المجلس الوطني للصحافة دعت مبادرة تشريعية إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين، والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين، والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة.
واقترحت هذه المبادرة التشرعية تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من قبل الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس.
مقترح القانون الذي تقدمت به الفرق، والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ويهدف إلى تقوية صلاحيات المجلس، ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوية اختصاصاته من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس، وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين، والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره، إضافة إلى اختصاص المجلس في وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر.
أما فيما يتعلق بدوره في متابعة قضايا الصحافة وأوضاع الصحافيين، فقد تمت حسب المقترح الذي تقدم به كل من "فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية"، إضافة مسألة رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، لتعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة، والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته، وكذا منح صلاحية للمجلس بخصوص التدخل، والتنسيق، والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية، ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
وسيتم من خلال هذا المقترح تغيير تأليف المجلس، من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بما فيهم الرئيس الذي يعين بظهير قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس، وتم التنصيص على تمثيلية ثمانية أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين، وثمانية أعضاء عن الناشرين، وتعويض تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإضافة ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، كما تم من خلال هذا المقترح التنصيص على تدبير إدارة المجلس من خلال مديرية عامة تعمل تحت إشراف رئيس المجلس وتقوم بمساعدته في تدبير شؤون المجلس.
وعلى مستوى عمل اللجان الدائمة، فقد تم على مستوى المسطرة التأديبية العمل على تبسيط، وتقليص مدة النظر في الشكايات، والبت فيها لتجاوز إشكالات العامل الزمني الذي كانت تعرفه الممارسة السابقة، وتقوية تنفيذ قراراته التأديبية، كما تم إدراج مقتضيات تتعلق بالتصدي التلقائي للقضايا المستعجلة، وإدراج ما ينشر ويبث في شبكات التواصل الاجتماعي ضمن اختصاصات المجلس، من خلال الرصد والمتابعة، وتعزيز التنسيق مع السلطات والقطاعات المختصة، لتخليق قطاع الصحافة والنشر، كما تم التنصيص على إلزامية اللجوء إلى مسطرة التحكيم بالمجلس الوطني للصحافة قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة.
