تحول مصب النهر إلى بركة آسنة مملوءة بالنفايات ومياه الصرف الصحي مما أدى الى نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة شكل مجلس النواب لجنة استطلاعية للقيام بمهمة إنجاز تقرير حول وضعية مصب نهر أم الربيع في مارس 2022، و أنهت عملها في نونبر 2022، وقدم يوم الاثنين 16 يناير ،2023 في جلسة عمومية وتلته مناقشة.
بناء على الطلب الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بتاريخ 28 مارس 2022، وافق مكتب مجلس النواب على القيام بمهمة استطلاعية لمصب نهر أم الربيع، حيث قام أعضاء المهمة الاستطلاعية بزيارة واحدة الى عين المكان، عقدوا بعدها 10 اجتماعات من أجل الإعداد لتقرير المهمة الاستطلاعية، قبل المصادقة النهائية على التقرير بتاريخ 14 نونبر 2022.
كما عقد رئيس المهمة الاستطلاعية تنفيذا لبرنامج عملها لقاءات رسمية مع كل من النائبة الأولى لرئيس المجلس الجماعي لأزمور بتاريخ 21 يونيو ،2022 المدير الإقليمي للتجهيز والماء بالجديدة بحضور المدير الجهوي بتاريخ 21يونيو ،2022 الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء بتاريخ 20 يوليوز ،2022 المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 20 يوليوز ،2022 رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات بتاريخ 22 شتنبر .2022
أهمية ايجاد حلول جذرية لمشكل مصب نهر أم الربيع
أوصى أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية مصب نهر أم الربيع بأهمية الخروج من دائرة الحلول المؤقتة والانتقال مباشرة الى الحل الجذري لمشكل مصب نهر أم الربيع، والمتمثل في تنزيل مشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتي الواد بناء على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية الى جانب كل من مجلسي جهة الدار البيضاء – سطات، والمجلس الإقليمي للجديدة والجماعات المطلة على الواد، وباقي المؤسسات الفاعلة ومنها المكتب الشريف للفوسفاط..وهو ما سيساهم في جلب الاستثمارات وتنمية المنطقة سياحيا واقتصاديا، ولتحقيق هذا الرهان دعا أعضاء المهمة الاستطلاعية الى إطلاق الدراسات وتعبئة الموارد اللازمة، وكذا إعداد الشراكات والمخططات القطاعية أخذا بعين الاعتبار حجم النمو الديمغرافي واتجاه وسرعة التوسع العمراني، وتحديث تصميم التهيئة لمدينة أزمور في اتجاه توسيع مجالها الترابي ليشمل مصب وضفتي نهر أم الربيع، وإن اقتضى الحال خلق مجال ترابي خاص بمصب وضفتي الواد والمناطق المائية المرتبطة به.
إحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع على غرار واد أبي رقراق أو تكوين لجنة خاصة للتتبع والاشراف، وإن تعذر الأمر قيادة المشروع من طرف وزارة التجهيز والماء أو وزارة الداخلية أو جهة الدار البيضاء – سطات أو المجلس الإقليمي للجديدة أو غيره .
كما أوصت المهمة الاستطلاعية وزارة التجهيز والماء بالعمل بوسائلها الخاصة على جرف الرمال من المصب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل كل 3 أو 4 أشهر، وتجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة، واستغلال الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة، كما دعت الجهات المهنية الى الإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادلة بأزمور .
استنزاف ونهب رمال الشواطئ والغابة والنهر في وضح النهار بدل استثمارها في مشاريع تنموية
وقف أعضاء المهمة الاستطلاعية خلال زيارتهم الميدانية لموقع مصب نهر أم الربيع بإقليم الجديدة بتاريخ 21 يونيو 2021 على معطى كون مياه منابع نهر أمر الربيع الذي يبلغ طوله أكثر من 555 كلم لا تصل الى المصب بسبب عدة عوامل منها قلة التساقطات المطرية وتعدد السدود واستنزافها، علما أن هناك دراسات قبل سنة 2002 تنبأت بأن المصب سيعرف انسدادا، وبناء عليها تم التعاقد مع شركة لجرف الرمال من أجل إبقاء المصب مفتوحا، لكن طريقة ابرام العقدة شابها الغموض مما يدفع القول بوجود ريع، كون الشركة تستغل الرمال مقابل عملية الجرف، وهو ما جعلها تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بفتح المصب ومراعاة الجانب البيئي، كما أن الرمال التي يتم جرفها من المصب لا تستغل في تدعيم شاطئ الحوزية الذي تعرض للتعرية .
واذا كان نهر أم الربيع يعد شريان الحياة بالنسبة لمدينة أزمور والمناطق المجاورة، فإن مجموعة من العوامل أجهضت اضطلاعه بهذه الوظيفة، حيث تحول مصب النهر إلى بركة آسنة مملوءة بالنفايات ومياه الصرف الصحي مما أدى الى نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة، كما جاء في تقرير المهمة الاستطلاعية، إضافة الى معاناة أصحاب المراكب والصيد التقليدي، وذلك في غياب محطة للمعالجة وفي صمت تام من طرف المسؤولين والسلطات المفروض فيها تطبيق السياسات العمومية، لا سيما المتعلقة منها البيئية .
وذكر التقرير أن من بين أسباب هذا الوضع اعتماد حلول ترقيعية غير مدروسة، حيث يتم جرف الرمال ووضعها في جنبات البحر، بدل وضعها في أماكن بعيدة، فتعمل الأمواج على دفعها الى المصب مرة أخرى.
كما توقف التقرير على معطيات في غاية الخطورة أبرزها قيام شركة «درابور» التي تعاقدت مع وزارة التجهيز سنة 2001 بجرف الرمال وتنقية مصب النهر، لكن بعد 4 سنوات لجأت الشركة الى جلب الرمال من الغابة، وبعد تقديم شكايات من طرف جمعيات حماية البيئة، تم القيام بمعية السلطات المحلية ومفوض قضائي وخبير بزيارة لموقع المصب وإنجاز معاينة واتباث حال، بالإضافة الى مجموعة من المحاضر التي تثبت قيام الشركة المذكورة بسرقة الرمال عن طريق جر الرمال النقية من الغابة الى النهر ثم جرفها وبيعها باسم شركة مغايرة .
وأشار التقرير أنه كان يمكن استثمار الرمال المستنزفة على مدى أكثر من 18 سنة في إنجاز مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة، لا سيما على مستوى خلق فرص الشغل للشباب، علما أن الحالة البيئية على صعيد نهر أم الربيع ماهي إلا نموذج صغير من الحالة البيئية على صعيد إقليم الجديدة. فجرف الرمال ونهبها – يضيف التقرير خلف شواطئ عارية تتكون من الصخور فقط .
هل سيلتزم الوزير البركة بوعوده بحل مشكل مصب نهر أم الربيع؟
من غير المعقول استمرار الدراسات المتعلقة بمشكل انسداد نهر أم الربيع لأكثر من 10 سنوات، هذا ما توقف عنده تقرير المهمة الاستطلاعية، فعلى غرار الوزير السابق عبد القادر اعمارة، أكد وزير التجهيز والماء الحالي نزار بركة، لأعضاء المهمة الاستطلاعية وجود دراسة في طور الإنجاز وتخضع للمشاورات مع بعض القطاعات كل حسب اختصاصه لكن ما يتم انجازه على أرض الواقع – يشير التقرير – هو قيام بعض الجرافات بفتح المصب وبعد مدة تعود الأمور الى ما كانت عليه، وهو ما اعتبره التقرير استنزافا وهدرا للمال العام.
وأشار التقرير أن وزير التجهيز والماء سبق له أن أخبر الحاضرين خلال لقاء عقده في شهر دجنبر 2021 بأن الدراسة المتعلقة بمشكل انسداد مصب نهر أم الربيع في مراحلها الأخيرة، وأنها ستنتهي في غضون بضعة أشهر وعلى أقصى تقدير في شهر يوليوز 2022، وأنه عازم على تنظيم يوم دراسي لتقديم مخرجاتها التي سيتم على ضوئها تحديد الحلول الممكنة. وخلال هذا اللقاء تم مد الوزير بالحلول المقترحة من طرف المجتمع المدني لحل مشكل المصب وكذا رد الاعتبار لهذه المنطقة على غرار مصب نهر أبي رقراق وغيره، وذلك من خلال إحداث وكالة خاصة بمصب نهر أم الربيع تضم القطاعات المعنية والمؤسسات المواطنة وباقي المتدخلين، علما أن اختناق مصب نهر أم الربيع تسبب في أضرار فادحة بأصحاب القوارب وبالمجال السياحي، كما خنق ساكنة مدينة أزمور المختنقة أصلا كونها مدينة مغلقة وفي حالة موت كما جاء في التقرير.
في انتظار قرار سيادي وسياسي من الدولة يعيد الاعتبار الى مصب أم الربيع على غرار مصب أبي رقراق.
فيما يتعلق بالحلول المقترحة، طالبت المهمة الاستطلاعية بحل آني يتمثل في فنح المصب حتى يعود الواد الى حالته الطبيعية والإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة، وبحل جذري شامل من خلال تأهيل النهر كما تم في واد أبي رقراق بالرباط وواد سبو بالقنيطرة.
كما طالبت بمنع رمي النفايات في الواد كحل مؤقت في انتظار إنجاز محطة معالجة النفايات.
كما طالبت بمنع رمي النفايات في الواد كحل مؤقت في انتظار إنجاز محطة معالجة النفايات.
كما أكدت في تقريرها أن نهر أم الربيع يعد شريان الحياة بالنسبة لإقليم الجديدة، ويمكن أن تشكل منطقة مصب الواد متنفسا لجهة الدار البيضاء - سطات ككل، اذا كان هناك قرار سيادي وسياسي من الدولة، مشددة على أهمية استثمار الدولة في هذه المنطقة التي ملت من الحلول الترقيعية، كما أكدت هلى أهمية إعطاء فرصة للمستثمرين من أجل استكشاف المنطقة والقيام باستثمارات تساعد على تقليص البطالة وإخراج المنطقة من التهميش.
أهمية الإسراع في إنشاء محطة معالجة المياه العادمة.
وفيما يتعلق بمحطة المعالجة، أشارت النائبة الأولى لرئيس جماعة أزمور أن مدينة أزمور ناضلت من أجل بنائها منذ 2009، مضيفة بأنه كان هناك صراع مع قطاع المياه والغابات الذي امتنع عن تقديم العقار، لكن اليوم تم تدشين المحطة وهي في طور الإنجاز، وهو ما يعتبر انجازا عظيما، داعية الى وجوب الإسراع في إنشاء محطة معالجة المياه العادمة لاسيما أن جل الجماعات المطلة على الواد تقوم بصرف النفايات فيه، وهو ما يمكن اعتباره جريمة أخلاقية، سياسية وبيئية.
تدخلات محدودة من حيث الحجم والفعالية لحل مشكل المصب.
في إطار الزيارة الميدانية لموقع مصب نهر أم الربيع بإقليم الجديدة عقد أعضاء المهمة الاستطلاعية لقاء مع عبد الباقي الأزهري، المدير الجهوي للتجهيز والماء بجهة الدار البيضاء - سطات بحضور عبد الله بوراق مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع والمصطفى وغاض المدير الإقليمي للتجهيز والماء بالجديدة. وخلال اللقاء أكد المدير الجهوي للتجهيز أن هذه المسألة تحتاج الى معرفة المسار التاريخي للتطورات التي شهدها النهر، فحينما كانت التساقطات المطرية مرتفعة كانت تغطي على الكثير من المشاكل في جميع القطاعات والمجالات، وبالنسبة لمسألة تجريف الرمال فلم تكن في الأصل من أجل حماية المصب بل من أجل تثمين جرف الرمال، ولذلك تم عقد اتفاقية مع شركة درابور هذه الأخيرة انتهت مدتها بالموازاة مع دخول القانون الجديد للمقالع حيز التنفيذ بداية من سنة 2018. أما تجديد الاتفاقية فأصبح صعبا لأن القانون الجديد يشترط للترخيص بجرف واستغلال الرمال أن يكون العمق لا يقل عن 20 مترا.
وأشار نفس المسؤول أنه خلال 2019 – 2020 بدأ يطرح مشكل الرمال المتراكمة في المصب وظهرت آثاره في هدة نقاط، منها نفوق الأسماك، وهو الأمر الذي ازداد سوءا مع الجفاف وانخفاض تدفق المياه القادمة من سد سيدي الضاوي، فأصبح الواد أشبه بالمستنقع.
وعلى مستوى التدابير التي اتخذتها مديرية التجهيز والماء، تم العمل على تثمين الشاطئ والرمال المتواجدة به. وبعد ظهور المشكل طرح من جهة اولى سؤال القيام بدراسة لمعرفة التفاصيل بدقة، ومن جهة ثانية توجب على المديرية حل المشكل بوسائلها الخاصة، وهو ما قامت به 4 أو 5 مرات لخلق تواصل بين النهر والبحر، لكن هذا التدخل يبقى محدودا من حيث الحجم ومن حيث الفعالية .
وحول السيناريوهات الممكنة، يرى المدير الجهوي أن الأمر الأول هو الاطلاع على نتيجة الدراسة، إذ الحل الواضح الآن هو جرف الرمال وإزالتها من المصب، وهذا يمكن تحقيقه بطريقتين: إما إطلاق طلب عروض لإزالة 300 ألف متر مكعب من الرمال مقابل كلفة تقدر ب 40 مليون درهم، وذلك كل 3 سنوات أو الاتفاق مع شركة على تحمل كلفة أشغال التجريف مقابل استغلال الرمال، وهذا هو الأقل تكلفة بالنسبة للإدارة، لكنه يحتاج ترخيصا من رئيس الحكومة .
وحول السيناريوهات الممكنة، يرى المدير الجهوي أن الأمر الأول هو الاطلاع على نتيجة الدراسة، إذ الحل الواضح الآن هو جرف الرمال وإزالتها من المصب، وهذا يمكن تحقيقه بطريقتين: إما إطلاق طلب عروض لإزالة 300 ألف متر مكعب من الرمال مقابل كلفة تقدر ب 40 مليون درهم، وذلك كل 3 سنوات أو الاتفاق مع شركة على تحمل كلفة أشغال التجريف مقابل استغلال الرمال، وهذا هو الأقل تكلفة بالنسبة للإدارة، لكنه يحتاج ترخيصا من رئيس الحكومة .
وبالموازاة مع الحل المؤقت لتنقية المصب من الرمال، وجب – حسب المدير الجهوي – أخذ أمرين أساسيين بعين الاعتبار:
1- التحسيس لا سيما على مستوى استعمال الماء والنفايات والملوثات التي ترمى في النهر، مع العلم أن محطة معالجة المياه العادمة في طور الإنجاز وهي تدخل في اتفاقية بين الجهة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بالإضافة الى وزارة الداخلية عبر البرنامج الوطني للتطهير السائل الذي تساهم فيه وزارة التجهيز والماء بمبلغ 200 مليون درهم سنويا.
2- إشراك ومواكبة السلطات المحلية والمنتخبين لاسيما المنتخبين المحليين من أجل تذليل العقبات والإشكالات التي يمكن أن تعترض التنفيذ على أرض الواقع .
كما أكد المدير الجهوي أن الوزير يؤكد على حل شامل ومندمج، لاسيما اذا خلصت الدراسة الى ضرورة القيام بجرف الرمال على المدى المتوسط والقيام بأشغال التهيئة الشاملة على المدى الطويل، وهذه حلول ذات تكلفة مرتفعة وتحتاج الى الكثير من الدراسات، مشيرا الى أن الأمر يتطلب تهيئة شاملة للإقليم ككل، أخذا بعين الاعتبار حجم النمو الديمغرافي واتجاه وسرعة التوسع العمراني تشارك فيه جميع القطاعات.
وأشار أن الإدارة وترقبا لذلك، تعمل على تمديد الدراسة الأولى التي كانت تهم فقط المصب، وجعلها تشمل كذلك المسار الممتد من المصب الى السد على مسافة تناهز 18 كيلومترا، مشددا على أهمية التدقيق في الدراسة وإعطائها الوقت والجهد الكافيين للحصول على نتائج دقيقة.
هذه هي الحلول التي تقترحها وزارة التجهيز للنهوض بمصب أم الربيع
إضافة الى ما تقدم به الكاتب العام لوزارة التجهيز، قدمت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري عرضا تناولت فيه نبذة عن إشكالية المصب وأهم المعطيات حول حوض أم الربيع وحول الدراسة المنجزة والحلول المقترحة ونماذج لتهيئة المصبات.
وتقترح الدراسة التي قدمتها نفس المسؤولة جرف قناة بطول 366 متر، والقيام بعمليات جرف الرمال على طول 640 مترا، وهو حل مؤقت على المدى القصير سيواجه بإكراهات انسداد المصب بعد 6 أشهر بسبب تراكم ما يناهز 70 ألف متر مكعب من الرمال شهريا ، ووجود مصادر التلوث قبل المصب (مكبات النفايات، التصريفات السائلة والصلبة، التلوث الصناعي..).
أما بالنسبة للحل المقترح على المدى البعيد فيتلخص، بحسب نفس المسؤولة، في إقامة حاجز شمالي بطول 1060 م وبعمق 1m/zh وحاجز جنوبي بطول 880 م وبعمق 1m/zh وجرف قناة المصب بعمق 1m/zh على طول 1 كليومتر ، وهو الحل الذي سيواجه بإكراه تراكم ما يناهز 40 ألف متر مكعب من الرمال سنويا عند مخرج المصب مما يستدعي القيام بعمليات الجرف كل 3 سنوات.
كما قدمت نفس المسؤولة نماذج لتهئية مصبات كل من وادي اللوكوس بالعرائش، بوزنيقة، وادي أبي رقراق بالرباط، نهر سبو بالقنيطرة، هيرولت بفرنسا، نيوبورت ببلجيكا وغيرها .
مسؤولة بجماعة أزمور لأعضاء المهمة الاستطلاعية لابد من حل جذري بدل الحلول الترقيعية لمشكل مصب أم الربيع
أكد أعضاء المهمة الاستطلاعية خلال لقائهم مع النائبة الأولى لرئيس المجلس الجماعي لأزمور أن من بين الأسباب المساهمة في مشكل مصب نهر أم الربيع هو مشكل الجفاف إلى جانب مشاكل أخرى سببها قرارات بشرية، منها بناء سد الحنصالي على بعد 50 كلم من خنيفرة بالقرب من زاوية الشيخ، بسعة 800 مليون متر مكعب، حيث اعتقد الجميع في البداية أن السد أنجز لفائدة السكان، لكن تبين أن مياهه تستخدم لنقل الفوسفاط إلى الجرف الأصفر عبر صبيب عال لا يتوقف 24/24. وشددت المهمة الاستطلاعية خلال نفس اللقاء على أهمية نهج مقاربة يتم من خلالها إشراك المكتب الشريف للفوسفاط في ايجاد الحل، لأن الإكراهات الحقيقية ليست في تأخر الدراسة، ولكن في تعبئة الموارد اللازمة، مشيرة الى أن المجلس الجماعي لأزمور يمكنه أخذ المبادرة وطرحها على وزير التجهيز والماء في أفق إعداد شراكة تضم جميع القطاعات المعنية ومختلف المتدخلين والفاعلين لإيجاد حل جذري لهذا المشكل بدء بإنجاز حواجز من المصب الى داخل البحر من أجل تكسير الأمواج والحد من وصول الرمال الى المصب، وبالتالي الحفاظ على تنفس النهر وتواصله الطبيعي مع البحر وتهيئ أرضية لجلب الاستثمارات وتنمية المنطقة.
من جانبها أكدت النائبة الأولى لرئيس جماعة أزمور أن الأسباب الحقيقية لإغلاق مصب نهر أم الربيع تعود الى بناء سد بن معاشو مما أدى الى عدة مخاطر وتلوث كبير لمياه النهر، وأشارت إلى أن جميع المجالس المتعاقبة على مدينة أزمور قامت بمجموعة من المجهودات لإيجاد الحلول المناسبة لاسيما منذ 1997، الى أن تم الوصول الى نتيجة مع شركة «درابور» التي تقوم بجرف الرمال من المصب، ليتين فيما بعد أن جرف الرمال كانت عملية تسويقية أكثر منها بيئية، كما أنها سببت خنقا حقيقيا للمصب.
كما أشارت الى تنظيم لقاء ويوم تشاوري مع وزير التجهيز والماء بحضور أصدقاء مدينة أزمور وهم عبارة عن طاقم من المهندسين وبعض مغاربة العالم، حيث تم القيام بزيارة ميدانية وبدراسة عميقة أشير فيها الى مشكل واد أن الربيع ومشكل القنطرة القديمة لمدينة أزمور، فكان التجاوب من الوزير مؤكدا أن الدراسة انطقلت وسيتم عرضها عند انتهائها. كما تمت مطالبته بالعمل على جعل كورنيش واد أم الربيع منطقة اقلاع للتنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية، وذلك على غرار ما تم في نهر أبي رقراق ومجموعة من الأودية الأخرى. وفي هذا الإطار رصد الوزير 8 ملايين درهم في صفقة لإعادة بناء القنطرة القديمة لأزمور التي يتجاوز عمرها 100 سنة والتي اصبحت تشكل خطرا على المارة وعلى الساكنة.
وأشارت المسؤولة أن التدخلات المستعجلة التي تم القيام بها كانت مضيعة للمال، فرغم تدخل العامل ومندوبية التجهيز، فإن المشكل يتكرر بين الفينة والأخرى، ولذلك فهو يحتاج الى حل جذري كما جاء على لسان النائبة الأولى لرئيس جماعة أزمور.
المصطفى فارس، الكاتب العام لوزارة التجهيز لأعضاء المهمة الاستطلاعية مشكل مصب أم الربيع ليس مهمة وزارة التجهيز وحدها.
أكد الكاتب العام بالنيابة لوزارة التجهيز والماء المصطفى فارس، أن الحلول المؤقتة التي كانت تباشرها مصالح الوزارة لا يمكن الاستمرار فيها بنفس الطريقة بل يجب ايجاد حل جذري، مشيرا الى هناك دراسات في طور الانجاز تم مؤخرا إعادة توجيهها للعمل على النهوض بهذا المصب سياحيا وعمرانيا واقتصاديا. وأشار نفس المسؤول أن هذا المشكل أو مهمة النهوض بالمصب ليست مهمة وزارة التجهيز والماء وحدها، وإنما مهمة الحكومة بجل قطاعاتها التي يجب أن تتعاون وفق مقاربة شمولية، مشيرا الى أن تجربة تهيئة واد أبي رقراق سلمت الى مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بالوزارة من أجل الاستفادة منها في مشكل مصب أم الربيع، مشددا على أهمية انجاز الدراسات القطاعية كاملة من أجل النهوض بهذا المصب وضفتي النهر على طول 15 كيلومترا تقريبا، داعيا الى القطع مع الطريقة التي كانت تحل بها مثل هذه المشاكل في السابق والتي كانت تسمح باستنزاف أجود الرمال، وهو سبب الملف القضائي الذي دار بين الوزارة وشركة درابور .
من هم أعضاء المهمة الاستطلاعية؟
يتكون أعضاء المهمة الاستطلاعية من كل: يوسف بيزيد، رئيس المهمة «فريق التقدم والاشتراكية» ، مولاي المهدي الفاطمي، نائب الرئيس «فريق التقدم والاشتراكية»، سعدية أمحزون، مقررة المهمة «التجمع الوطني للأحرار»، مجيدي خليفة، نائب المقررة " فريق الأصالة والمعاصرة"، صالح أوغبال، عضو «الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية»، إبراهيم أعبا، عضو «الفريق الحركي» عبد الكريم أمين، عضو «الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي»، فاطمة الزهراء باتا، عضو «المجموعة النيابية للعدالة والتنمية».
