته الفكرية والسياسية، فما الدافع لرفض خطوة الاندماج؟

صحيح..لقد رفعنا منذ 1989 شعار تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية تقدمية تجمع جميع القوى التقدمية والديمقراطية من حزب الاستقلال الى التقدم والاشتراكية وبما فيها النهج الديمقراطي الذي لم يكن قد حصل على الوصل القانوني، ورغم اختلافنا آنذاك مع القيادي الاتحادي اليازغي والمرحوم بوعبيد، قلنا نعم للجبهة الوطنية الديمقراطية التقدمية، بناء على برنامج ومواضيع وليس من أجل تحقيق منافع لأعضاء الأحزاب والانتخابات وغير ذلك، فالديمقراطية لن تتحقق دون استفادة كافة فئات الشعب المغربي وليس استفادة بعض أعضاء الأحزاب، فهاهم الآن يتاجرون بجريدة " الطريق " حيث جلبوا عناصر لا علاقة لهم بالعمل الصحفي من أجل ضمان تعويضات ومبالغ لفائدتهم ليس إلا، كما أنهم تخلوا عن شعار " تحرير، ديمقراطية، اشتراكية " الذي خضنا من أجله معارك تاريخية، ويتحدثون بدلا عن ذلك عن " الإيكولوجية الاشتراكية " فهل الاشتراكية تتحقق مع بني البشر أم مع الأشجار في الغابات، بل إنهم أصبحوا يتبنون بعض الحقوق والحريات الفردية المائعة والتي ارتبطت بالليبرالية الغربية، ولذلك أقول أن هذه الخطوة الاندماجية القسرية لا علاقة لها نهائيا لا بالتحرير ولا بالديمقراطية والاشتراكية..نحن مع الجبهة والعمل الوحدوي ولكن على أسس وقواعد ديمقراطية تحررية كفيلة بتحرر الشعب المغربي من التبعية وبتحرر الطبقة العاملة والفلاحين من الاستغلال الطبقي للملاكين الكبار وتحرر أيضا للقرار السياسي الوطني الديمقراطي في البلاد، ونحن نرفض شعار الدولة الاجتماعي التي تساوي بين المستغل والمستغل ولابد من دولة المجتمع، دولة تمثل مجتمع بديل لما هو قائم الآن..

ماهو تصوركم للوحدة مع مكونات اليسار، وما هي السبل الكفيلة بتصحيح الوضع الذي تعانون منه اليوم داخل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ؟

نحن نؤكد مرة أخرى أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لازال قائما ولا يمكن محوه بجرة قلم، وقد اتخذنا جميع الإجراءات القانونية مع السلطة الحكومية الى جانب الطعون أمام القضاء، ونحن نعتبر وفي جميع الحالات وكيفما كانت النتائج أن حزبنا لازال قائما بقيادة اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في شخص أعضاء الكتابة الوطنية المتبقين وأعضاء اللجنة المركزية، كما أننا لدينا علاقات وطيدة في الأخوة في الاشتراكي الموحد وفي النهج الديمقراطي العمالي وكذلك في مجموعة من الإطارات الجماهيرية، الى جانب علاقاتنا مع أحزاب شيوعية واشتراكية في أوروبا والمشرق وغيره، ولا تصادم لنا مع الدين ولا مع الواقع ولا مع التاريخ، وسنستمر في العمل داخل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي كما سنسعى الى بناء جبهة وطنية تقدمية ديمقراطية، ولن نسمح لأي كان بمحو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من الخريطة السياسية باعتباره يشكل استمرارا للحركة الاتحادية الأصيلة و استمرارا لحركة التحرير الشعبية .