الخميس 28 مارس 2024
سياسة

العلمي الحروني: فضيحة الوزير وهبي عرت تصدع الأغلبية والتحالف الحكومي 

العلمي الحروني: فضيحة الوزير وهبي عرت تصدع الأغلبية والتحالف الحكومي  العلمي الحروني (يسارا) ووزير العدل عبد اللطيف وهبي
أكدت فرق الأغلبية بالبرلمان  بأن التضامن الحكومي من المبادىء الراسخة في عملها، مشددة على ضرورة مواجهة ما أسمتهم ب" أعداء النجاح".
ويأتي هذا البلاغ بعد فورة المجتمع ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول ما صار يعرف ب" فضيحة نتائج امتحانات المحاماة"، حيث بهذا البلاغ  تمنح الأغلبية الحكومية شيكا على بياض للوزير وهبي.
وفي تفاعل مع الجدل القائم، تواصلت جريدة " 
أنفاس بريس "  مع العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، الذي اعتبر أن البلاغ يثير علامات استفهام  كبرى حول "المشروع المجتمعي" للتحالف الحكومي برمته. فيما يلي موقف القيادي الحروني:
 
صدر يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 بلاغ للفرق البرلمانية للتحالف الحكومي المغربي، التي يمثل فيها حزب البام حوالي الثلث، يدعو أحزاب الأغلبية الحكومية إلى احترام الميثاق الأخلاقي، والسياسي الذي توافقت عليه عند تأسيسها قبل سنتين. وقد جاء هذا البيان كمحاولة للدفاع عن وزير العدل، وأمين حزب البام الذي أسسته القوى الرجعية التحكمية المناهضة للتغيير الديمقراطي من داخل القصر الملكي. حزب التحكم هذا أتى  لتحقيق أهداف سياسية، واقتصادية تعتقد العقلية المخزنية أنه يمكن تحقيقها، بتجاوز التنظيمات السياسية التاريخية، وذلك بواسطة أدواته الإدارية المشكلة من التيكنوقراط.  
هذا البلاغ يعكس التصدع الحاصل داخل التحالف الحكومي نفسه ويثير علامات استفهام  كبرى حول "المشروع المجتمعي" للتحالف الحكومي برمته. فهل الدفاع عن وزير متقلب المزاج ثبت تورطه في عدة قضايا يندرج في خانة  " الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والمجالية والاجتماعية والثقافية" كما ينص على ذلك الميثاق الأساسي والأخلاقي للأغلبية الحكومية؟ أم يندرج في إطار ثقافة " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " المبتذلة؟ ويكشف الوجه الحقيقي لهذا التحالف القائم على المصالح الشخصية الذاتية والجماعية لتنظيماتهم؟ 
الفرق البرلمانية للأغلبية الحكومية بإعلان تضامنها مع برلماني وزير، تكون قد وضعت نفسها..
 
أولا: خارج روح ومضمون الميثاق الذي يحرص على أنه " لا يجب أن تشكل مواقف أعضاء الأغلبية الحكومية بالبرلمان أي إخلال بالمبادئ والأهداف المسطرة في هذا الميثاق".
 
ثانيا: بعيدة عن مفهوم نفس الميثاق الرامي  إلى "ضمان انسجام وتكامل الحكومة لأجل تنفيذ برنامجها وضمنه " تعزيز الحكامة " وليس بالمنطق الشخصي والمزاجي والمصلحي
 
ثالثا: تذكي حدة الإنقسام داخل المؤسسة البرلمانية بجعل نفسها في تناقض مع باقي الفرق البرلمانية وعموم البرلمانيين في المعارضة من جهة، ومن جهة ثانية تخالف مدونة السلوك والأخلاق البرلماني
 
رابعا: تضرب في العمق المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والمسائلة، وتساهم في تعميق الثقة المفقودة اصلا في الحياة السياسية من طرف غالبية المواطنين، ويطرح من جديد سؤال الجدوى من الممارسة السياسية ببلادنا.
 
وأخيرا، فإذا كان  العدل أساس الحكم والملك، فماذا يعني تعيين شخص معروف بارتجاليته ومزاجيته على رأس وزارة تحمل إسم العدل ؟  فالرأي العام الوطني يتابع "سوابق" السيد وزير العدل في العديد من الملفات والقضايا الخطيرة وطنيا وبجهة سوس ماسة وبتارودانت وتاليوين خاصة، عطفا عن  خرجاته غير المسؤولة في كثير من القضايا المهنية والحكومية ضمنها المحاولة الفاشلة للتضييق على المجتمع المدني بتقنين حرمان الجمعيات من حق تقديم شكاوى ضد المتورطين في ملفات الفساد.
 
وبالمناسبة، والمناسبة شرط، ألا يشكل ذلك تفسيرا منطقيا لتفريخ سلالة متحورة من المسؤولين على رأس مؤسسات كبرى تشريعية وتنفيذية يفوح من ملفاتهم روائح نتنة واستغلوا محن المغاربة للإثراء كما وقع زمن كورونا؟ يتوجب فتح مساطر المساءلة والمحاسبة في مواجهتهم؟