يتساءل عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن الصحي في هذا الصدد عن مدى قانونية هذه الخطوات يتابع عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الصحي بقلق كبير سعي بعض المؤسسات الصحية لمحاولة جلب أكبر عدد من المرضى إلى مصالحها وبالتالي الرفع من هامش أرباحها، بسبب ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية المتنامي، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات أحادية الجانب مع جمعيات ومؤسسات للأعمال الاجتماعية بعدد من القطاعات الإدارية المنافية لما تنص عليه القوانين المؤطرة لمهنة الطب.
سعي لا يقف عند حدود الموظفين والمنخرطين في مؤسسات وجمعيات للأعمال الاجتماعية بل امتد لاستقطاب حتى الفئات التي استفادت لأول مرة من قرار تعميم التغطية الصحية الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح دجنبر 2022، بإشهار ما تم وصفه بـ "تسهيلات"، تُطرح بشأنها أكثر من علامة استفهام ويتساءل عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن الصحي في هذا الصدد عن مدى قانونية هذه الخطوات، خاصة وأن هناك قوانين مؤطرة للمهنة، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية الوطنية بين الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئات المدبرة للتأمين الصحي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إضافة إلى النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي تحدد وبشكل واضح الإطارات التي ينبغي لها عقد مثل هده الاتفاقيات، حتى تكون مفتوحة في وجه الجميع وبعيدا عن أية منافسة غير شريفة، كما أنها تشدد على رفض الاتفاقيات الأحادية الجانب والفردية.
واستغرب عدد من المهتمين لسكوت الجهات الوصية على القطاع، سواء تعلق الأمر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وغيرها، في مواجهة هذا السعي الاستفرادي بالمرضى ضدا عن القانون وعن حرية اختيار المريض لطبيبه المعالج، بما أن هذا النوع من الاتفاقيات يقوم على الإغراء وعلى توجيه الموظفين المنخرطين في عدد من المؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية نحو وجهات بعينها ومحددة دونا عن الباقي.
ويدعو فاعلون صحيون إلى المساهمة المسؤولة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتحديدا في الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية، لضمان ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية، الذي يبقى الهدف الأساسي من هذا الورش الكبير، كما يشددون بالمقابل على ضرورة ضمان عنصر التكافؤ والمساواة حتى بين المؤسسات الصحية المفتوحة في وجه المرضى بعيدا عن أية تأثيرات مخالفة لقوانين المهنة ولأخلاقياتها.
.gif)
