تخضع الطائرات التي تحلق فوق الصحراء لإدارة وسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية والموريتانية لا يخفي المغرب رغبته في إثارة موضوع مراقبة أجواء الصحراء المغربية، خلال القمة المغربية الإسبانية المرتقبة في مطلع فبراير 2023، خاصة أن خارطة الطريق التي وقعت عليها سلطات البلدين تنص على في النقطة السابعة على “إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية”. وهو ما يعني التفاوض حول “تنازل إسبانيا عن مراقبة أجواء الصحراء .
غير أن المثير للانتباه أن إسبانيا، التي تعرف جيدا توجه المغرب ومطلبه لرفع اليد عن الأجواء المغربية بالصحراء كانت قد أعلنت، على لسان وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أنها “لن تتنازل للمغرب عن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء”. وأشارت إلى أن “المحادثات بخصوص هذا الملف “تقتصر حصريا على إدارة المجال الجوي والتنسيق بين الطرفين لتحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات”.
لاشك، إذن، أن مدريد تدرك أنها تمسك بورقة حساسية تمس بشكل واضح بسيادة المغرب على أجوائه، في ظل اعتراف الحكومة الإسبانية بمغربية الصحراء، بعد موقف الرئيس سانشيز الذس أكد أن مقترح الحكم الذاتي هو الأساس الأمثل والأكثر واقعية لتسوية نزاع الصحراء. ولا شك أنها تدرك أن إبقاء الأمر على ما هو عليه واستمرارها في التحكم في أجواء الصحراء لا يتلاءم مع هذا الاعتراف. ذلك أن إسبانيا، حتى الآن، هي التي تمنح الترخيص لكل الطائرات التي تطير نحو أجواء الصحراء المغربية، أو داخلها، بما في ذلك الطائرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية. فعندما غادرت إسبانيا منطقة الصحراء، بموجب اتفاقية مدريد الموقعة في 1975، احتفظت بإدارة الأجواء في الصحراء، بعدما أوكلت لها منظمة الطيران المدني الدولي، في أربعينات القرن الماضي، مراقبة الأجواء في الصحراء، أي خدمة معلومات الطيران والتنبيه.
وتأسيسا على ذلك، سيسعى الطرف المغربي، في مباحثات تدبير أجواء الصحراء، إلى إقناع إسبانيا بالتنازل عن هذا التكليف، وفي مرحلة ثانية إلى عقد اتفاق مع منظمة الطيران المدني الدولي من أجل تذليل العقبات و”السماح” له بممارسة سيادته على أجواء صحرائه.
غير أن إسبانيا تعتبر هذا “التكليف الدولي” سلاحا من أجل إرغام المغرب على تقديم تنازلات بخصوص الملفات الخلافية الكبرى، وذلك بإعلانها المسبق عن رفض التنازل الإداري عن مراقبة أجواء الصحراء، لا سيما أنه يوفر لها نظرياً مراقبة نشاط الطائرات العسكرية المغربية في منطقة حساسة قبالة جزر الكناري.
وتخضع الطائرات التي تحلق فوق الصحراء، وهي أحد أكثر خطوط الطيران انتشارا والتي تغطي الطرق بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، لإدارة وسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية والموريتانية؛ لكن هذه السيطرة تشمل أيضا طائرات عسكرية مغربية تنفذ عمليات في تلك المنطقة. غير أن المغرب، الذي استعاد الكثير من الصلاحيات الإدارية من مدريد حول الصحراء، يرغب، من خلال مباحثات القمة الثنائية إلى استعادة سيادته على مراقبة أجوائه، وإغلاق هذا الملف بصفة نهائية.
من جهة أخرى، يلعب الحزب الشعبي الإسباني، ومعه حزب “فوكس” (يميني متطرف) دورا مركزيا في الضغط على المغرب (وهو دور تقليدي)، وذلك من أجل تقوية موقف الوفد الإسباني المشارك في المحادثات، وتذكير الرباط بأن هناك أطرافا إسبانية ترفض التسوية وتسعى إلى العودة بالبلدين إلى أجواء الصراع، بل العودة إلى أبعد من ذلك بخصوص الموقف الجديد لإسبانيا من نزاع الصحراء.
إلى ذلك، يتضح أن المفاوضات حول تدبير المجال الجوي في الصحراء المغربية، ستتنازعها رؤيتان. الأولى مغربية: مفاوضة إسبانيا من أجل التخلي بصفة نهائية عن السيطرة على المجال الجوي في الصحراء المغربية؛ والثانية إسبانية: الإصرار على عدم تفويت صلاحيات مراقبة الطيران في الصحراء، والاكتفاء بإشراك المغرب في المراقبة من أجل سلامة الطيران، وذلك إرضاء للوبي الإسباني المناصر للصحراء، وعدم المساس بورقة انتخابية قد تقلب الوضع السياسي رأسا على عقب لصالح اليمين، فضلا عن محاولة عدم إحراق جميع الجسور مع الجزائر، الراعية الرسمية للانفصاليين وخالقة البوليساريو وممولتها والمدافعة عنها في المحافل الدولية، خاصة وأن مدريد ما زالت تمارس سياسة اليد الممدودة مع الجزائر، رقم إقدام الجنرال شنقريحة على إلغاء معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا وسحب السفير الجزائري من مدريد، فضلا عن انتهاج أسلوب “العقاب الطاقي” بغلق الأنبوب الرابط بين المغرب وأوروبا.
غير أن المثير للانتباه أن إسبانيا، التي تعرف جيدا توجه المغرب ومطلبه لرفع اليد عن الأجواء المغربية بالصحراء كانت قد أعلنت، على لسان وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أنها “لن تتنازل للمغرب عن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء”. وأشارت إلى أن “المحادثات بخصوص هذا الملف “تقتصر حصريا على إدارة المجال الجوي والتنسيق بين الطرفين لتحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات”.
لاشك، إذن، أن مدريد تدرك أنها تمسك بورقة حساسية تمس بشكل واضح بسيادة المغرب على أجوائه، في ظل اعتراف الحكومة الإسبانية بمغربية الصحراء، بعد موقف الرئيس سانشيز الذس أكد أن مقترح الحكم الذاتي هو الأساس الأمثل والأكثر واقعية لتسوية نزاع الصحراء. ولا شك أنها تدرك أن إبقاء الأمر على ما هو عليه واستمرارها في التحكم في أجواء الصحراء لا يتلاءم مع هذا الاعتراف. ذلك أن إسبانيا، حتى الآن، هي التي تمنح الترخيص لكل الطائرات التي تطير نحو أجواء الصحراء المغربية، أو داخلها، بما في ذلك الطائرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية. فعندما غادرت إسبانيا منطقة الصحراء، بموجب اتفاقية مدريد الموقعة في 1975، احتفظت بإدارة الأجواء في الصحراء، بعدما أوكلت لها منظمة الطيران المدني الدولي، في أربعينات القرن الماضي، مراقبة الأجواء في الصحراء، أي خدمة معلومات الطيران والتنبيه.
وتأسيسا على ذلك، سيسعى الطرف المغربي، في مباحثات تدبير أجواء الصحراء، إلى إقناع إسبانيا بالتنازل عن هذا التكليف، وفي مرحلة ثانية إلى عقد اتفاق مع منظمة الطيران المدني الدولي من أجل تذليل العقبات و”السماح” له بممارسة سيادته على أجواء صحرائه.
غير أن إسبانيا تعتبر هذا “التكليف الدولي” سلاحا من أجل إرغام المغرب على تقديم تنازلات بخصوص الملفات الخلافية الكبرى، وذلك بإعلانها المسبق عن رفض التنازل الإداري عن مراقبة أجواء الصحراء، لا سيما أنه يوفر لها نظرياً مراقبة نشاط الطائرات العسكرية المغربية في منطقة حساسة قبالة جزر الكناري.
وتخضع الطائرات التي تحلق فوق الصحراء، وهي أحد أكثر خطوط الطيران انتشارا والتي تغطي الطرق بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، لإدارة وسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية والموريتانية؛ لكن هذه السيطرة تشمل أيضا طائرات عسكرية مغربية تنفذ عمليات في تلك المنطقة. غير أن المغرب، الذي استعاد الكثير من الصلاحيات الإدارية من مدريد حول الصحراء، يرغب، من خلال مباحثات القمة الثنائية إلى استعادة سيادته على مراقبة أجوائه، وإغلاق هذا الملف بصفة نهائية.
من جهة أخرى، يلعب الحزب الشعبي الإسباني، ومعه حزب “فوكس” (يميني متطرف) دورا مركزيا في الضغط على المغرب (وهو دور تقليدي)، وذلك من أجل تقوية موقف الوفد الإسباني المشارك في المحادثات، وتذكير الرباط بأن هناك أطرافا إسبانية ترفض التسوية وتسعى إلى العودة بالبلدين إلى أجواء الصراع، بل العودة إلى أبعد من ذلك بخصوص الموقف الجديد لإسبانيا من نزاع الصحراء.
إلى ذلك، يتضح أن المفاوضات حول تدبير المجال الجوي في الصحراء المغربية، ستتنازعها رؤيتان. الأولى مغربية: مفاوضة إسبانيا من أجل التخلي بصفة نهائية عن السيطرة على المجال الجوي في الصحراء المغربية؛ والثانية إسبانية: الإصرار على عدم تفويت صلاحيات مراقبة الطيران في الصحراء، والاكتفاء بإشراك المغرب في المراقبة من أجل سلامة الطيران، وذلك إرضاء للوبي الإسباني المناصر للصحراء، وعدم المساس بورقة انتخابية قد تقلب الوضع السياسي رأسا على عقب لصالح اليمين، فضلا عن محاولة عدم إحراق جميع الجسور مع الجزائر، الراعية الرسمية للانفصاليين وخالقة البوليساريو وممولتها والمدافعة عنها في المحافل الدولية، خاصة وأن مدريد ما زالت تمارس سياسة اليد الممدودة مع الجزائر، رقم إقدام الجنرال شنقريحة على إلغاء معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا وسحب السفير الجزائري من مدريد، فضلا عن انتهاج أسلوب “العقاب الطاقي” بغلق الأنبوب الرابط بين المغرب وأوروبا.
